فرمان شفافیت ارزی

احمد میرخدائی
خبرنگار

در هفتاد و هفتمین روز پس از اعلام یکسان‌سازی نرخ ارز، رئیس‌جمهور دستور افشای اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را صادر کرد؛ به‌نحوی‌که مشخص شود چه‌کسی، برای چه‌کاری و به چه میزان ارز دولتی گرفته است.

از سوی دیگر، معاون اول رئیس‌جمهور با ابلاغ ضوابط جدید ارزی، تکلیف نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به چرخه اقتصادی را روشن کرد و صادرکنندگان خرد اجازه یافتند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ رسمی، به واردات کالاهای گروه‌3 اختصاص داده و حق استفاده از گواهی صادراتی را با نرخ رقابتی در بورس به واردکنندگان این گروه از کالاها واگذار کنند.

در این میان، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد نیز با تأکید بر ردیابی توزیع کالاهای ضروری و نظارت بر نرخ آنها، از اعلام روزانه میزان واردات کالا، نوع و ارزش آنها در یک سامانه خبر داد تا مردم به‌طور شفاف در جریان امور قرار گیرند.

به گزارش همشهری، درصورت اجرایی‌شدن این فرامین می‌توان گفت نظام ارزی دولت یک‌قدم به کارآمدی نزدیک‌تر شده و توانسته است ضمن تأمین نظر صادرکنندگان بخش خصوصی و جلوگیری از زیان آنها، راه را بر هدررفت منابع ارزی کشور و ایجاد رانت ارزی برای واردکنندگان ببندد. در این وضع فقط تکلیف صرافان نامشخص می‌ماند که روزگاری پای اصلی بازار ارز بودند و حالا حتی در حاشیه این بازار نیز جایی ندارند. البته دولت باید تکلیف بازار غیررسمی ارز را نیز روشن کند که هنوز فعال است و با نرخ‌های نجومی، نیازهای ارزی مازاد مسافران، خریداران متفرقه و احتمالا قاچاقچیان را تأمین می‌کند.


چراغ سبز روحانی به افشاگری ارزی

21فروردین‌ماه بود که با تصویب هیأت اقتصادی دولت، یکسان‌سازی نرخ ارز بر مبنای دلار 4200تومانی آغاز و مقرر شد همه درآمد و مصارف ارزی در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) تعیین تکلیف شوند. در ادامه دولت صادرکنندگان را مکلف کرد که ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مصوب در سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند و در مقابل دولت متعهد شد ارز مورد نیاز همه تقاضاهای ارزی را با همین نرخ در سامانه نیما تخصیص دهد.

این تصمیم دولت در حوزه تخصیص ارز که با هدف جلوگیری از جهش قیمت کالا در سطح خرده‌فروشی اتخاذ شده بود، با واکنش منفی فعالان و کارشناسان اقتصادی مواجه شد زیرا راه را برای واردات همه کالا‌ها با نرخ دلار 4200تومانی باز می‌کرد درحالی‌که مبنای قیمت‌گذاری این کالاها در سطح بازار، همان نرخ دلار غیررسمی بود که فاصله چشمگیری با ارز دولتی داشت. این در حالی بود که از یک‌سو دولت مدعی بود بیش از 10میلیارد دلار ارز با نرخ مصوب به واردکنندگان تخصیص داده و در مقابل بخشی از واردکنندگان که عمدتا بخش خصوصی بودند، ادعا داشتند هیچ‌گونه ارزی دریافت نکرده‌اند. در ادامه اگرچه دولت با گروه‌بندی کالاهای وارداتی، دایره دریافت‌کنندگان ارز دولتی را محدود کرد اما باز هم شائبه سوءاستفاده از تصمیم ارزی دولت وجود داشت. در این وضعیت، بخش خصوصی از دولت خواست فهرست دریافت‌کنندگان ارز از سامانه نیما را منتشر کند و غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز با ارسال نامه‌ای به ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست کرد برای ایجاد شفافیت در بازار، فهرست دریافت‌کنندگان دلار 4200 تومانی در اختیار این تشکل بخش خصوصی قرار گیرد. حالا براساس دستوری که رئیس‌جمهور صادر کرده قرار است اسامی همه دریافت‌کنندگان ارز دولتی اعلام عمومی شود.

