کاسبی هوایی از تخلف

متناسب‌نبودن جرایم در برابر تخلفات به یکی از چالش‌های مصرف‌کنندگان در اقتصاد ایران تبدیل شده و رفع آن یکی از الزام‌های رقابت پذیر کردن اقتصاد ایران و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است. براساس آیین‌نامه حقوق مسافر در پروازهای داخلی،  شرکت‌های هواپیمایی موظف هستند در ازای مسائلی از قبیل تأخیر در سفر،  گرانفروشی،  لغو پرواز و مسائلی از این دست،  خسارت مشتریان را در قالب پذیرایی و اقامت یا پرداخت غرامت جبران کنند و گاهی حتی به سازمان هواپیمایی کشوری نیز،  به‌عنوان نماینده دولت جریمه بپردازند؛ اما آنگونه که عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید، جریمه شرکت‌های هواپیمایی متخلف، یک صدم درآمد ناشی از تخلف آنها نیز نیست و جنبه بازدارندگی ندارد. سیدحسین افضلی در گفت‌وگو با خانه ملت به این موضوع اشاره می‌کند که نبود ثبات در اکثر بخش‌های شرکت‌های هواپیمایی مشهود است و قانون مدارنبودن و ضابطه‌مدارنبودن در این شرکت‌ها مشکلات عدیده‌ای را برای مسافران ایجاد کرده، اما برخوردهای صورت‌گرفته با شرکت‌های هوایی متخلف کفایت نمی‌کند.

پایین‌بودن هزینه تخلف،  مسئله‌ای است که بارها توسط مسافران و نیز در فضای مجازی به چالش کشیده شده و به عنوان مثال معترض بوده‌اند که چرا فلان شخص به‌دلیل تخلفات خود به پرداخت 200هزار تومان جریمه محکوم شده است درحالی‌که خسارت تخلف او به کشور و بیت‌المال بسیار فراتر از این رقم بوده است؟ به‌نظر می‌رسد افضلی نیز در این قاعده با مسافران هم عقیده است و می‌گوید: برخورد با شرکت‌های متخلف هواپیمایی باید به‌گونه‌ای باشد که میزان جریمه پرداختی آنها اجازه ارتکاب مجدد تخلف را ندهد و اقدام به تخلف برای آنها صرفه نداشته باشد. البته در قانون چنین چیزی پیش‌بینی نشده و راه سودجویی برای متخلفان باز است. به‌عنوان مثال در آیین‌نامه حقوق مسافر در پروازهای داخلی،  شرکت‌های هواپیمایی مکلف شده‌اند در پروازهایی که به‌دلیل شرایط جوی یا امنیتی فرودگاه مبدأ،  مقصد یا مسیر ابطال می‌شوند،  با رعایت مقررات پذیرایی از مسافران وجه کامل بلیت را به مسافران مسترد کنند. در ظاهر به‌نظر می‌رسد که شرکت‌های هواپیمایی تا حدی به قانون پایبند هستند و دچار زیان مالی می‌شوند اما در عمل به واسطه اینکه نرخ‌گذاری بلیت آزاد و براساس تقاضا تعیین می‌شود و پرواز بعدی شرکت به مقصدی که پروازش ابطال شده افزایش می‌یابد نرخ هر بلیت به بیش از دوبرابر می‌رسد.  در این وضعیت مسافری که مثلا با پرداخت 200هزار تومان بلیت خریده و پروازش ابطال شده،  200هزار تومان خود را پس می‌گیرد اما برای پرواز دوباره به آن مقصد باید 500هزار تومان به شرکت بپردازد. حالا شرکت هواپیمایی با انجام یک پرواز کمتر،  2.5برابر بیشتر پول گرفته و مسافر که طبق قانون به حق خود رسیده، باید این پول را به شرکت بپردازد.