بی‌‌ثباتی و ناآرامی در اقتصاد، چقدر می‌تواند بستر مناسبی برای پرورش واسطهگری سودجویانه ایجاد کند؟
واسطهگری؛ فرزند اقتصاد غیرشفاف
واسطهگران در یک اقتصاد سالم و باثبات می‌توانند نقش سازنده‌ای داشته باشند
مائده امینی
«در ساختار اقتصاد ایران، نظام شبکه توزیع شفاف نیست. نه سیاستگذاری‌‌هایی که باید تدوین شده‌اند، نه نظارتی که انتظار می‌رود وجود دارد.» همین چند گزاره ساده پاسخ خیلی از سؤال‌های من و شماست. چرا در کشور ما واسطهگری کارکرد سودجویانه پیدا‌کرده؟ اصلا چرا این روزها همه دلال شده‌اند و کمتر کسی در نسل‌های تازه دنبال کسب دانش و تخصص است؟ ناآرامی‌های اخیر اقتصاد چقدر می‌تواند برای پرورش واسطهگری در معنای سوداگرانه خود بستر مناسبی باشد؟ کارشناسان اقتصادی می‌گویند فعل واسطهگری به‌خودی خود مذموم نیست و در بدنه یک اقتصاد سالم و آرام واسطهها نقش مثبتی را ایفا می‌کنند. این در حالی است که در شرایط ناآرام، ناایمن و بی‌ثبات اقتصاد کشور ما، واسطهگری کارکرد اصلی خود را از دست داده و تبدیل به نوعی بیزینس جدا شده است. رشد قارچ‌‌گونه واسطهگران و احتضار اقتصاد کشور یک روند تخریب دوسویه است. یک فعال بخش‌خصوصی و یک کارشناس اقتصادی از چرایی شکل‌گیری این فضا در بستر معاملات اقتصادی می‌گویند.
واسطهگری؛ فرزند اقتصاد آنارشیستی
واسطهگری در یک اقتصاد آرام، پویا و سالم نیاز طبیعی جامعه است. خسرو فروغان گران سایه رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران معتقد است: نقش این واسطهها برقراری ارتباط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است که در شرایط استاندارد می‌توان از آن به‌عنوان یکی از نقش‌های مثبت اقتصادی جامعه نام برد. او میگوید: هرگز اقتصاد ما یک اقتصاد سیستماتیک نبوده و از روز اول شالوده اقتصاد بر پایه سلامت و بر اساس سیستم علمی گذاشته نشده. بی‌شک در یک اقتصاد آنارشیستی با تصمیمات لحظه‌ای دست بالای دست واسطهگری بسیار خواهد بود؛ به‌خصوص با محدودیت‌های اخیر که در ورود کالاهایی اعمال کرده‌ایم و کمبود‌هایی که منتظر آن هستیم. رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران معتقد است: در چنین شرایطی قاچاق در حال تشدید‌شدن و به‌دنبال آن واسطهگری سودجویانه در حال رشد‌کردن است. او میگوید: بدون شک، حضور و وجود واسطهها به‌صورت عادی و به‌خودی خود می‌تواند تأثیر مثبت داشته باشد اما در شرایطی که بازار متشنج است، بستر مناسبی برای پرورش واسطه‌هایی ایجاد می‌شود که از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و به سوداگری روی آورده‌اند وکم‌کم تعداد واسطهها بیش از حد نیاز یک جامعه می‌شود. به گفته او، زمانی که محدودیت در هر بخش اقتصاد گذاشته شود پای رانت باز می‌شود و به تبع آن واسطهها مثل قارچ رشد می‌کنند. خسرو فروغان گران سایه بر این باور است که مصوباتی که از دل وزارتخانه‌ها بیرون می‌آید تشدید‌کننده رانت و به تبع آن واسطهگری است و دوباره تأکید می‌کند که در کنار هر رانتی واسطهگری متولد می‌شود. این فعال اقتصادی میگوید: نخستین حوزه که از افزایش واسطهگری تأثیر می‌پذیرد، طلا و ارز است. حوزه بعدی که بیشترین واسطهگری را - در شرایط ناآرامی‌های اخیر-خواهد دید، دارو است. البته نه فقط دارو، به‌طور کلی همه کالاهای ضروری در آینده دچار این مشکل خواهند شد. او تأکید می‌کند: اگرچه برخی کالاهای ضروری مثل برنج و روغن را دولت به خوبی از حضور واسطهها مصون‌نگه داشته و کنترل کرده اما در بقیه حوزه‌‌ها که این کنترل وجود ندارد، و در آینده مشکلات آنها آغاز خواهد شد.
