تعویق در ترمیم معیشت حقوق‌بگیران

 افزایش نرخ ارز مستقیماً به گرانی قیمت کالا و خدمات در سطح بازار منجر شده و حقوق‌بگیران را به‌عنوان متقاضیان اصلی بازار در مضیقه قرار داده است.
به گزارش همشهری، بررسی‌های گروه‌های کارگری نشان می‌دهد هزینه معیشت یک خانوار کارگری در هفته اول تیرماه سال‌جاری نسبت به دی‌ماه سال گذشته 48.2درصد افزایش یافته درحالی‌که دریافتی کارگران تغییری نداشته است. این مسئله باعث شد نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار، بازنگری دستمزد کارگران را خواستار شوند و این موضوع در دستور کار شورا قرار بگیرد اما در این میان استیضاح وزیر کار عملاً برگزاری جلسات شورای‌عالی کار را به تأخیر انداخت و حالا هم آنطور که از سوی احمد مشیریان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقل شده، برای تشکیل جلسات شورای‌عالی کار و کمیته دستمزد به‌منظور مذاکرات دستمزدی، باید نظر انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست فعلی وزارت کار جلب شود.

دستاورد آخرین جلسه شورای‌عالی کار

26روز از برگزاری نخستین جلسه شورای‌عالی کار با موضوع بررسی راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید کارگران می‌گذرد. در این جلسه نمایندگان کارگری راهکارهایی را برای تر-میم وضعیت معیشتی کارگران ارائه دادند که کمک‌های غیرنقدی در قالب ستاد احیای بند جزو شاخص‌ترین پیشنهادهای آنها بود. شرکای اجتماعی در این جلسه توافق کردند پیشنهاد‌های خود برای کمک به معیشت کارگران را تا یک‌ماه آینده ارائه دهند اما پس از استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملاً برگزاری جلسات شورای‌عالی کار متوقف شد. در این وضعیت پیگیری‌های همشهری از اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته نشان داد با گذشت 3 هفته از توافق کارگران و کارفرمایان برای ارائه پیشنهاد‌های خود به دبیرخانه شورا، هنوز طرفین پیشنهادی ارسال نکرده‌اند. علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید: در جلسه گذشته این شورا، نمایندگان کارگری در نامه‌ای تشکیل کمیته مزد، حداکثر تا 3هفته بعد از جلسه را خواستار شدند که ‌این مهلت در هفته جاری منقضی می‌شود اما احمد مشیریان، معاون روابط کار وزارت کار، شرط برگزاری کمیته مزد را هماهنگ‌سازی سیاست‌های وزارت کار با سایر وزارتخانه‌ها، و همچنین هماهنگی نماینده‌های دولتی شورای‌عالی کار با وزارتخانه‌های مربوط را اعلام می‌کند و می‌افزاید: در این میان معاونت روابط کار نیز باید نظر انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت کار را برای تشکیل جلسه و انجام مذاکره دستمزد جلب کند و سپس جلسه تشکیل شود. او معتقد است ازآنجا ‌که هفته آینده هفته دولت است، احتمال برگزاری جلسه کم است اما در هفته بعدی احتمال دارد این جلسه برگزار شود. جلسه‌ای که رأی آن، فصل‌الخطاب کل چانه‌زنی‌ها و مذاکرات مزدی شرکای اجتماعی است.

افزایش دستمزد نه، حمایت شاید

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت متبوعش افزایش دستمزد کارگران را در شرایط فعلی در دستور کار خود دارد یا نه، گفته است: افزایش دستمزد نه، اما حمایت‌های اجتماعی مانند بحث برخورداری کارگران از بیمه تکمیلی و همینطور کمک‌های موردی در حال بررسی است. محسنی بندپی اضافه کرده است: همانطور که رئیس‌جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود اعلام کرد، برنامه‌ای را برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و اقشار حداقلی بگیر داریم تا با افزایش قیمت‌ها آسیب جدی نبینند.

   افزایش مزد در توان کارفرمایان نیست

کارگران می‌گویند هزینه معیشتشان 48.2درصد افزایش یافته و خواستار جبران این موضوع هستند. در این میان اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایی شورای‌عالی کار می‌گوید: هزینه‌های زندگی شامل دو بخش هزینه‌های اجتماعی و هزینه‌های دستمزدی است که کارفرمایان فقط هزینه‌های دستمزدی را بر عهده دارند و با افزایش 19.8درصدی حقوق کارگری به تکلیف خود عمل کرده‌اند پس حمایت‌های بعدی به‌عهده دولت است و می‌تواند بسته‌های غذایی را با مدیریت خود و در قالب بن و امثال آن در اختیار کارگران قرار دهد. آهنی‌ها البته اظهارنظر کارگران در مورد افزایش هزینه معیشت را نیز به چالش کشیده و با تکیه‌بر اینکه افزایش 19.8درصدی حقوق در پایان سال گذشته بالاتر از افزایش 13درصدی قیمت خرده‌فروشی در آمارهای بانک مرکزی بوده، دست پیش گرفته است. او می‌گوید: براساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد و حقوق سالی یک‌بار امکان‌پذیر است، اما قانون صراحتاً چنین چیزی را بیان نکرده است. نماینده کارفرمایی شورای‌عالی کار معتقد است: وضع بنگاه‌های تولیدی با توجه به تنش‌های ارزی اصلاً مناسب نیست و حتی خود کارفرمایان نیز مانند کارگران نیازمند حمایت دولت هستند. مسئله‌ای که آهنی‌ها معتقد است خود کارگران هم از آن خبر دارند و می‌دانند که بخش کارفرمایی با چنگ و دندان واحدهای تولیدی را حفظ کرده است.