• پنج شنبه 30 فروردین 1403
  • الْخَمِيس 9 شوال 1445
  • 2024 Apr 18
یکشنبه 7 مرداد 1397
کد مطلب : 24763
+
-

مرکز پژوهش‌های مجلس چرایی ناموفق بودن سیاست‌های حجاب را بررسی کرد:

بی‌حجابی؛ از تأثیر سلبریتی‌ها تا برخوردهای خیابانی

گزارش
بی‌حجابی؛ از تأثیر سلبریتی‌ها تا برخوردهای خیابانی


گروه اجتماعی: چند روز بعد از اینکه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اعلام کرد « به خدا قسم در موضوعات فرهنگی و حجاب برخورد قضایی جواب نخواهد داد» مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد سیاست‌های کشور در حوزه حجاب در طول سال‌های گذشته موفق نبوده  است. در بخش نخست این گزارش که با عنوان « عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاست‌های حجاب و راهکارهای پیشرو» منتشر شده، درباره «رفتار پوششی» زنان در جامعه آمده است:« نتایج نشان می‌‌دهد دامنه 60تا 70درصدی از زنان جامعه در گروه محجبه‌های عرفی (بدحجاب با تعریف شرعی) قرار دارند که از این میان 10 تا 15درصد در وضعیت حاد یا به‌عبارتی بدحجاب هنجارشکن بوده و سایر افراد در گروهی هستند که می‌توان آنها را دارای حجاب عرفی یا بدحجاب معمولی تلقی کرد. 30تا 40درصد از زنان نیز در گروه باحجاب‌ها قرار دارند که از این میان حدود 13درصد به‌صورت سنتی حجاب خود را رعایت می‌‌کنند و مابقی زنان باحجاب از شیوه‌های جدید حجاب از قبیل چادر ملی و... استفاده می‌‌کنند. بنابراین نزدیک به 70درصد از زنان جامعه در قشر خاکستری قرار دارند که با تغییرات متغیرهای تأثیرگذار در این زمینه احتمال جابه‌جایی آنها به سایر گروه‌ها به‌خصوص طیف هنجارشکن بسیار زیاد است.»

در بخش دیگری از این گزارش که نتایج آن براساس پژوهش‌های مختلف صورت گرفته در طول سال‌های گذشته جمع‌بندی شده است وضعیت نگرش جامعه به موضوع حجاب در 5محور «ارزشمندی حجاب»، «ضرورت حجاب»، «حدود حجاب»، «پیامدهای حجاب و بی‌حجابی» و «مداخله دولت در موضوع حجاب» مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد یافته‌های این محورها آمده است:« نتایج نشان می‌دهد که ارزشمندی حجاب در جامعه دچار تحول شده و براساس آخرین تحقیقات حدود 35تا40درصد از مردم کاملا در این طیف قرار می‌گیرند. در 2موضوع «ضرورت» و «پیامدهای حجاب» 70تا 80درصد از مردم نگرش مثبتی نسبت به این موضوع داشته و آگاهی‌های لازم را دارند. درخصوص «حدود حجاب» نتایج نشان می‌دهد که تعریف عرفی از حجاب بر تعریف شرعی آن پیشی گرفته و بیشتر افراد تلقی عرفی از حجاب دارند.»

همچنین محور مهم دیگری که به آن پرداخته شده «مداخله دولت در موضوع حجاب» با محوریت گشت ارشاد است که نتایج تامل‌برانگیز است. « در مورد «مداخله دولت در موضوع حجاب» با محوریت گشت ارشاد، کاهش قابل توجهی در نگرش مثبت افراد دیده می‌شود به‌گونه‌ای که تنها 35 تا 45درصد از افراد، موافق مداخله و ورود دولت به این شکل در این موضوع هستند.» البته این نتایج در شرایطی بعد از گذشت حدود 14سال از شروع «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» یا همان گشت ارشاد حاصل شده است که هفته گذشته دادستان کل کشور گفت: «به خدا قسم در موضوعات فرهنگی و حجاب برخورد قضایی جواب نخواهد داد، راه‌های مسالمت‌آمیز و آرام را باید در پیش گرفت لذا بر این اساس از هر طرحی که در زمینه مقابله با بدحجابی مؤثر باشد حمایت می‌کنیم. بسیاری از بدحجاب‌ها فرهنگ خانوادگی‌شان چنین است که بدحجاب ظاهر می‌شوند و بدحجابی را بد نمی‌دانند. عده‌ای از بدحجاب‌ها اعتقادی به اسلام ندارند، لائیک هستند و یا مذاهب دیگری دارند اما عده کمی هم هستند که با قصد دهن‌کجی به ارزش‌های دین و احکام اسلام این کار را می‌کنند. اگر نیروی انتظامی بخواهد همه بدحجاب‌ها را بگیرد علیه نظام و اسلام جوسازی‌های گسترده ایجاد می‌شود. مقصر بدحجابی آموزش و پرورش، روحانیت، آموزش عالی، دانشگاه‌ها و همه ما هستیم. هم‌اکنون ستاد امر به معروف، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی اقداماتی را انجام می‌دهند که بدحجابی را سروسامان دهند اما باید بدانیم برخورد خشن با بدحجابی قطعا جواب نمی‌دهد.»


