واگذاری اختیارات بیشتر به شهرداریها
«کارگروهی برای بهره‌گیری شهرداریها از ظرفیت‌های قانون بودجه تشکیل می‌شود»؛ این مسئله‌ای است که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور روی آن تأکید دارد. محمدباقر نوبخت در همایش شهرداران کلانشهرها و مراکز استان‌ها گفت: «با توجه به اینکه در حال تدوین بودجه سال 98هستیم، این جلسه در زمان مناسبی برگزار می‌شود و من می‌توانم بیشتر در جریان مسائل شهرداریها و مطالبات آنها قرار گیرم تا در صورت لزوم برای تخصیص مواردی در بودجه بسترسازی حقوقی و تقدیری در لایحه بودجه انجام شود. شهرداریها باید از ظرفیت‌های موجود و آماده‌ای که در اختیار سازمان برنامه و بودجه است، بهره‌برداری کنند.»
در همایش مذکور که شهردار تهران، معاون عمرانی وزیر کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و تعدادی از شهرداران کشور نیز حضور داشتند، موضوع مشکلات مالی شهرها یکی از اصلی‌ترین محورها بود. در همین راستا، نوبخت گفت: «در بودجه امسال سهم عوارض شهرداریها و دهیاری‌ها، بودجه سنواتی شهرداریها، یارانه حمل‌ونقل و مترو، کمک به توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان تاکسی‌ها، مشارکت در قطارهای شهری، کاهش آلودگی و ساماندهی پسماندها دیده شده است. ظرفیتی در تبصره 18قانون بودجه 97برای ایجاد اشتغال، تعریف شده که برخی از آنها به شهرداریها مرتبط می‌شود و اعتبارات آن مهیاست.»
به گزارش همشهری، یکی از ظرفیت‌هایی که بودجه امسال برای شهرداریها به‌وجود آورده در قالب طرح بازسازی محلی بافت‌های فرسوده تعریف شده است. البته که شهرداریها باید از سایر ظرفیت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده به‌خصوص در زمینه توسعه حمل‌ونقل عمومی بهره بیشتری ببرند. این در حالی است که نوبخت عنوان کرده با گذشت نیمی از سال هنوز از این ظرفیت برای توسعه و بهبود اقتصاد شهری استفاده نشده است. او گفت: «دولت به ظرفیت مدیریت شهری برای توسعه ملی باور دارد. همچنین الگوی مدیریت استراتژیک را نیز طراحی کرده‌ایم که مدیریت واحد شهری به‌عنوان یک مدل تئوریزه شده است. من نمی‌توانم از سازمان برنامه و بودجه اختیاراتی به شهرداران تفویض کنم اما می‌توانم ترتیباتی انجام دهم تا دفاتر برنامه و بودجه در استان‌ها به شهرداران کمک کنند تا بتوانند با اختیارات محلی تصمیم‌گیری کنند.»
شهرداریها و شورای‌عالی استان‌ها فعال شوند
وزیر کشور هم در جمع شهرداران مراکز استان‌ها با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب موضوع حاشیه‌نشینی را از اولویت‌های دوم آسیب‌های اجتماعی برشمردند، گفت: «شهرداریها کمتر به مسائل اجتماعی پرداخته‌اند درحالی‌که ضمن اینکه باید به مسائل کالبدی شهر توجه شود باید به مسائل اجتماعی همچون موضوع حاشیه‌نشینی نیز نگاه ویژه داشت، لذا شهرداریها به تکالیف خود در حوزه اجتماعی عمل کنند.» عبدالرضا رحمانی‌فضلی همچنین با انتقاد از نحوه عمل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداریها اظهار داشت: «کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلف است نه اینکه از هر تخلف با اعمال جریمه بگذریم. بیش از ۷۵ درصد جمعیت ایران در داخل شهرها زندگی می‌کنند که شهرداریها نقش مهمی در مدیریت شهری و تامین خدمات آنها دارند. » رحمانی‌فضلی در این همایش به موضوع درآمدهای پایدار و لایحه مربوط به آن که اخیرا توسط هیأت دولت تصویب و به مجلس ارائه شده نیز پرداخت. اینطور که او گفت تصویب این لایحه می‌تواند بسیاری از مشکلات شهرداریها را حل کند. وزیر کشور البته پیشنهاد داد خود شهرداران و شورای‌عالی استان‌ها نیز در مراحل تصویب این لایحه به قانون فعال عمل کنند.
جلوی تشویق تخلف گرفته شود
رئیس دیوان عدالت اداری اما در رابطه با اعتراضات زیاد به آرای کمیسیون ماده 100که موارد تخلف ساخت، اضافه بنا، مشکلات بهداشتی و ایمنی و... ساختمان‌ها را بررسی می‌کند، مطالبی را بیان کرد. محمد کاظم بهرامی با اشاره به اعتراضات متعدد به آرای کمیسیون‌های ماده 77، 99و 100در سال 96، گفت: «اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100، 12هزار و 499مورد بود که با آرای شهرداری تهران به حدود 14هزار مورد می‌رسد. آرای صادر شده در دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری‌های سراسر کشور 20هزار و 932مورد است که از این میان، آرای ورود شکایت 7هزار و 538پرونده است که 36درصد مجموع کل پرونده‌ها محسوب می‌شود. همچنین 10هزار و 231مورد، معادل 49درصد رأی به رد شکایت صادر شده است. همچنین 1428مورد سایر تصمیمات قضایی در این زمینه گرفته شده است.»
بهرامی ضمن مرور بر ماده 100قانون شهرداریها گفت: «در این ماده که در سال 45تصویب شده است، شهروند ملزم به اخذ پروانه ساختمان است و باید مطابق پروانه اقدام به ساخت کند. به شهرداریها هم درصورت اقدام خلاف پروانه یا بدون پروانه مکلف به برخورد و جلوگیری داده شده است. در تبصره‌های ماده 100که در سال 52و 58اضافه شده، به شکلی اجازه تخلف به شهروندان داده شده است. اساس اشکال کار در همین اجازه تخلف است. »
بهرامی با اشاره به اینکه محتوای ماده 100به نوعی تشویق به تخلف می‌کند، گفت: «در این صورت شهرداریها این تخلفات را زمینه‌ای برای کسب درآمد درنظر می‌گیرند و هرچه تخلف بیشتر صورت گیرد، درآمد بیشتری خواهند داشت.» او با اشاره به تبصره 7ماده 100تأکید کرد: این تبصره مهندسان ناظر ساختمانی را نسبت به نظارت دقیق و مستمر بر عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها ساخته می‌شود، مکلف می‌کند و همچنین در این تبصره تأکید شده است که هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا تخلف را گزارش نکند، شهرداری مکلف است تخلفات مهندس ناظر را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند. اما در واقعیت سالانه تعداد زیادی از تخلفات ساختمانی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می‌شود درحالی‌که از ارائه گزارش به نظام معماری و ساختمانی خبری نیست.
