وقتی اقتدار سقوط می‌کند

محمدهاشم اکبریانی | عضو شورای سردبیری:

اقتدار معانی مختلفی دارد. از حکومت‌های تمرکزگرا و استبدادی گرفته تا تابع بودن اقتصاد و سیاست از قوانینی که دولت مصوب می‌کند، همگی در قالب همین اقتدار می‌گنجند. آنچه در این یادداشت مورد نظر است تبعیت و همسویی نظام‌های اقتصادی، فرهنگی و... از قوانینی است که توسط دستگاه‌های مختلف حکومتی ازجمله دولت تعیین می‌شود. البته این قوانین، گاه در چارچوب‌های غیردموکراتیک شکل می‌گیرد و گاه در روندی دموکراتیک به تصویب می‌رسد، اما آنچه مهم است تبعیت حوزه‌های مختلف از قوانینی است که به‌تصویب می‌رسد و باید به اجرا درآید. در معنای اقتدار همین تبعیت، محور است. اینکه چگونه می‌توان تشخیص داد اقتدار یک حکومت تا چه اندازه است، بستگی به آن دارد که آیا آنچه اتفاق می‌افتد تابع تصمیمات دستگاه‌های مختلف قانونگذاری، اجرا و نظارت است یا متأثر از قواعدی خارج از چارچوب‌های قانونی. به این منظور اگر قرار است مثلا اقتدار را در عرصه اقتصاد بسنجیم باید به روند قیمت‌گذاری‌ها، تناسب تولید کالا با نیازهای مردم و مانند اینها توجه کنیم.

با چنین مقدمه‌ای کافی است سری به چهارراه استانبول در تهران بزنیم تا میزان اقتدار دستگاه‌های نظارتی را در عرصه اقتصاد امروز ایران دریابیم. ارز و سکه هیچ وقعی به آنچه قوانین می‌گویند نمی‌نهند. آنها تابع معادلاتی هستند که دولت در تعیین آنها کمترین نقش را هم ندارد و برعکس راهی را می‌روند که جز آسیب رساندن به نهادها و دستگاه‌های گوناگون ثمری ندارند. موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود. با افزایش قیمت ارز طبیعی است قیمت کالاهای اساسی مردم هم افزایش پیدا کند که قوانین و مجریان آن نمی‌توانند مانع آن شوند. درواقع قوانین، پس زده شده و قیمت‌ها برخلاف آنچه دولت تعیین می‌کند پیش می‌روند. به این ترتیب شاهد سقوط اقتدار در عرصه اقتصاد هستیم اما بی‌تردید اگر فکری برای این موضوع نشود کاهش اقتدار صرفا به حوزه اقتصاد محدود نشده و راه خود را به دیگر عرصه‌ها هم باز می‌کند. این خطری است جدی که طبیعی است تصویب‌کنندگان قانون، مجریان و ناظران به آن آگاه هستند. اما آنها نباید به همین آگاهی اکتفا کنند باید سازوکاری درپیش گرفته شود که اقتدار به عرصه اقتصاد بازگردد. باید بازار تابع قانون شود و صدالبته اگر این قانون، اقتصاد را عرصه‌ای علمی نبیند شکست خواهد خورد. تصویب‌کنندگان قانون، مجریان و ناظران به آنچه اقتصاد را به ورطه فساد می‌کشاند بی‌توجه باشند بی‌تردید، فساد است که قاعده بازی را تعیین می‌کند نه توسعه و پیشرفت. فساد نیز بی‌شک نمی‌تواند زمانی دراز اقتصاد را با خود همراه کند از جایی به بعد، اقتصاد از اختیار آنها که فساد را مستولی کردند خارج شده و راه خود را می‌رود و بیش از پیش اقتدار را کنار می‌زند.

عرصه اقتصاد قادر است سیاست و فرهنگ را هم متأثر سازد؛ همانطور که سیاست هم بر اقتصاد تأثیر دارد، به معنای دیگر سقوط اقتدار در عرصه اقتصاد، دومینویی است که باعث سقوط مهره‌های اقتدار در حوزه‌های دیگر می‌شود.