تحصیلات و شغل بر حجاب اثرگذارند؟
بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر رعایت حجاب اختصاص دارد. نتایج این بخش نشان می‌دهد «تحصیلات» رابطه معنادار با آنچه «بد پوششی زنان» در این گزارش خوانده می‌شود، دارد. « با افزایش تحصیلات میزان حجاب زنان کاهش می‌یابد. متغیر «سن» نیز در تغییرات پوششی زنان تأثیرگذار بوده است و با افزایش سن از میزان بدپوششی‌های زنان کاسته می‌شود و جوانان بیشتر در معرض بدپوششی قرار دارند.» در ادامه همچنین به رابطه حجاب و برخی از مشاغل و تاهل هم توجه شده و آمده است:« نتایج تغییرات پوششی در «مشاغل متفاوت» نشان می‌دهد که 3گروه از افراد، یعنی زنان بیکار، محصل‌ها و کارمندان شرکت‌های خصوصی جزو گروه‌های آسیب‌دار هستند؛ درمیان شاغلان نیز کارمندهای شرکت‌های خصوصی، بازاری‌ها، کارگران و فعالان رسانه‌ای بیشترین آمار بدپوششی را دارند. بررسی رابطه «وضعیت تأهل» و میزان حجاب نشان می‌دهد، متغیر تأهل تأثیر قابل‌‌ملاحظه‌ای بر تغییرات پوششی زنان جامعه ندارد و اختلاف بین زنان مجرد و متأهل بدحجاب جامعه، تقریبا 10درصد است.»

در بخش دیگری از این گزارش با تأکید بر متغیرهای تحصیلات، سن، محل زندگی و نوع مصرف فرهنگی (ماهواره) که بیشترین همبستگی را با پدیده بدحجابی دارند؛ نوشته شده:« به‌نظر می‌رسد کانون اصلی بحران در مسئله حجاب در میان افراد تحصیلکرده، جوان، ساکن شهرهای بزرگ و دارای مصرف فرهنگی خاص است.» در ادامه این بحث آمده: «به‌طور کلی وضعیت حجاب در جامعه را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:1.وضعیت ارزشی: ارزش حجاب در جامعه کاهش یافته و نوعی فشار اجتماعی علیه حجاب وجود دارد. 2.وضعیت رفتاری: محجبه‌ها با وجود در اقلیت بودن در جامعه انسجام نسبتا بالایی دارند.بخش عمده بدحجابی‌ها، بدحجابی‌های عرفی است که قشر خاکستری را تشکیل می‌دهند. 3.وضعیت مطالبه‌گری: مخالفت ذهنی با مداخله دولت به‌صورت گشت ارشاد فعلی بسیار زیاد است.»

درکنار همه اینها از «گران بودن البسه اسلامی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ارائه الگوی پوششی زیبا و ارزان» هم به‌عنوان یکی دیگر از متغیرهای تأثیرگذار بر افزایش بدحجابی نام برده شده است.


گروه‌های مرجع تغییر می‌کنند
در ادامه، این گزارش انگشت اتهام خود را به سوی هنرمندان و سلبریتی‌ها برده و از آنها به‌عنوان «گروه‌های مرجع در تشدید این وضعیت» نام برده که «الگوبرداری از سبک زندگی و پوشش آنها اثرگذار» است. در گزارش نوشته شده: «این اثرگذاری درحال افزایش است اما نکته قابل ملاحظه تغییر جایگاه رتبه‌ای گروه‌های مرجع (معلم‌ها و استادان دانشگاه، خانواده، هنرمندان، ورزشکاران و روحانیون) در جامعه و افزایش رتبه هنرمندان و سلبریتی‌ها در این رتبه‌بندی‌هاست.»


