یک وجب یا چند هزار تن از خاک وطن؟!

عیسی محمدی 

می‌گویند تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها. البته این روایت عامه مردم است وگرنه خیلی وقت‌ها هم چیزکی نبوده و چیزها شنیده‌ایم. اما در عرف مردم و زندگی مردم، اینطور جا افتاده که اگر حرفی سر زبان‌ها بیفتد، لابد خبرهایی هست. شایعه همینطوری درست می‌شود؛ چون اخبار موثق نیست، پس گمانه‌زنی‌ها شروع می‌شود. در ادامه‌اش هم، مردم یک‌کلاغ چهل‌کلاغ می‌کنند و تا چشم باز می‌کنیم، می‌شود یک شایعه بزرگ، یک شایعه ملی، یک شایعه سراسری و شما به این مردم، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را هم اضافه کنید. البته شاید هم گاهی، بعضی‌ها تعمدا این شایعات و حرف‌های نادرست را چو می‌اندازند بین مردم تا به قصد و غرض خودشان برسند که حکایتی دیگر است. صادر کردن خاک مملکت هم، از آن دست شایعاتی بود که راست و دروغش حسابی به هم پیچید افراد ریز و درشت، نقل قول‌های ریزودرشتی کردند و تکذیب‌ها و تأییدها هم راه افتاد و هنوز هم وجود دارد. اما اصل قضیه چیست؟ خاک می‌فرستیم خارج یا نه؟ نگاهی می‌اندازیم به این قصه گنگ و مبهم؛ در روایت‌هایی با تاریخ‌های مختلف، ولی غالبا مرتبط با یک سال گذشته.

مستندی درباره قاچاق خاک

یکی از پرده‌های صادرات خاک ایران به دبی، در بهمن‌ماه سال گذشته اتفاق افتاد. تلویزیون مستندی به نام «رقص روی سیم خاردار» را روی آنتن شبکه مستندش برد. موضوع مستند، وضعیت توسعه کشورهای کوچک حاشیه خلیج‌فارس بود که اقدام به ساخت جزایری مصنوعی کرده و می‌کنند تا وضعیت گردشگری و تجاری خودشان را بهتر و بهتر کنند. بعد از پخش این مستند، نشست نقد و بررسی هم با حضور شهاب طلایی- عضو هیأت‌علمی پژوهشکده سیاست‌پژوهی حکمت- و مهدیه جهانگیر- مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه گردشگری- برگزار شد. موضوع مستند، با رویکرد تغییرات زمین‌شناسی و اثرات اکوسیستمی و البته ساخت جزایر مصنوعی بود؛ جزایری مصنوعی که می‌توانست منجر به تغییرات اکوسیستمی در خلیج‌فارس هم بشود. صادرات خاک ایران به این منظور نیز، طبق ادعای این مستند، هم به‌صورت قاچاق و هم رسمی صورت گرفته است.

روایت یک نماینده از عدم‌نظارت کافی آقایان

یکی از روایت‌های دیگر به صحبت‌های یک نماینده مجلس بازمی‌گردد که در بهمن‌ماه سال گذشته اتفاق افتاد. نادر قاضی‌پور- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس- دراین‌باره، نقل‌های جالبی مطرح کرده است. او گفته: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادرات شن و ماسه را صادر کرده اما با عدم‌نظارت کافی آقایان و مسئولان گمرک، خاک کشاورزی به‌جای شن و ماسه به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود». البته قبل‌تر که این نماینده مصاحبه‌ای با این موضوع انجام داده بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم جوابیه‌ای صادر کرده بود. ولی مجدداً این نماینده، تأکید کرد که منظورش صادرشدن مجوز صادرات خاک کشاورزی نیست؛ بلکه در اصل مجوز صادرات شن و ماسه داده شده ولی تخلفاتی صورت گرفته و در سایه کم‌کاری مسئولان، به جای شن و ماسه، خاک کشاورزی صادر شده است.

