شهردار می‌ماند

بیشتر از یک‌ماه است که اصلاحیه مجلس بر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و دایره شمول آن به‌ویژه در مبحث شهرداران، محل اختلاف حقوقدانان است؛ جمعی ادله می‌آورند و شهرداران را از این قانون مستثنی می‌دانند اما جمعی دیگر نیز برخلاف آنها شهرداران را در دایره استثناها نمی‌دانند.

جدال موافقان و مخالفان مستثنی‌شدن شهرداران از مصوبه مجلسی‌ها و تردیدشان بر سر دایره استثنائات قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آنچنان در روزهای اخیر در رسانه‌ها داغ شده که دیروز به راهروهای بهارستان هم کشیده شد و این بحث را که شهرداران جزو استثنائات محسوب می‌شوند یا نه، محل تردید جمعی و موافقت جمعی دیگر واقع شد.  موافقان مستثنی شدن شهرداران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، با تأکید بر 2استدلال مصوبه مجلس را متوجه شهرداران نمی‌دانند. در توضیح این دو استدلال الیاس حضرتی، نماینده تهران به همشهری می‌گوید: اینکه آنها با اعتقاد به اینکه قانون عام موخر، قانون خاص مقدم را نسخ نمی‌کند به این معنی که نحوه انتخاب شهردار و موارد برکناری آن به دقت در ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران عنوان شده است و تغییر شرایط نحوه انتخاب شهردار در قانون جدید ممنوعیت بازنشستگی که قانون عام موخر است، قانون انتخاب شهرداران که قانون خاص مقدم است را لغو نمی‌کند.

حضرتی ادامه می‌دهد: استدلال دیگر این است که انتخاب شهردار، همانند انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط رأی مردم انجام می‌شود و تنها تفاوت انتخاب شهردار با دو مورد دیگر (رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس) در این است که آنها با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و شهردار با رأی غیرمستقیم مردم (شورای شهر) انتخاب می‌شود. همانطور که هرگونه تغییر در شرایط انتخاب آن 2مورد اول تأثیری در تغییر منتخبان فعلی ندارد، بنابراین تغییر شرایط انتخاب شهردار یا هرگونه تغییر دیگری تأثیری بر انتخاب شهرداران منتخب فعلی ندارد و تنها شهرداران مناطق را که از سوی شهرداران منصوب می‌شوند شامل می‌شود. به‌عنوان مثال، تغییر شرط سنی انتخاب رئیس‌جمهور یا نمایندگان مجلس تأثیری در انتخاب فعلی آنها ندارد و فقط مربوط به انتخابات آتی است.

حضرتی با تأکید بر اینکه من با این دو استدلال کاملا موافقم ادامه می‌دهد: این موضوع باید به‌صورت جدی محل توجه قرار گیرد تا ابهامات رفع شود و اگر حقوقدانان در این موارد تردید دارند می‌توانند با مراجعه به اداره قوانین مجلس و یا دیوان عدالت اداری طرح موضوع کنند تا صراحت قانونی در مورد شهرداران و استثنا بودن آنها از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان روشن شود.

 دو برداشت مذکور که از سوی حضرتی تشریح شد در مجلس دارای موافقان و مخالفانی است که برخی با هر دو استدلال ابراز موافقت  و برخی تنها به عامل هم‌ترازی شهرداران با وزرا استناد می‌کنند و برخی دیگر با اصرار بر مصوبه دوم مرداد‌ماه بازشدن دایره استثنائات را به صلاح نمی‌دانند.

از جمله موافقان استثنا شدن شهرداران از قانون منع به‌کار‌گیری بازنشستگان حمیدرضا فولادگر، عضو فراکسیون اصولگرایان ولایی است. او با اعتقاد به اینکه شهرداری تهران به‌دلیل هم‌تراز شناخته‌شدن با وزرا جزو مستثنائات اصلاحیه اخیر بهارستان است، در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند: حضور شهردار تهران در نشست‌های هیأت دولت هم از سوی دیگر نشان‌دهنده جایگاه و هم‌ترازی شهردار تهران با وزراست که سبب می‌شود تردید‌ها در این‌باره برطرف شود.

برخلاف فولادگر و حضرتی، برخی دیگر از نمایندگان چون یحیی کمالی‌پور نماینده جیرفت و جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید معتقدند، هر چند شهردار تهران از لحاظ جایگاه هم‌تراز وزیر است و در هیأت دولت حضور دارد، اما در قانون این هم‌ترازی ذکر نشده و این سکوت قانونی سبب استثنا نشدن آنها از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود.

در کنار بحث هم‌ترازی شهردار تهران با وزرا، نکته دیگرهم بر استثنا بودن شهرداران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مطرح است که به نیمه دولتی بودن شهرداری‌ها بازمی‌گردد. آنطور که فولادگر به همشهری توضیح می‌دهد، شهرداران در استخدام دولت نیستند که بتوان بر بازنشستگی آنها بازه زمانی تعریف کرد و بعد از پایان دوره خدمت این افراد تعهد شهرداری هم به آنها تمام می‌شود و شورای شهر و شهرداری وظیفه‌ای در قبال آنها ندارند.

غیر دولتی بودن شهرداری‌ها و عدم‌استخدام شهرداران از سوی دولت نکته‌ای‌ است که مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلین با تأکید بر آن اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مورد شهرداران را محل تردید می‌داند و به همشهری می‌گوید: به عقیده شخصی من بحث شهرداران در دایره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان وارد نیست، دلیل هم این است که شهرداری‌ها شرکت و مردم سهامدارانش هستند و شورای شهر هم هیأت مدیره آن است و شهردار هم مدیرعامل این شرکت محسوب می‌شود که به هیچ وجه دولتی نیستند.

رضا شیران خراسانی نماینده اصولگرای مشهد هم با بیان اینکه در انتخاب شهرداران براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که قانون خاص است انجام می‌شود، گفت: بنابراین قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال شاغلان «شهرداری» می‌شود اما در مورد «شهردار» این موضوع متفاوت است.

راه‌حل چیست‌؟

در کنار تردید‌هایی که درمورد دامنه استثنائات اصلاحیه نمایندگان در مورد قانون منع به‌کار‌گیری بازنشستگان مطرح می‌شود، جمعی از نمایندگان طرح استفساریه در این‌باره را ختم کلام می‌دانند. در همین راستا جلال میرزایی، نماینده ایلام با اعتقاد به اینکه تنها راه‌حل پایان دادن به این تردید‌ها این است که شهرداری تهران یا شورای شهر استفساریه به مجلس بدهند و خواستار صراحت قانون در مورد شهردار تهران در مورد قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شوند، به همشهری می‌گوید: اگر این تردید‌ها ادامه یابد و شورای شهر یا شهرداری تهران در این‌باره اقدام نکنند خود مجلس دست به‌ کار خواهد شد و این تردید را درقالب طرح استفساریه‌ای بررسی می‌کند تا با رأی مجلس تکلیف شهرداران به‌ویژه شهردار تهران روشن شود.  یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون قضایی اما به دایره استثنائات قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که وابسته به‌نظر مستقیم مقام معظم رهبری است اشاره می‌کند و به همشهری می‌گوید: نکته‌ای که در این بین حائز اهمیت است نظر و نگاه مقام معظم رهبری است که اگر در این امور که محل بحث و تردید است اعلام نظر کنند، دیگر بحث‌ها از موضوعیت خواهند افتاد.