پزشکی قانونی
مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور در گفت‌وگو با همشهری:
خط باریکی بین قصور پزشکی و خطای پزشکی وجود دارد
زهرا رفیعی| خبرنگار:
بسیاری از کسانی که برای شکایت از پزشکان و کادر درمان راهشان به راهروهای دادسرای جرایم پزشکی یا کمیسیون‌های سازمان نظام پزشکی می‌افتد، معتقدند که پزشکان، شکایت‌های مربوط به صنف خود را به نفع گرفته و به‌اصطلاح پشت هم را خالی نمی‌کنند. شکایت از عملکرد پزشک و تیم درمانی از دو مرجع اصلی قابل پیگیری است؛ بخشی از آن مربوط به سازمان نظام پزشکی است و بخش دیگر مربوط به دستگاه قضایی و سازمان پزشکی قانونی. رسیدگی به شکایت از هر منشایی که باشد برای تعیین دیه و خسارات وارده به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود. آمارهای این مرجع نشان می‌دهد که تصور مردم در مورد امکان‌ناپذیربودن مجازات پزشکان غیرواقعی است؛ هر چند که آن مجازات باب طبع شاکیان پرونده‌های پزشکی نباشد.
با دکتر کامران سلطانی، مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور در مورد منشأ این تصور و آخرین آمارهای این سازمان در مورد تعداد شکایت‌ها و محکومیت و تبرئه شدن پزشکان در پرونده‌های خطای پزشکی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
چه اموری از نظر پزشکی قانونی خطای پزشکی به‌حساب می‌آید؟
2موضوع مختلف را باید در ابتدا از هم جدا کرد؛ اول خطای پزشکی است که شامل تشخیص نادرست و درمان ناصحیح -اعم از اینکه باعث ایجاد عارضه شود یا خیر است- و دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، قصور پزشکی است. اصولا اگر یک پزشک یا یکی از شاغلان حرف پزشکی در اقدامات و خدمات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و مراقبتی برای یک فرد بیمار یا مصدوم موازین علمی و فنی آن کار را به درستی رعایت نکند و بر اثر این عدم‌رعایت، آسیبی ایجاد شود قصور پزشکی رخ می‌دهد.
معیار سنجش قصور پزشکی از نظر مردم که دانش پزشکی ندارند مشخص نیست. بیشتر آنها تصور می‌کنند چون درنهایت پزشک خطای پزشک را تشخیص می‌دهد در نتیجه حمایت‌های صنفی به نفع بیمار نخواهد بود.
برداشت مردم در این مورد ناصحیح است. واقعیت این است که در قوانین کشور به قصور پزشکی از 2جنبه قانون مجازات به‌عنوان یک جرم غیرعمد و قانون نظام پزشکی به‌عنوان تخلف انتظامی نگاه شده است. وقتی تکلیف موضوعی در قانون مشخص باشد، مجازاتش هم طبق آن خواهد بود. در واقع اگر کسی متخلف شناخته شود در هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، مجازات انتظامی مانند توبیخ کتبی محرومیت به اشتغال به‌صورت محدود (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت) در یک شهر یا همه کشور برایش صادر می‌شود. البته هیأت انتظامی با توجه به کیفیت تخلف و تعداد و دفعات آن تصمیم‌گیری می‌کند. آن چیزی که برای قصور پزشکی در دادگاه‌‌ها تعیین می‌شود، خساراتی تحت عنوان دیه است. میزان خسارت و دیه براساس نظر هر یک از دستگاه‌های کارشناسی شامل نظام‌پزشکی، پزشکی قانونی و کارشناسی رسمی دادگستری تعیین می‌شود. قصور پزشکی یک موضوع تخصصی است که فقط پزشکان و متخصصان این حوزه آن را تشخیص می‌دهند و می‌توانند بگویند که آیا درمان متناسب با شرایط بیمار و اصول علمی بوده است یا خیر و در غیراین‌صورت قصور پزشکی رخ داده است. فردی که پزشک نیست نمی‌تواند از روی مدارک پزشکی نتیجه‌گیری صحیحی به نفع بیمار و پزشک انجام دهد. در مورد بدگمانی مردم در مورد کارشناسی پزشکان، برای پزشکان ذکر 2نکته ضروری است. طبق قانون مصوب مجلس، کارشناسی پزشکی به‌خود پزشکان محول شده و ثانیا اگر قرار بود داوری‌ها یکطرفه و صنفی و جانبدارانه باشد، میزان تبرئه پزشکان خاطی باید بسیار کم می‌بود که آمارها نشان می‌دهد در برخی موارد اصلا اینگونه نیست.
سال گذشته رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که 80تا 90درصد مردم از فرایند داوری پرونده‌های پزشکی ناراضی‌اند و درخواست تجدید نظر می‌دهند، این نارضایتی ازکجا می‌آید؟
احساس نارضایتی در جامعه ما نسبت به خیلی چیزها وجود دارد و خاص کارشناسی و داوری در مسائل پزشکی نیست. مثلا رفتار مردم در مورد اخذ خسارات درمانی از بیمه را ببینید، همه تلاش می‌کنند رقم بیشتری نصیب‌شان شود.
یعنی ویژگی فرهنگی ماست؟
نمی‌گویم فرهنگی است ولی اصولا خصوصیت کار چنین است و در دادگستری‌های سراسر دنیا، فرایند‌های دادرسی را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که دادخواهی برای مردم چندباره باشد. البته می‌شد که فرایند را یکباره تعریف کنند ولی این با روح قانون مغایرت داشت. از طرف دیگر از آنجا که شکایت علیه اشخاص در حوزه پزشکی است، آنها نیز باید فرصت دادخواهی داشته باشند. به دلخواه پزشکی قانونی نیست که مردم چندین بار مراجعه کنند ولی با توجه به حقی که در دادگستری برای هر دو طرف تعیین شده، رفت‌وآمدها مکرر است.