چیزی خواهد ماند، نخواهد ماند؟

دی‌ماه سال گذشته نیز، مجددا یک نماینده مجلس روایت‌هایی را از قاچاق خاک مطرح کرد. این‌بار قرعه به نام نماینده بندرعباس افتاده بود تا از فروش و استفاده بی‌رویه خاک هرمز که جزو نمونه‌های نادر در ایران و جهان است صحبت کند. خبرگزاری مجلس(خانه ملت)به نقل از این نماینده نوشت: «نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در گذشته خاک جزیره هرمز صادر می‌شد، تصریح کرد: البته بخشی از این صادرات قانونی و بخشی نیز غیرقانونی بود که در این زمینه اختلافاتی میان مردم و فردی که در زمینه صادرات خاک فعالیت می‌کرد، پیش آمد و حتی این اختلافات به دفتر مقام معظم رهبری نیز کشیده شد. بنابراین در این‌باره مقرر شد که مردم نیز از صادرات سهمی داشته باشند و هم‌اکنون مردم در صادرات خاک هرمز سهامدار هستند، البته با برداشت بی‌رویه از خاک هرمز تا چند سال آینده اثری از خاک جزیره باقی نخواهد ماند». وی همچنین از خطرساز بودن این رویه و نیز قاچاق موردی خاک این جزیره سخن رانده بود.

برجی در دبی بالا نمی‌رود، مگر با کوه‌های ما

روایت بعدی را  از همین همشهری خودمان می‌خوانیم؛ در ابتدای همین مرداد ماه. همشهری طی گزارشی، ابتدا تیتر «ساخت آسمانخراش‌های کشورهای همسایه با خاک قاچاق شده از ایران» را زد تا در همان ابتدا، به‌کلی از ابهامات پاسخ بدهد. سپس اشاره کرد که مجلس به‌تازگی، در جریان بررسی و تصویب لایحه حفاظت از خاک، ماده‌ای از این لایحه را تصویب کرده که طبق آن «با فروشندگان و انتقال‌دهندگان خاک به خارج از کشور برخورد می‌شود و مرتکب به یک یا 2 مورد از مجازات‌های تعزیری درجه 5 محکوم می‌شود. همچنین طبق این مصوبه برای خروج خاک معدنی از کشور، اخذ مجوز توسط وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت الزامی است». این گزارش، همچنین از تهدید چندساله خاک ایران به‌واسطه قاچاق و نیز فرسایش آبی و بادی سخن گفت و نوشت: «یکی از معروف‌ترین نمونه‌های قاچاق خاک ایران به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، مربوط به جزیره هرمز است؛ خاک قرمز رنگی که سودجویان به‌راحتی آن را تراشیده و فروخته‌اند». حسین آخانی- استاد گیاه‌شناسی دانشگاه تهران- که تحقیقاتی در زمینه خاک هم انجام داده با اشاره به مشاهدات 6سال قبل خود در جزیره هرمز به همشهری می‌گوید: «فروشندگان خاک، کوه بزرگی را کنده و خاکش را فروخته بودند، آن‌هم در جایی که تابلوی معدن خاک سرخ هرمز نصب شده بود». شبیه همین مشاهدات برای این استاد دانشگاه در استان سمنان و کوه شاهوار هم رخ داده است؛ منطقه‌ای که تنوع ژنتیک گونه‌های مختلف گیاهی را در خود دارد و تپه‌های خاکی‌اش به‌مرور تراشیده و غیرقانونی صادر شده‌اند. اتفاق رخ داده در کوه شاهوار یک فاجعه ملی است. این استاد دانشگاه می‌گوید: «در دبی و دیگر شهرهای امارات هیچ ساختمان و آسمانخراشی بالا نمی‌رود مگر به قیمت تخریب کوه‌های ایران». این گزارش و ادعاها همچنین به صحبت‌های مدیرکل آب‌وخاک سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز مستند شده است.

هر تن 35دلار!