زیان کوتاهی‌ها متوجه مردم است
«دولت‌ها برای اینکه خدمات مورد‌نیاز شهروندان را به درستی، با‌کیفیت ، به‌موقع ، با قیمت مناسب و سود منطقی ارائه دهند، نیاز به ساختارهای فکر شده‌ای دارند. برای جاری‌شدن این ساختار باید در درجه اول نسبت به تولید خدمات و کالاها و انتقال آن به مصرف‌کننده نهایی سیاستگذاری درستی تدوین شود.» معاون اسبق وزارت اقتصاد، سخنان خود را اینگونه آغاز کرده و ادامه می‌دهد: در درجه بعدی باید نسبت به این سیاستگذاری، نظارت درستی صورت گیرد؛ چرا که زیان هرگونه کوتاهی در هر دو حوزه، متوجه مردم خواهد شد. به گفته مستخدمین حسینی، بافت اقتصادی و شرایط محیطی هر کشور، سیاستگذاری مناسب برای آن را شکل می‌دهد. قرار نیست همه کشورها از یک الگوریتم پیروی کنند و هر کشوری می‌تواند با توجه به شرایط خود به مطلوب‌ترین نتیجه برسد. وقتی شبکه توزیع دقیق و مردمی نباشد واسطه نقش خودش را به درستی انجام نمی‌دهد و به این واسطه رانت‌بازی و رانت‌خواهی توسعه پیدا می‌کند. اینجاست که نقش آن سیاستگذاری که در ابتدا از آن صحبت کردیم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و مشخص می‌شود و فقدان سیاستگذاری که باید روند درستی برای شبکه توزیع محصول از تولیدکننده به مصرف‌کننده درنظر می‌گرفت، در کشوری مانند کشور ما احساس می‌شود. او می‌افزاید: برای از بین رفتن واسطه‌گری‌های منفی باید به شبکه‌‌های توزیع استاندارد روی‌آورد. این شبکه‌ها می‌تواند در قالب‌‌هایی مثل تعاونیهای مسکن، تعاونیهای توزیع‌کننده استاندارد و... تعریف شود. در شکل‌گیری چنین شبکه‌هایی نباید توسط دولت محدودیتی ایجاد شود؛ چرا که به محض اینکه در چنین شرایطی، محدودیتی ایجاد شود، پدیده‌هایی مانند رانت و مفاسد اقتصادی شکل می‌گیرند. این اقتصاددان هم معتقد است که در اقتصادهای درست، واسطهگری امری مذموم یا ناپسند نیست. اینکه انتقال کالا براساس چه مکانیسمی صورت بگیرد، مهم است. برای مثال در نظام‌های اقتصادی کمونیسم، سوسیالیسم، سرمایه‌داری، مختلط و... شما می‌توانید تفاوت مفهوم واسطهگری را به واسطه مکانیسم‌های مختلف ببینید.
اما در اقتصاد ما چه خبر است؟ مستخدمین حسینی میگوید: «در اقتصاد ما همواره شرایط، خود را به دولت تحمیل کرده و برای شبکه توزیع، سازوکاری درنظر گرفته نشده است. نمونه بارز ضعف سیاستگذاری و نظارت را اخیرا همه به چشم خود دیدیم؛ اعلام یک‌شبه نرخ 4هزار و 200تومانی برای دلار و سپس دعوت از فعالان اقتصادی برای دریافت آن. حالا و تنها چند‌ماه بعد به این نقطه رسیده‌ایم که دنبال واردکننده‌هایی هستیم که کالا را گران‌تر از نرخ واقعی خود به قیمت دلار 10هزار تومانی فروخته‌اند. بارها و بارها این روند را دیده‌ایم و از آن درس نگرفته‌‌ایم. هزاران بار گفته شده که وقتی ارز را به شکل دولتی ارائه می‌کنید موجب رونق واسطهگری، سوداگری و رانت‌زایی می‌شوید». این اقتصاددان میگوید که اگر واسطهگری در بستر شفافی انجام شود، هم با استقبال مردم مواجه خواهد شد هم برای اقتصاد مفید خواهد بود اما واقعیت این است که این اتفاق در کشور ما تاکنون نیفتاده است. شبکه علمی توزیع و واسطهگری هنوز آنطور که باید و شاید در ایران تعریف نشده است. در نهایت باید بپذیریم که ایمنی و ثبات در اقتصاد ما وجود ندارد و به واسطه اینکه نظام شبکه توزیع شفاف نیست، به محض اینکه شرایط نامناسبی پیش می‌آید حتی تولید‌کننده‌ها به سمت دلالی و واسطهگری پیش می‌روند؛ مثلا بنگاه‌های فروش اتومبیل یا تولید‌کننده‌های ما به محض اینکه احساس می‌کنند خودرو در حال گران‌شدن است از عرضه آن خودداری می‌کنند و این روند ماحصل اقتصاد ناآرام ماست.
