انتشار خبری تأیید‌نشده درباره پیشنهاد شورای پول و اعتبار به دولت مبنی بر عرضه ارز صادراتی پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و فلزات با نرخ توافقی در بازار ثانویه ارز باعث شد تا بازارهای ارز، طلا و حتی بورس متلاطم شود؛ با وجود این تا عصر دیروز هیچ مقام دولتی به این خبر واکنشی نشان نداد.
فعالان اقتصادی و معامله‌گران بازارها تشنه شفافیت ارزی دولت و بانک مرکزی هستند و ابهام باعث ایجاد رانت ناشی از دسترسی برخی افراد به اطلاعات نهایی شده و باید دید آیا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار خبر تغییر کانال ارز صادراتی پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و فلزات اساسی را تأیید می‌کنند یا نه؟
به گزارش همشهری، همزمان با انتشار خبر تأیید‌نشده عرضه ارز صادراتی مجتمع‌های پتروشیمی و فولادی با نرخ توافقی بازار سهام با هجوم سهامداران عمدتا حقیقی برای خرید سهام شرکت‌های فعال پتروشیمی، فولادی و حتی پالایشی مواجه شدند تا شاخص کل بورس تهران تحت‌تأثیر این خبر 3هزار واحد صعود کند. پیش‌بینی می‌شود درصورت تأیید نشدن این خبر و اصرار دولت به عرضه ارز صادراتی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها با دلار 4200تومانی از طریق کانال ارزی نیما، شاخص بورس تهران افت کند. ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، دیروز خبر داد: خروج پتروشیمی‌ها از سازوکار ارز رسمی در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار مطرح شد و راهکارهایی نیز در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته اما تصمیم‌گیری در این زمینه با دولت بوده و گزارش بانک مرکزی نیز روانه ساختمان پاستور شده است.
رانت با رانت پاک نمی‌شود
در روزهای گذشته فعالان صنعت پتروشیمی به لیدر رسانه‌ای انجمن کارفرمایان پتروشیمی آشکارا از تصمیم دولت به عرضه ارز صادراتی بر مبنای دلار 4200تومانی انتقاد کرده و خواستار برداشتن سقف قیمتی و دادن مجوز فروش ارز‌های خود با نرخ توافقی و حتی نرخ بازار آزاد شده بودند، با این توجیه که نرخ ارز اعلام‌شده از سوی دولت باعث ایجاد رانت ارزی و دلالی برای محصولات پتروشیمی خواهد شد. مدیران مجتمع‌های پتروشیمی در حالی هدف از پیشنهاد خود را مقابله با رانت اعلام می‌کنند که اصرار دارند نرخ خوراکی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد نباید آزاد باشد و مبنای قیمت‌گذاری قیمت خوراک باید همان فرمول حمایتی قبلی باشد؛ پیشنهادی به‌شدت رانت‌زا که البته احمد مهدوی ابهر دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ظاهر آن را تأیید نمی‌کند ولی از پیشنهاد دیگری رونمایی می‌کند که دامنه فساد آن بیشتر خواهد بود. او به ایرنا گفته است: پیش از این پیشنهادهایی را مطرح کرده بودیم که بتوانیم ارز صادراتی پتروشیمی‌ها را در بازار آزاد فروخته و ما‌به‌التفاوت نرخ آزاد و رسمی را به خزانه دولت واریز کنیم که تاکنون مورد تأیید قرار نگرفته است.
مقام‌های آگاه و ناپیدا
دولت در آزمون سخت شفافیت ارزی قرار دارد و انتظار مردم و فعالان اقتصادی، اظهارنظر دقیق مقامات دولتی است نه اینکه به نقل از مقامات آگاه بدون آنکه نامی از آنها بیان شود، گفته شده دولت باید خوراک پتروشیمی‌ها را با نرخ 3800تومان تخصیص دهد تا آنها ملزم شوند ارز صادراتی خود را به قیمت رسمی به واردکنندگان در سامانه نیما بفروشند. سؤال اینجاست که این مقامات به‌اصطلاح آگاه چه کسانی هستند که در شرایط ابهام ارزی چهره آنها رونمایی نمی‌شود تا زمینه فساد و رانت ناشی از دسترسی به اطلاعات پشت پرده یک تصمیم مهم ارزی دوچندان شود؟
پیشنهاد از کجا آمد؟
فعالان بخش خصوصی که پیش از این موفق شده بودند دولت را مجاب کنند تا ارز ناشی از صادرات غیرنفتی با نرخ توافقی در بازار ثانویه ارز خرید و فروش شود، ازجمله مدافعان جدی عرضه ارز صادراتی پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و فلزات اساسی به نرخ توافقی بازار هستند. عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: هرچند انتقال ارز پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه و آزاد شدن نرخ‌ها را برخی مسئولان تکذیب کرده‌اند اما درصورتی که دولت تصمیم به این کار بگیرد، نرخ ارز در بازاری که سیاه و قاچاق شناخته می‌شود، متعادل می‌شود. او در پاسخ به اینکه چه تضمینی وجود دارد که با آزاد شدن نرخ ارز پتروشیمی‌ها، فولاد و فلزات رنگین، این منابع ارزی به خارج قاچاق نشود، گفت: ارز وقتی قاچاق می‌شود که ارزان باشد و دولت بخواهد با تخصیص یارانه نرخ آن را پایین نگه دارد؛ وقتی نرخ‌ها توافقی و آزاد باشد، دلیلی برای قاچاق وجود ندارد.
