ضوابط تخصیص ارز دولتی

علی ابراهیمی/خبرنگار

دولت برای بررسی پرداخت یا معافیت مابه‌التفاوت ارزی واردات کالاها کمیته تشکیل داد. الزام واردکنندگان برخی کالاهای ثبت سفارش شده قبلی به پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از نرخ دلار 4هزارو 200تومانی تا 8هزار تومانی گلایه و انتقاد برخی فعالان اقتصادی را به همراه داشته است.

به گزارش همشهری، در بند 5بخشنامه ارزی معاون اول رئیس‌جمهوری برای مقابله با شکل‌گیری رانت در واردات کالا، واردکنندگان گروه‌های کالایی 2و 3به واردات کالا با نرخ ارز شناور بازار ثانویه و پرداخت مابه‌التفاوت کالاهای ثبت سفارش شده قبلی با دلار 4هزار و 200تومانی به سازمان توسعه تجارت ملزم شده‌اند. اما پس از نامه‌نگاری و اعتراض برخی تولید‌کننندگان، دوشنبه شب برخی فعالان اقتصادی در نشست مشترک با مسئولان دولتی تأکید کردند که قادر نیستند مابه‌التفاوت مذکور را حتی با افزایش قیمت محصولاتشان پرداخت کنند زیرا به هنگام ثبت سفارش واردات کالا با دلار 4هزارو 200تومانی تعهداتی را در قالب قراردادهای فروش و پیش فروش متقبل شده‌اند که اکنون نمی‌توانند قیمت این کالاها را افزایش دهند.
با این شرایط دیروز رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری خود از تشکیل کمیته‌ای در دولت برای بررسی موضوع پرداخت مابه‌التفاوت‌های ارزی واردکنندگان ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات و مواداولیه تولید خبر داد و افزود: اگر مابه‌التفاوت به ماشین آلات اختصاص یابد ممکن است توسعه طرح‌های صنعتی و تولید با مشکل روبه‌رو شود؛ بنابراین احتمال معافیت واردات ماشین آلات از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی وجود دارد و اگر وزارتخانه‌های متبوع تشخیص دهند، ممکن است ماشین آلات از این روند معاف شوند.  

مجتبی‌ خسروتاج، افزود: قطعات خط تولیدی که به نوعی مواداولیه به شمار می‌روند، بررسی می‌شوند؛ در مورد مواداولیه باید مشخص شود این مواداولیه وارد صنعتی می‌شود که تعهدات قیمتی دارد یا مشمول نظام قیمت‌گذاری می‌شود؛ در این صورت فکر می‌کنم این نوع کالاها نباید مشمول مابه‌التفاوت شود. اگر قرار است کالای وارد شده با ارز ٤٢٠٠ تومانی وارد بازار شود، واردکننده باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: گمرک نیز این اختیار را دارد که با دریافت وثیقه بانکی از واردکنندگان، بخشی از کالاهای وارداتی را تقسیط کرده تا پس از اتمام بررسی‌ها، نرخ ارز واردات این کالاها مشخص و مابه‌التفاوت دریافت شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: دولت در مصوبه اخیر ارزی خود تأکید دارد که در مرحله نخست، ارز رسمی به کالاهایی اختصاص یابد که مطمئن باشیم از ابتدا تا انتهای خط یعنی از مرحله واردات تا مرحله مصرف قابلیت کنترل داشته باشد. 

کاهش نرخ لیر و روابط تجاری با ترکیه

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به خبرنگار همشهری گفت: کاهش ارزش لیر با توجه به اینکه مبنای قیمت انجام معاملات تجاری دلار است و ارزش ریال در برابر دلار نیز تضعیف شده موجب شده، واردات کالاهای ایرانی برای واردکنندگان ترکیه‌ای گران‌تر تمام شود که این شرایط موجب کاهش ورود کالاهای ایرانی به ترکیه و در مقابل رشد صادرات کالاهای ترک به ایران می‌شود. خسروتاج تأکید کرد: این شرایط می‌تواند تأثیر منفی بر صادرات کالاهای ایرانی به ترکیه داشته باشد. همچنین یکی از اقلام عمده صادراتی ایران به ترکیه گاز طبیعی است که تنش‌های ایجاد شده در صادرات این کالا  می‌تواندتأثیر منفی بر آمارهای صادرات کالا به این کشور داشته باشد.
او افزود: واردات کالا از ترکیه به‌دلیل کاهش ارزش لیر برای ما گران تمام می‌شود. اگر نرخ ارز 4200تومانی برای واردات همه کالاها از ترکیه را داشته باشیم، این واردات می‌تواند ارزان تمام شود اما با توجه به اینکه در واردات اغلب کالاها نرخ ارز شناور بالای 8هزار تومان مبنا قرار می‌گیرد، این واردات چه از چین یا ترکیه گران تمام می‌شود اما در واردات از چین با توجه به اینکه فعالیت‌های بندری و کشتیرانی نیز مشمول تحریم شده، مشکلات بیشتری در مقابل واردات جاده‌ای و ریلی از ترکیه داریم. 

پرداخت یارانه صادرات سیمان 

خسروتاج در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار همشهری  گفت: برای صادرکنندگان سیمان برای حمل‌ونقل از طریق کشتیرانی یارانه پرداخت می‌کنیم و با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران وشرکت‌های تابعه قرارداد بسته‌ایم و در حال دریافت یارانه پیش‌بینی شده در قانون هستیم و در چارچوب بسته حمایتی صادرات از صادرات این کالا نیز حمایت خواهیم کرد.

احتمال بازشدن ثبت سفارش خودرو 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد سرنوشت ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی گفت: با توجه به اینکه واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی واگذار شده بود، آنها مدعی شدند که از سال گذشته تعهداتی را در قبال مشتریان داشته‌اند که باید بابت آن، خودرو با نرخ ارز گذشته به آنها تحویل دهند که درخواست آنها را به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه دادیم که اگر قرار باشد استثنائی در این زمینه قائل شوند، سازمان توسعه تجارت بابت شناسایی این تعهدات و استخراج آنها اعلام آمادگی می‌کند و درصورت موافقت، نمایندگی‌های رسمی می‌توانند به میزان تعهداتی که در گذشته داده‌اند خودروهایشان را با همان نرخ ارز وارد کنند.



رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران در مورد میزان صادرات غیرنفتی اعلام کرد: براساس آمار گمرک، صادرات غیرنفتی در 4‌ماه امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 14.7درصد از نظر ارزشی رشد داشته و ارزش صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در چهارماهه امسال 9.7میلیارد دلار بوده است. در بخش محصولات شیمیایی نیز با رشد 30درصدی 708میلیارد دلار کالا صادر شده اما در صادرات لوازم خانگی رشد چندانی نداشته‌ایم و رقم صادرات این بخش در 4ماهه امسال 120میلیون دلار بوده است.
خسروتاج بالا‌رفتن تعرفه صادرات به عراق و داغ‌شدن بازار داخلی با توجه به ممنوعیت واردات این کالاها با ارز دولتی را از عوامل کاهش رشد صادرات لوازم خانگی دانست و گفت: در بخش خودرو و نیرو محرکه هم در چهار ماهه امسال 196میلیون دلار صادرات داشته‌ایم که در مقایسه با 29میلیون دلار صادرات مدت مشابه سال گذشته رشد 500درصدی را شاهد بوده‌ایم.