وعده‌های قضایی برای برخورد با اخلالگران ارزی

رئیس‌کل دادگستری استان تهران می‌گوید: دستگاه قضا بدون اغماض با اخلالگران اقتصادی برخورد می‌کند. غلامحسین اسماعیلی در بیان اولویت‌های دستگاه قضا در شرایط فعلی کشور گفته است: در وضعیت فعلی کشور اولویت کاری ما در مجموعه دستگاه قضایی تأمین امنیت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی و برخورد با اخلالگران در این حوزه است. رئیس‌کل دادگستری استان تهران در حالی وعده مقابله و برخورد با اخلالگران اقتصادی را داده است که روز گذشته همشهری در گزارشی با تیتر «نوبت برخورد قضایی می‌رسد» از مسئولان قوه قضاییه مطالبه رسیدگی به شرایط التهاب بازار و فساد ارزی را کرده بود.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه هم با وعده مشابه گفته است: ریاست قوه قضاییه نیز به دادستان کل کشور و همه دادستان‌ها به‌ویژه دادستان تهران دستور داده که با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی مسئله ارز و سکه را رصد کنند و بخشی از آنکه حتما کار افراد منفعت‌طلب و متخلف است، شناسایی شود و مورد تعقیب قرار دهند و در این خصوص به دولت کمک کنند.

حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی پیشین دستگاه قضا در گفت‌وگو با همشهری با تأکید بر اینکه لازم است خلأهای قانونی در زمینه معاملات ارزی به وسیله طرح‌ها و لوایح قانونی اصلاح شود، گفته بود: اطلاع‌رسانی در این زمینه خود می‌تواند مانعی برای ارتکاب جرم و مانعی برای افرادی باشد که قصد اخلال در نظام اقتصادی را دارند. از سوی دیگر  معاون اول دادستان کل کشور در نشست خبری روز گذشته خود در پاسخ به این سؤال که قوه قضاییه با توجه به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز چه برخوردی با متخلفان این فهرست خواهد کرد، گفت: شدیدترین مجازات را قانونگذار برای اخلالگران اقتصادی تعیین کرده است و طبق قانون برای مجازات اخلالگران از ۲۰ سال حبس تا اعدام لحاظ شده است. به گزارش ایسنا، محمد مصدق تصریح کرد:‌ امروز نظام جمهوری اسلامی در مرحله حساسی است و همه دشمنان ایران اسلامی و بیگانگان هم و غم‌شان این است که ایران را نابود کنند.

با شدت گرفتن التهاب در بازار ارز و سکه و اثر آن روی اجناس و کالاهای مصرفی، مسئولان اجرایی کشور وعده تأمین کالاهای اساسی با ارز 4200تومانی را داده‌اند، اما اوایل هفته گذشته معلوم شد که عده‌ای که هیچ نظارتی هم روی آنها نیست ارز 4200تومانی را گرفته‌اند و کالاهایشان را با قیمت دلار 8000یا 9000‌تومانی محاسبه کرده‌اند. این اختلاف قیمت از جیب مردم به جیب اخلالگران رفته است و مردم انتظار رسیدگی از دستگاه قضا را دارند.

سه‌شنبه هفته گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه از ورود قوه قضا به پرونده‌های ارزی خبر داده و گفته بود: احکام اعدام و حبس 20سال در انتظار اخلالگران در اقتصاد کشور است. موضوعی که رئیس‌جمهور هم بر آن تأکید داشت و از قوه قضاییه خواسته بود با مفسدان اقتصادی برخورد کند. مراجع تقلید هم هفته گذشته در دیدار با محمود واعظی رئیس دفتر ریاست‌جمهوری بر برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی تأکید کردند.