افزایش 2/8 میلیون نفری شاغلان

اشتغال بیشتر، بهره‌وری بدون تغییر. این یک واقعیت در اقتصاد دولتی ایران است و هرچه دولت‌ها بر تعداد شاغلان بیفزایند، اما کارایی و بهره‌وری نیروی کار رشد چندانی را تجربه نمی‌کند. از سوی دیگر افزایش تعداد شاغلان به‌دلیل ورود جمعیت متقاضی اشتغال در سال‌های حیات دولت نخست حسن روحانی نتوانسته نرخ بیکاری را کاهش دهد و اگر رشد اقتصادی ایران در 5سال گذشته روندی منفی را تجربه می‌کرد، بدیهی بود که تعداد شاغلان کمتر شده و نرخ بیکاری افزایش بیشتری را سپری می‌کرد. کارشناسان و اقتصاددانان با توجه به ترکیب اجزای رشد اقتصادی و سهم بخش‌های مختلف از بازار کار ایران توصیه می‌کنند دولت به جای سیاست‌های آزمون و خطای ایجاد اشتغال از طریق انبساط پولی و مالی و تزریق منابع بیشتر برای حفظ اشتغال موجود یا ایجاد فرصت‌های شغلی، بهتر است موانع داخلی و خارجی پیش روی کسب و کارهای بخش خصوصی را بردارند و با اصلاحاتی در قوانین ناظر بر بازار کار، اجازه رشد بهره‌وری نیروی کار را بدهد.

تعداد کل شاغلان در اقتصاد ایران در سال گذشته به 23.4میلیون نفر رسید که نسبت به سال 1384رشدی 13.4درصدی را نشان می‌دهد؛ نکته مهم و قابل تأمل اینکه متوسط رشد سالانه تعداد شاغلان در بازه زمانی 1384تا 1391یعنی 7 سال از 8 سال حیات دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین براساس برآوردهای رسمی مرکز آمار ایران تقریبا صفر و نزدیک به هیچ بوده و به این ترتیب افزایش 2.8میلیون نفری تعداد شاغلان در سال 96نسبت به پایان سال 91عمدتا ناشی از رشد مثبت اقتصادی در دولت نخست حسن روحانی رخ داده است.

سازمان ملی بهره‌وری ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده با وجود رشد تعداد شاغلان در اقتصاد ایران طی 5سال گذشته شاخص رشد بهره‌وری نیروی کار در طول برنامه پنجم توسعه تقریبا صفر بوده و متناسب با افزایش نیروی کار، تولید ناخالص داخلی کشور رشد کرده به‌گونه‌ای که متوسط رشد سالانه تعداد شاغلان و تولید ناخالص داخلی یا همان رشد اقتصادی 1.5درصد برآورد شده است. این نهاد دولتی سهم نیروی کار در تولید ناخالص داخلی ایران را 44درصد ارزیابی و تأکید می‌کند برای افزایش شاخص کل بهره‌وری در اقتصاد باید شاخص بهره‌وری نیروی کارهم افزایش یابد.

نقش خنثای بهره‌وری در اقتصاد ایران

گزارش تازه سازمان ملی بهره‌وری نشان از نامساعد بودن شاخص بهره‌وری در یک بازه زمانی 11ساله 84تا 95 و ناپایداری آن دارد به‌گونه‌ای که متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وری در کل عوامل تولید نزدیک به صفر ارزیابی شده است. براساس برنامه چهارم قرار بود 31.3درصد و در برنامه پنجم هم 33.3درصد از رشد اقتصادی ایران از محل بهبود شاخص بهره‌وری محقق شود. حال آنکه در 5سال اجرای برنامه چهارم توسعه سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی 15.7درصد و در برنامه پنجم هم به‌دلیل منفی بودن رشد اقتصادی ایران سهم بهره‌وری رشدی منفی را تجربه کرده است. سازمان ملی بهره‌وری در گزارش خود آورده است فعالیت‌های ارتباطات و معدن از بالاترین و باثبات‌ترین نرخ رشد شاخص بهره‌وری در 12سال گذشته برخوردار بوده درحالی‌که فعالیت‌های ساختمانی، حمل‌ونقل و انبارداری ضعیف‌ترین و شکننده‌ترین وضعیت را از حیث بهره‌وری تجربه کرده است. به گزارش همشهری، محقق‌نشدن اهداف قانونگذار و دولت در شاخص بهره‌وری در 11سال اجرای قوانین توسعه چهارم و پنجم توسعه، انتظار برای ارتقای این شاخص کلیدی به میزان 35درصد از کل رشد مورد انتظار اقتصاد ایران در طول اجرای برنامه ششم توسعه را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.