چه راهکارهایی پیشنهاد شده؟
اما در بخش پایانی این گزارش با اشاره به «بحرانی» بودن شرایط، راهکارهایی هم پیشنهاد شده است: «به‌نظر می‌رسد با توجه به بحرانی بودن و چند بعدی بودن وضعیت حجاب، راهکار احتمالی، باید مبتنی بر تغییر رویکرد نظام از افزایش آگاهی‌بخشی و تقویت ایمان (رویکرد حاکم بر مصوبه 425شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) به افزایش «ارزشمندی حجاب» باشد. علاوه بر این کنترل وضعیت و حرکت به سمت بهبود وضعیت حجاب در جامعه باید تلفیقی از سناریوهای «تغافل نسبت به پدیده بی‌حجابی» و «زیبانمایی حجاب از طریق اطلاح و تقویت دستگاه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی» در دستور کار قرار گیرد که لازمه اجرای آن استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای (صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فضای مجازی و...)، گروه‌های مرجع و تغییر در سیاست‌های رسمی با مدیریت هوشمند یک مرکز رسانه‌ای قدرتمند است. علاوه بر این با فراهم ساختن پوشاک مناسب با عرف و فرهنگ اسلامی، به‌طور گسترده، متنوع و با قیمت مناسب باید در جهت تغییر رفتار بدحجابان، به‌ویژه بدحجابان عرفی تلاش کرد.»



 60تا 70درصد جامعه بدحجاب هستند
 متغیر تأهل تأثیر قابل‌‌ملاحظه‌ای بر تغییرات پوششی زنان جامعه ندارد و اختلاف بین زنان مجرد و متأهل بدحجاب جامعه، تقریبا 10درصد است


در قانون مطلقاً سخنی از بدحجابی نیست

بهمن کشاورز/ حقوقدان




حکم قانونی راجع به حجاب در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات آمده و مقرر شده که: «زنانی که بدون حجاب شرعی درمعابر و انظارعمومی حاضرشوند به حبس از 10روز تا 2‌ماه و یا 50هزار ریال تا 500هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» از تجزیه و تحلیل این ماده نتایجی چند حاصل می‌شود:

1-  در مورد تعریف حجاب شرعی و مصداق آن نظریات مختلفی وجود دارد. ازجمله مثلا خانم‌های پاکستانی، یا خانم‌های مسلمان هندی و یا خانم‌های کرد ایرانی از روسری‌ها و پوشش‌هایی استفاده می‌کنند که شاید بر تعریفی که گروهی دیگر از حجاب دارند منطبق نباشد.

2-  کلمه «انظار عمومی» و «معابر» به این مفهوم است که در محل‌های خصوصی که در معرض دید همگان نیست، نمی‌توان به حجاب خانمی ایراد گرفت.

3-  ملاحظه می‌شود در تبصره مذکور مطلقا سخنی از بدحجابی نیست. به‌عبارت دیگر ظاهرا این برعهده مکلف است که تشخیص دهد حجابش کافی است یا نیست و اگر آنچه او به‌عنوان حجاب استفاده کرده مورد قبول کس یا کسانی نباشد، نمی‌توان به او ایراد کرد و در عین حال تشخیص مصداق و منطبق کردن موضوع بر حکم نیز صرفا درخور اظهارنظر مقام قضایی است و لاغیر. به‌عبارت دیگر ضابطان عدلیه نباید بر مبنای اجتهاد شخصی با کسی برخورد کنند. تخصص این مورد را ندارند.

4-  ملاحظه می‌شود حبس تعیینی در تبصره در حدی است که با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی قطعا باید به جای آن مجازات‌های جایگزین حبس تعیین شود. که البته خود قانونگذار هم جزای نقدی را پیش‌بینی کرده است.

5-  با توجه به اینکه تبصره مذکور اطلاق دارد، دادگاه و مقام قضایی باید این اطلاق را رعایت کند یعنی اگر خانمی با هر علت و انگیزه‌ای مرتکب عملی شد که معارض این تبصره است درهرحال مجازات او همان است که در تبصره آمده و نمی‌توان این اقدام را بر ماده دیگری منطبق و مجازات دیگری تعیین کرد. والله اعلم.

این خبر را به اشتراک بگذارید