به گزارش تسنیم، حسن روحانی دیروز در همایش سراسری قوه قضاییه به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است اسامی همه‌کسانی را که دلار دولتی دریافت کرده‌اند، منتشر کنند زیرا مردم باید بدانند چه‌کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است.

 به گزارش همشهری، این اتفاق می‌تواند همانند آنچه در حوزه واردکنندگان موبایل اتفاق افتاد، مشخص کند چه کسانی ارز دولتی برای واردات گرفته‌اند و عملکردشان چه بوده است.
بخت صادرکنندگان خرد باز می‌شود؟

روی دیگر ماجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، الزام همه صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور و فروش آن به نرخ مصوب بود. الزامی که عملا صادرکنندگان خرد و بخش خصوصی کشور را با مشکل جدی مواجه می‌کرد؛ زیرا آنها مدعی بودند در شرایطی که کالای صادراتی تولید داخل با نرخ دلار بالای 6هزار تومان تولید می‌شود، صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات آن را با مشکلات زیاد وارد کشور کند و با قیمت 4200تومان در سامانه نیما بفروشد و این یعنی زیان حداقل 20درصدی برای صادرکننده. در این وضعیت، فعالان اقتصادی بخش خصوصی از دولت درخواست کرده‌اند ارز صادرکنندگان خرد و خصوصی را از این قاعده الزام‌آور معاف کند و به صادرکننده اجازه بدهد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشد. این پیشنهاد با وقفه‌ای کوتاه در دستور کار دولت قرار گرفت و زمینه اجرای آن در قالب صدور اظهارنامه ارزش‌دار مهیا شد. آنگونه که چندی پیش مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: صادرکنندگان خرد در ازای صادرات خود اظهارنامه ارزش‌دار می‌گیرند و می‌توانند حق استفاده از آن را با نرخ توافقی به واردکنندگان منتقل کنند. در این شیوه مبنای محاسبه ارز همان نرخ 4200تومان بود اما صادرکننده می‌توانست بهای اظهارنامه خود را به‌صورت توافقی از واردکننده دریافت کند.
اکنون اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با ابلاغ ضوابط جدید ارزی به وزارتخانه‌های اقتصادی، دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط، تکلیف نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور را روشن کرده است که براساس آن صادرکنندگان خرد با سهم 20درصدی از کل صادرات غیرنفتی کشور اجازه دارند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ رسمی، به واردات کالاهای گروه سوم اختصاص دهند و حق استفاده از گواهی صادراتی خود را در بورس و با نرخ رقابتی به واردکنندگان این گروه از کالاها واگذار کنند.

البته نحوه فروش ارز صادرکنندگان خرد و واگذاری گواهی‌های صادراتی آنها به‌موجب دستورالعملی خواهد بود که تا پایان وقت اداری امروز، سازمان بورس و با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت ابلاغ می‌شود اما آنگونه که معاون اول در ابلاغیه خود تأکید کرده، همانگونه که درآمدهای صادراتی حاصل از صادرات غیرنفتی از معافیت مالیاتی برخوردار است، درآمد این صادرکنندگان از محل فروش گواهی‌های صادراتی نیز مشمول معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات خواهد بود.


در این میان، معامله این گواهی‌ها در بورس حتما مشمول هزینه و کارمزد خواهد بود اما براساس ابلاغیه جدید ارزی، واردکنندگان و صادرکنندگان می‌توانند این هزینه‌ها را به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی در حساب‌های خود منظور کنند. نکته دیگری که در ابلاغیه معاون اول آمده، این است که ارز مورد نیاز کالاهای تولیدی صادراتی از محل درآمد ارزی حاصل از صادرات همان کالاها تأمین می‌شود که دستورالعمل اجرایی آن را وزارت صنعت تا بیستم تیرماه ابلاغ خواهد کرد. پیش‌ازاین وزیر صنعت با صدور بخشنامه‌ای ردیف کالاهایی را که فروش ارز حاصل از صادرات آنها به سامانه نیما الزامی بود، اعلام کرد که براساس آن عمدتا صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی باید ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت مصوب در سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز می‌فروختند تا به واردات گروه دوم تخصیص پیدا کند. البته دولت در قبال این الزام، متعهد شد نرخ خوراک این صنایع و شرکت‌ها را نیز با نرخ مصوب ارز تأمین کند.