تکذیب، توضیح و شاید تأیید
در میان این آشفته‌بازار یک عضو شورای پول و اعتبار ضمن تکذیب خبر نهایی شدن پمپاژ ارز صادراتی به بازار ثانویه، گفت: هنوز این موضوع قطعی نشده اما مباحثی در این خصوص در دست بررسی است. به گزارش تسنیم، الیاس حضرتی افزود: یک نظر براین است که فقط کالاهای اساسی در گروه یک کالایی از ارز حاصل از صادرات نفت تغذیه شود و بقیه نیازمندی‌های وارداتی از قبیل کالاهای وارداتی کارخانجات در گروه 2 قرار گرفته و با نرخ تعاملی (توافقی) تأمین ارز انجام شود. او افزود: در این روش شرکت‌های پتروشیمی و غیرپتروشیمی در بازار ثانویه ارز خود را عرضه کرده و خریداران که شامل کارخانجات کشور هستند ارز خود را به نرخ توافقی دریافت می‌کنند. به گفته حضرتی، هنوز این موضوع در شورای پول و اعتبار به قطعیت نرسیده و در حال جرح و تعدیل و بررسی است.
توزیع 18میلیارد دلار ارز 4200تومانی
خبر جدید اینکه وزیر اقتصاد از اختصاص ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به کشور خبر داد. به گزارش خانه ملت، مسعود کرباسیان با اشاره به مشکلات تخصیص ارز دولتی، گفت: رئیس‌جمهور شفاف‌سازی اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را ابلاغ کرده و بانک مرکزی این موضوع را تا اعلام اسامی کامل پیگیری می‌کند. به گفته کرباسیان، ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی به خوبی و به میزان مناسب تأمین شده زیرا باید آرامش به جامعه بازگردانده شده و خیال مصرف‌کننده از تأمین کالاهای اساسی راحت شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه موارد مذکور سیاست‌های اصلی دولت درباره ارز دولتی بوده و با 2قوه دیگر هماهنگ شده و اجرا می‌شود، تأکید کرد: از زمان تقسیم‌بندی صورت‌گرفته برای کالاها دستگاه‌ها موظف هستند که بر واردات کالاها با ارز دولتی نظارت کنند.
رشد 2میلیارد دلاری بورس روی موج ابهام ارزی
ارزش کل بازار سهام دیروز تحت‌تأثیر انتشار اخباری مربوط به آزادسازی قیمت ارز با رشد عجیب 2میلیارد دلاری مواجه شد. به گزارش همشهری، دیروز بازار سهام یکی از بی‌سابقه‌ترین رشد هایش را در طول تاریخ تجربه کرد به‌طوری که شاخص کل بورس تهران 2.8درصد و شاخص فرابورس 3.5درصد افزایش یافتند. همه این رشد به این دلیل بود که از ابتدای صبح خبری منتشر شد که شواهدی را نشان می‌داد که شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته که براساس آن به غیراز کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز 4200تومانی می‌شوند بقیه ارز‌های حاصل از صادرات مواد فلزی و پتروشیمی می‌توانند در بازار توافقی ارز به قیمت آزاد فروخته شوند.
معنی این خبر این است که شرکت‌های تولید‌کننده پتروشیمی و محصولات فلزی که محصولاتشان صادر می‌شود می‌توانند ارز حاصل از تولیداتشان را دربازار به قیمت رقابتی بفروشند. براساس مصوبات قبلی این شرکت‌ها باید منابع ارزی حاصل از صادراتشان را با قیمت مصوب 4200تومان به کالاهای گروه دوم اختصاص دهند. اما چنانچه خبر‌های مربوط به تصمیم شورای پول و اعتبار صحت داشته باشد این شرکت ها به جای اینکه دلار‌های صادراتشان را به قیمت 4200تومان بفروشند می‌توانند آن را به قیمت بازار آزاد بفروشند.
این موضوع به افزایش شدید درآمد این شرکت‌ها منجر خواهد شد. هر چند صحت و سقم این خبر تا لحظه تنظیم این گزارش مشخص نشده اما همین خبر کافی بود تا در ابتدای صبح صف‌های سنگینی برای خرید سهام شرکت‌های تولید‌کننده محصولات پتروشیمی و فلزی تشکیل شود به‌طوری که حتی در میانه معاملات سهامداران حقیقی 100میلیارد تومان پول جدید را وارد بازار سهام کردند. این افزایش تقاضا به رشد قیمت سهام شرکت‌های این دو گروه منجر شد. با این مقدار تقاضا ارزش کل بازار سهام دست‌کم 17هزار میلیارد تومان معادل 2میلیارددلار رشد کرد و به 496هزارو 700میلیارد تومان رسید. تحت‌تأثیر این رویه ارزش کل سهام شرکت‌های بورس 14هزارو میلیارد تومان و ارزش سهام شرکت‌های حاضر درفرا بورس 3هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این مقدار رشد در پایان مبادلات دیروز، شاخص کل بورس تهران 2.8درصد و شاخص فرابورس 3.5درصد افزایش یافت.
ابهام ارزی، بازارها را به هم ریخت
همشهری از پشت پرده نوسان بازارهای طلا، سکه، ارز و بورس درپی انتشار یک خبر تأیید‌نشده گزارش می‌دهد
در همینه زمینه :