بسیاری از کسانی که به دادگستری جرایم پزشکی مراجعه کرده بودند و روایت آنها در همشهری منتشر شد مدعی بودند که در جریان فرایند درمانی قرار نگرفته‌اند؛ یعنی پزشک به آنها در مورد کاری که می‌خواست انجام دهد و راه‌های موجود چیزی نگفته و یا به آنها حق انتخاب برای درمان نداده بود. چرا چنین موضوعی در نظام درمان کشور رایج است؟
شروع بخشی از شکایت‌های حوزه درمان از همین ماجرایی است که می‌گویید. یکی از مهم‌ترین عواملی که منجر به شکایت از جامعه پزشکی می‌شود مسئله عدم‌آگاهی کامل بیمار و همراهانش از بیماری، عوارض آن، روش‌های درمان و نفع و ضرر هر کدام از آنهاست. ممکن است اجرای هر روش مشکلی را برای بیمار ایجاد کند که جزو ذاتی بیماری باشد ولی بیمار آن را ناشی از خطای پزشک بداند. در تمام دنیا مرسوم است که چنین اطلاعاتی به بیمار داده شود، در ایران هم این در قالب رضایت نامه صورت می‌گیرد. قاعده بر این اساس است که پزشک به‌صورت رودررو و به زبان ساده برای بیمار توضیح دهد که راه‌های ساده و کم‌خطر و راه پرخطر و پیچیده چقدر فایده دارد. بیمار در این شرایط آگاهانه بین روش‌ها انتخاب می‌کند. تنها در این شرایط است که بیمار درصورت بروز مشکل به‌صورت آگاهانه با پزشک برای رفع آن همکاری و تعامل می‌کند.
بیشترین مجازاتی که برای پزشکان متخلف صادر می‌شود، محرومیت از طبابت است و این جزو مطالبات بسیاری از شاکیان پرونده‌های جرایم پزشکی است. چه تعداد از احکام صادره برای پزشکان شامل این حکم می‌شود؟
مسئولیت صدور رأی انتظامی اینچنینی با سازمان نظام پزشکی است، اینکه چرا شدت و ضعف دارد را باید از آنها بپرسید. آنچه در پزشکی قانونی تعیین می‌شود میزان خسارت و تعیین دیه است که برای صدور رأی در دادگستری انجام می‌شود. به مانند این روند در دستگاه قضایی، در نظام پزشکی نیز علاوه بر کارشناسی پرونده‌ها، رأی نیز صادر می‌شود که این رأی جنبه صنفی و انتظامی دارد.
براساس آمارها بیشترین میزان شکایت از پزشکان زنان و زایمان، دندانپزشکی و ارتوپدی است. چرا؟
مردم بیشترین شکایت را از پزشکان زنان و زایمان دارند ولی آنها کمترین محکومیت را دارند. نوع مراجعات به این رشته اکثرا و ذاتا پرخطر، پر استرس و پرعارضه است. در زایمان اصولا با خطر و عارضه روبه‌رو هستیم و جان دو نفر برای ساعاتی در روند پر عارضه در دست یک گروه درمانی است. مردم انتظار ندارند که به‌دنبال زایمان آسیبی به بچه یا مادر به‌وجود بیاید. این درحالی است که مثلا در مواجهه با بیماری مانند سرطان پیشرفته، انتظار ایجاد عارضه در فرایند درمان دور از ذهن نیست. مایلم نکته‌ای را در این مورد ذکر کنم. خدمتی که این متخصصان در سال گذشته برای به دنیا آوردن 1.4میلیون نوزاد انجام دادند در مقابل 833شکایتی که از آنها در سراسر کشور رخ داده است، نباید نادیده گرفته شود. متأسفانه برخی رسانه‌ها برای وقوع شکایتی کمتر از یک هزارم درصد بیش از اندازه بزرگ‌نمایی می‌کنند. اگرچه رسیدگی به این موارد کم نیز باید با جدیت انجام و کمتر از این میزان شود. بزرگ‌نمایی بیش از حد باعث بدبینی به جامعه پزشکی می‌شود. خطر چنین کاری این است که مردم در مواقع ضروری به پزشک مراجعه نکنند و دکترها بیماران پرریسک و عارضه را پذیرش نکنند؛ مثل خبری که اخیرا در مورد عدم‌پذیرش بیمارستان‌ها از یک فرد مشهور در حوزه سینما منتشر شد. امیدوارم صحیح نباشد ولی پزشکان به‌دلیل تهاجم عجیب و غریب رسانه‌ها حالت دفاعی به‌خود می‌گیرند. پزشکی دفاعی در کشور‌های دیگر هم وجود دارد و آفت سیستم بهداشتی است چرا که هم جان افراد را به خطر می‌اندازد و هم هزینه‌های درمان را برای بیمه‌ها بالا می‌برد.
چرا نسبت تبرئه پزشکان عمومی و دندانپزشکی کمتر از محکومیت آنهاست؟ آیا می‌شود موضوع را به آموزش آنها نسبت داد؟
دلیل چنین نسبتی باید مورد پژوهش قرار گیرد تا مشخص شود که چرا پزشکان عمومی که جمعیتی به‌مراتب بیشتر از جمعیت متخصصان دارند، به نسبت شکایاتی که دارند بیشتر محکوم می‌شوند. موضوع شکایت آنها باید بررسی شود. ممکن است در اقداماتی که انجام داده‌اند تخصص کافی نداشته باشند ولی تا پژوهش نشود نمی‌توان قطعی حرف زد.