صرافان به چرخه ارزی بازمی‌گردند؟

پیش‌ازاین صادرکنندگان بخش خصوصی از دولت خواسته بودند تا با وساطت صرافی‌ها ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی در اختیار واردکنندگان کالاهای غیرضروری قرار دهند و بانک مرکزی ناظر بر این رابطه باشد. اما حالا دولت می‌خواهد بورس را مرجع انجام توافق ارزی صادرکننده و واردکننده معرفی کند در نتیجه بازهم سر صرافان بی‌کلاه می‌ماند. درحالی‌که صرافی‌های مجاز همگی مبالغ کلانی بین 2تا 4میلیارد تومان تودیع سرمایه داشته و موظف بوده‌اند 50درصد این مبلغ را به‌عنوان ضمانت‌نامه بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، بر این اساس، خط زدن صرافی‌ها از فعالیتی که برای آن مجوز گرفته‌اند، می‌تواند به‌معنای زیان آنها باشد. البته با تاسیس سامانه نیما، صرافی‌های مجاز حاضر در این سامانه نیز اجازه پیدا کرده‌اند نسبت به خرید ارز صادرکنندگان غیرنفتی عمده و تخصیص آن به واردکنندگان کالاهای گروه دوم اقدام کرده و کارمزد دریافت کنند اما در این فرایند اولا صرافی‌های بانکی سهم قابل‌توجهی از بازار را در اختیار دارند و ثانیا صادرکنندگان عمده نیز به‌صورت توافقی و به‌دلخواه با صرافی‌های خاص همکاری می‌کنند و ازآنجا ‌که صرافان نمی‌توانند به‌صورت رقابتی وارد عمل شوند، احتمال اینکه برخی از آنها اصلا منتفع نشوند، وجود دارد. البته شواهد امر حاکی از این است که دولت پس از فراغت از ساماندهی مسائل کلان ارزی، اجازه دهد بخش دیگری از نیازهای ارزی مانند تقاضای ارز مسافرتی را به استفاده از اظهارنامه صادراتی سوق دهد و در این فرایند به صرافی‌ها اجازه دهد واسطه خرید اظهارنامه صادراتی از بورس و تخصیص آن به متقاضیان باشند. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که صرافی‌ها همچنان از معاملات ارزی منع شوند و پس از عادی‌سازی بازار، فقط مجاز به دریافت و تبدیل ارز مسافران خارجی و انجام حواله‌های خرد ارزی باشند.



   سیاهه کالاهای وارداتی، روزانه منتشر می‌شود

در شرایطی که به دستور رئیس‌جمهور قرار است درباره گیرندگان ارز دولتی شفاف‌سازی شود، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: به‌زودی میزان واردات کالا، نوع و ارزش آن به‌صورت روزانه منتشر می‌شود تا مردم بدانند که چه مقدار کالا و به چه قیمت وارد شده است. مسعود کرباسیان همچنین تهدید کرد که درصورت اصرار عده‌ای از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا به تداوم گرانفروشی، اسامی آنها به مردم اعلام خواهد شد. به گزارش ایرنا، کرباسیان در نشست خبری مشترک با سخنگوی دولت و وزیر نیرو اعلام کرد: بنا بر اطلاعات سامانه آنلاین گمرک جمهوری اسلامی، دولت حتی آمار موجودی انبارهای واردکنندگان را نیز در اختیار دارد و هر ادعای بی‌ربطی درخصوص کمبود و نبود کالا، کاملا از سوی دولت رصد می‌شود. به عقیده او، وقتی دولت ارز مورد نیاز واردات را تأمین می‌کند، باید نظارت کند که با همان قیمت هم به‌دست مصرف‌کننده برسد، ازاین‌رو روزانه میزان واردات کالا، نوع و ارزش آن را روی سایت اعلام کنیم تا همه مردم ناظر بر کار باشند و درصورت بروز تخلف به سامانه 124شکایت کنند. کرباسیان تأکید کرد: باید ابزارهای نظارتی، فضای روانی حاکم بر اقتصاد را کنترل کنند و ما نیز اگر به این نتیجه برسیم که سیاست‌های کنترلی بیشتری بگذاریم، حتما انجام می‌دهیم تا افزایش قیمت نداشته باشیم.