راه عبور از برزخ ارزی

سروش خسروی | ‌دبیر گروه اقتصاد و بورس:

نرخ دلار دیروز سرانجام وارد کانالی برزخی و پرریسک شد که در انتهای آن مرزی مبهم پیش‌روی ماست. در این کانال دیگر کسی حاضر به فروش دلارش نیست و در کفه مقابل فضای هیجانی، حجم تقاضای خرید را به سقف‌های هیجانی می‌رساند تا بازار با کمبود مواجه شود؛ این چرخه در ادامه می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود.

برخی نمودارهای پیچیده تکنیکالی حکایتی تلخ را برای بازار ارز روایت می‌کنند؛ کانال موجود در بین 2نرخ 13هزار و 200تومان تا 14هزار و400تومان  ترسیم شده و همان کانال برزخی است که بسیاری از تحلیلگران انتظارش را می‌کشیدند و حالا دلار درست در میانه همین کانال نوسان دارد، برخی تحلیلگران بدبین‌تر براین باورند که عبور از مرز 14هزار و 400به منزله ورود بازار به کانالی هیجانی است که در آن هیچ سقفی برای نرخ این ارز نمی‌توان متصور بود. در این میان، انتظار خوش‌بین‌ها هم چندان دور از دسترس نیست آنها مرز روانی 15هزار تومان را به انتظار نشسته‌اند.اما به دور از پیچیدگی‌های تحلیل بازار با استفاده از روش‌های عملی و شبه‌علمی و فارغ از آنچه «فیزیک مالی» می‌گوید؛ باید با صداقت تمام اعتراف کرد دیگر از این پس پیش‌بینی قیمت دلار امری سخت و شاید غیرممکن است زیرا اساسا بازاری وجود ندارد که در آن حجم عرضه و تقاضا مشخص باشد،  بازیگران بازار هم بر اثر سیاستگذاری نادرست ابتدای امسال بیشتر به اشباحی شبیه‌ شده‌اند که حتی دیگر در چهارراه استانبول و سبزه میدان نمی‌توان از آنها سراغی گرفت. شرایط به‌گونه‌ای است که ارز در بازاری بدون عمق و با بازیگرانی نامشخص و بدون هویت حقیقی معامله می‌شود،  در چنین وضعی هنر این نیست‌که مثل یکی از رسانه‌های اصولگرا بگوییم در گام بعدی قیمت دلار به چند هزار تومان می‌رسد زیرا چنان که مشهود است ؛ در آینده این بازار،  نرخی روی تابلوی صرافی‌ها یا شبکه‌های اجتماعی ظهور خواهد کرد که کار دست همه خواهد داد؛ همه فعالان اقتصادی،  همه سیاستمداران و همه ایرانیان.

واقعیت این است که تحت‌تأثیر کمبود‌های ارزی ناشی از اعمال تحریم‌های جدید،  احتمالا قیمت دلار بازهم نوسان بیشتری را تجربه خواهد کرد به‌ویژه اینکه فعالان بازار انتظار دارند باتوجه به‌احتمال افزایش محدودیت‌های ارزی ناشی از کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی و همچنین ایجاد محدودیت‌های بیشتر در نقل و انتقال‌های ارزی،  عرضه ارز در بازار بازهم کاهش ‌یابد.

از منظری دیگر نسخه دولت برای ساماندهی بازار ارز، ایجاد سامانه نیما بود،  اما مبهم بودن جریان‌های عرضه و تقاضا در این بازار ارزی نا کارآمد،  موجب شده بازار ثانویه کارکرد صحیحی نداشته باشد؛ رئیس‌کل سابق بانک مرکزی این سامانه را در فضایی مبهم شکل داد تا در مقابل درخواست‌ها برای تشکیل یک بورس ارز واقعی پاسخی ظاهری ارائه دهد اما حالا دیگر ادامه وضع موجود به اعتماد بازار لطمه خواهد زد و ضروری است تیم جدید بانک مرکزی به تاسیس یک بورس واقعی ارز با بهره‌گیری از همه ابزارهای مالی ممکن بیندیشد.

در شرایطی که برخی معتقدند در شرایط فعلی بازار ارز راهکار اقتصادی ندارد و فقط تصمیم‌های سیاسی قادر به کاهش التهاب بازار است،  به‌نظر می‌رسد اوضاع خارج از کنترل نیست  و ضرورت دارد تا نظام سیاسی و اقتصادی کشور سناریوهای مختلف برای خنثی‌سازی اثرات تحریم‌های آمریکا به‌ویژه پس از 13آبان‌ماه درنظر بگیرد؟ شایسته‌است نهادهای سیاستگذار در دولت و غیردولت فارغ از رویکرد‌های سیاسی بگویند در حوزه اقتصادی به چه می‌اندیشند و آیا قرار است سیاست‌های انقباضی درنظر گرفته شود یا سیاست‌های انبساطی؟ آیا سرانجام می‌پذیرند راهی جز آزادسازی اقتصادی وجود ندارد؟ اگر چنین است طرح‌هایی نظیر کالابرگ و کوپن الکترونیک و مقابله‌های تعزیراتی با بازار از کجا بیرون می‌زند؟ اگر چنین است پس دلیل تداوم صدور بخشنامه‌های رانت‌ساز در وزارت صنعت چیست؟

فاش بگوییم تنها درصورتی که حاکمیت رویکرد خود را در برابر مدل اقتصادی بازار آزاد مشخص کند،  راه‌های عبور از تنگناها و نوسان‌ها در دسترس خواهد بود. در این شرایط است که می‌توان برای کنترل حجم نقدینگی فکری کرد. اگر آزادسازی اقتصادی در صنایع خودرو،  پتروشیمی و فولاد اتفاق بیفتد برای کنترل پول‌های پر قدرت می‌توان راهکارهای مالی دقیق ارائه داد،  مثلا با توجه به جذابیت ایجاد شده در بورس برای سهام این شرکت‌ها می‌توان افزایش سرمایه با صرف سهام را در دستور کار قرار داد و پول‌های پرقدرت را در این نوع اوراق که پس از مدتی به سهام همان شرکت‌ها تبدیل می‌شوند،  جذب کرد. از اینگونه راهکارها در کیسه کارشناسان مالی به وفور یافت می‌شود اما ابتدا باید تکلیف دولت و حاکمیت با مدل اقتصادی مطلوبش روشن شود.