روایت معتبر بعدی را هم خبرگزاری فارس ارائه کرده؛ در فروردین سال گذشته. گزارش این خبرگزاری، با «هر تن خاک ایران 35دلار» شروع شد و سپس ادعا کرد که چند سالی است که خاک حاصلخیز ایران به قطر و امارات قاچاق می‌شود. این خبرگزاری مدعی شد که برای هر یک سانتی‌متر خاکی که باید شکل بگیرد، 6 قرن زمان لازم است؛ که نشان از اهمیت آن دارد. ولی همین خاک با ارزش، در سایه غفلت مسئولان ما، به قیمت هر تن 35دلار صادر می‌شود! این خبرگزاری همچنین ضمن اشاره به عدم‌مسئولیت‌پذیری مسئولان و انداختن توپ مسئولیت در زمین دیگری، نوشت که «البته گفته‌های قاسم خورشیدی- سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- جای تأمل دارد که گفته بود: «در بحث قاچاق خاک از کشور به بررسی تمام استان‌ها به‌ویژه استان‌های مرزی کشور پرداختیم اما با هیچ‌گونه گزارشی طی 2سال گذشته مبنی بر خروج غیرقانونی خاک از کشور برخورد نکردیم». این در حالی است که براساس گزارشی که صداوسیما در سال گذشته پخش کرد، روزانه 1500تن خاک از معدن چهارسرخ کرمان به کنگان بوشهر حمل و در آنجا توسط لنج و کشتی بارگیری شده و به کشور امارات انتقال داده می‌شود». البته صادرات خاک‌های معدنی با مجوزهای قانونی امکان‌پذیر است؛ هرچند که این خبرگزاری ممکن است آن را حمل بر قاچاق کرده باشد. این رسانه همچنین اشاره می‌کند که نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس یا از قاچاق خاک به کشورهای عربی بی‌اطلاع‌اند  یا آن را شایعه می‌دانند و یا آنها که زمانی پیگیر این ماجرا بوده‌اند، علاقه‌ای به طرح مجدد آن ندارند. فارس همچنین چگونگی قاچاق خاک را این‌چنین معرفی کرد: «در روش اول خاک بسته‌بندی و از مبادی غیررسمی بار لنج‌ها می‌شود، در مدل دوم از طریق صادرات گل و گیاه، چند برابر خاک مورد نیاز این گل و گیاه‌ها بار زده می‌شود؛ که چون صادرات گل و گیاه قانونی است، کسی کاری به آن ندارد».

نگرانی ابتکار

البته روایت‌هایی دیگر هم در این زمینه وجود دارد که نشان می‌دهد شایعه قاچاق خاک، چندان هم شایعه نیست. معصومه ابتکار، 2سال قبل‌تر که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بود، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، گفته بود: «جزیره هرمز یکی از جاذبه‌های زیبای طبیعی ایران و یکی از ظرفیت‌های ارزشمند خلیج‌فارس است که متأسفانه در این منطقه شاهد قاچاق خاک بوده‌ایم، ازاین‌رو بارها نگرانی خود را به‌صورت کتبی به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده‌ایم». او همچنین قاچاق خاک از نقاط دیگر را هم تأیید کرد و آن را یک تهدید دانست. او البته حاضر نشد به‌واسطه اینکه دیگر در این زمینه مسئولیتی ندارد، درباره آن روزها اظهارنظری کند.

«در دبی و دیگر شهرهای امارات هیچ ساختمان و آسمانخراشی بالا نمی‌رود مگر به قیمت تخریب کوه‌های ایران». این گزارش و ادعاها همچنین به صحبت‌های مدیرکل آب‌وخاک سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز مستند شده است

رئیس پیشین  سازمان حفاظت محیط‌زیست:جزیره هرمز یکی از جاذبه‌های زیبای طبیعی ایران و یکی از ظرفیت‌های ارزشمند خلیج‌فارس است که متأسفانه در این منطقه شاهد قاچاق خاک بوده‌ایم؛ازاین‌رو بارها نگرانی خود را به‌صورت کتبی به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده‌ایم