بازار
آشفته بازار تلفن همراه
همشهری از وضعیت نابسامان این روزهای بازار موبایل اصفهان گزارش می‌دهد
نفیسه زمانی‌نژاد| اصفهان- خبرنگار:
نابسامانی بازار موبایل اصفهان از مدت‌ها قبل آغاز شده بود و هم‌اکنون تحت تأثیر نوسانات شدید نرخ ارز با بحران بیشتری مواجه است؛ به‌طوری که عده‌ای از فعالان این بازار از شرایط کنونی گلایه دارند.
رکود بازار موبایل اصفهان
شوک نوسان قیمت ارز بر بازارهای مختلف استان پیامدهایی چون کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشته است. هرچند در سال‌های اخیر مردم با شرایط دشواری دست به گریبان بودند ولی از آغاز امسال این شرایط دشوار شدت گرفته است. در این میان تعدادی از کالاها که به‌طور کامل وابسته به واردات هستند تأثیر‌پذیری بیشتری از این نوسانات ارزی داشته‌اند. تلفن همراه یکی از این کالاهاست که به‌سرعت تحت تأثیر تغییرات قرار می‌گیرد و بازار آن سریع واکنش نشان می‌دهد. این در حالی است که مسئولان مربوطه می‌گویند فروشندگان بازار موبایل اصفهان، هیچ دخالتی در افزایش نرخ‌ها نداشته‌اند و موضوع افزایش نرخ‌ها فقط مربوط به واردکنندگان است و استان اصفهان هم هیچ واردکننده‌ای در این زمینه ندارد. برخی نیز بر این باورند که گاهی بازاریان و فروشندگان هم در این نابسامانی قیمت‌ها مؤثرند؛ چراکه هر کدام از واحدهای صنفی نرخ متفاوتی از یک مدل گوشی ارائه می‌دهند و هیچ نرخ ثابتی برای یک مدل گوشی در بازار وجود ندارد.
بازاریان چه می‌گویند؟
«احمد حقانی» که از فعالان بازار موبایل فردوسی اصفهان است، با اشاره به کسادی بازار موبایل اصفهان می‌گوید: از اوایل امسال تاکنون که نرخ ارز به‌طور مداوم در حال افزایش و بی‌ثبات بوده است، بازار موبایل نیز مانند همه بازارهای دیگر تحت تأثیر این شرایط، بی‌ثبات شده است. وی می‌افزاید: با وجود این بی‌ثباتی به غیر از آن که خریداران استقبالی از خود نشان نمی‌دهند حتی فروشندگان هم با تردید اقدام به فروش می‌کنند. چون از قیمت یک ساعت دیگر موبایل بی‌اطلاع‌اند.
به گفته یکی دیگر از موبایل‌فروش‌ها، آنچه در این میان به غیر از نرخ دلار بر قیمت گوشی تأثیر داشته، طرح رجیستری و ممانعت از قاچاق گوشی است. با اجرای این طرح، کالایی قانونی و شناسنامه‌دار وارد کشور می‌شود که به هر حال نرخ هزینه‌های این واردات قانونی بر قیمت نهایی گوشی تأثیر می‌گذارد، اما قبلاً که بسیاری از موبایل‌ها به‌طور قاچاق وارد می‌شدند چنین هزینه‌هایی را نداشتند و ارزان‌تر به دست مشتریان می‌رسیدند ولی بدون شناسنامه و گارانتی بودند.
وی ادامه می‌دهد: معضل دیگر که به‌رغم طرح رجیستری، این روزها بسیار مشاهده می‌شود، واردات چمدانی تلفن همراه است. به نحوی که این واردکنندگان چمدانی می‌توانند براساس قانون، کد فعال‌سازی طرح رجیستری را دریافت کنند. همچنین از پرداخت ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف هستند. درواقع واردات گوشی با چنین روشی باعث می‌شود این اجناس نسبت به واردات رسمی با مبلغ ارزان‌تری عرضه شوند و همین موضوع باعث علی شعبانی، دیگر فروشنده موبایل در مورد گرانی برندهای موبایل گفت: طرح رجیستری موجب افزایش ۶۰۰ هزار تا یک و نیم میلیون تومان در قیمت انواع برندهای گوشی تلفن همراه شده است.
گوشی‌های وارداتی با نرخ بالاتری عرضه شدند
همچنین «حسین میرشمشیری»، رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل اصفهان، در این باره بیان می‌کند: خرید تلفن همراه از سوی مردم اصفهان نسبت به گذشته بسیار کم شده است و از سویی بسیاری هم در انتظار ثبات قیمت‌ها دست از خرید کشیده‌اند.
ولی موضوع جالب توجه آن است که موبایل وسیله مورد مصرف درصد بالایی از مردم است و خواه‌ناخواه مجبور به خرید آن می‌شوند حتی در شرایطی که افزایش نرخ وجود دارد.
وی می‌افزاید: دلایلی چون افزایش نرخ ارز و سوء‌مدیریت منجر به گرانی موبایل شده است. دولت به عده‌ای ارز 4200 تومانی برای واردات موبایل اختصاص داد ولی این فعالان، گوشی‌های وارداتی را با نرخ بالاتری به فروش رساندند.
میرشمشیری می‌گوید: اکنون نیز از سوی وزیر ارتباطات اعلام شده است موبایل با ارز 4200 تومانی وارد شده و افرادی که قیمت بیشتری برای خرید موبایل پرداخت کرده‌اند بقیه پول خود را از واحد صنفی مربوطه دریافت کنند، در حالی که بیشتر فروشندگان موبایل در اصفهان با سود یکدرصدی کالاهای خود را به فروش می‌رسانند. البته آن‌ها مجاز به افزایش 7درصدی هستند ولی به دلیل کسادی بازار سود یکدرصدی اعمال می‌کنند.
وی توضیح می‌دهد: گرانی موبایل به دلیل آن است که تعدادی از واردکنندگان این کالا به دنبال سودجویی از وضعیت بازار ارز هستند و این موجب افزایش قیمت‌ها شد. این‌گونه که واردکنندگان، موبایلی را که قرار بود با ارز 4200 تومانی وارد کنند، با نرخ بالایی توزیع می‌کنند، ضمن آن که هیچ واردکننده مستقیم موبایل در اصفهان وجود ندارد و واحدهای صنفی اصفهان اجناس مورد نیاز را از تهران خریداری می‌کنند؛ بنابراین فروشندگان موبایل اصفهان در افزایش قیمت دخالتی نداشتند.
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل اصفهان می‌افزاید: بیانات وزیر باعث شد مردم اصفهان، چند برابر معمول از واحدهای صنفی موبایل شکایت داشته باشند، در حالی که فروشنده هیچ نقشی در گرانی موبایل ندارد وضرورت دارد برای ممانعت از آشفتگی بیشتر، وزیر مربوطه توضیحاتی در این زمینه به مردم ارائه دهد.
این فعال بازار می‌افزاید: راستی‌آزمایی واردکنندگان از سوی دولت شود خیلی راحت امکان‌پذیر است، چراکه تعداد آن‌ها از 30 مورد بیشتر نمی‌شود و لازم است دولت رصدی از این افراد داشته باشد و ببیند آن‌ها با ارز دریافتی چه کرده‌اند. درواقع دولت باید با اصل ومنشأ ایجاد‌کننده چنین وضعیتی برخورد کند.
میرشمشیری اظهار می‌کند: متأسفانه مشکلات بی‌شماری چون هزینه‌های مالیات، بیمه، اجاره، درآمدزایی و سود اندک از یک طرف وشکایات بی‌شمار مردمی از فروشندگان به دلیل گران‌فروشی از سویی دیگر باعث شده است بسیاری از واحدهای صنفی اصفهان، اقدام به تعطیلی کنند، چراکه با چنین شرایطی ادامه فعالیت در بازار موبایل بسیار پردردسر است.
رسیدگی تعزیرات به شکایت گران‌فروشی موبایل
برخورد با گران‌فروشان بازار موبایل از چند روز پیش وارد فاز جدی‌تری شده است. «یاسر رایگانی» ، سخنگوی سازمان تعزیرات، در مورد ورود تعزیرات به موضوع گران‌فروشی موبایل گفت: با ورود به موضوع و رسیدگی به شکایات مردمی مشخص شد به صورت ۱۰۰ درصد گران‌فروشی در ارائه موبایل وجود دارد، اما این که چه مقدار گوشی و با چه مبلغی است همچنان در حال بررسی آن هستیم. وی با بیان این که سامانه ir.tazirat135به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت شکایات مردم است، گفت: در کل کشور آمادگی سراسری داده‌ایم و روز گذشته تمامی مدیران اجرایی در بحث برخورد با گران‌فروشی موبایل توجیه شدند. رایگانی تصریح کرد: ما این قول را به مردم می‌دهیم که حداکثر مدت زمانی که یک شاکی به خاطر گران‌فروشی موبایل در تعزیرات معطل خواهد ماند یک هفته بیشتر نخواهد بود.
