یادداشت
واردات خودرو و بسترهای غیرشفاف
فربد زاوه|کارشناس صنعت خودرو:
این روزها واردات خودروهای خارجی در دوره ممنوعیت ثبت سفارش به محل مناقشه دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده و در شرایطی که سازمان بازرسی کل کشور هک شدن سامانه ثبت سفارش را عامل این فساد می‌داند، وزارت صنعت به‌شدت این موضوع را رد می‌کند.
در شرایطی که واردات خودرو به تأیید ثبت سفارش و اخذ تأییدیه بانکی آن هم به‌صورت الکترونیک نیازمند است، بروز این تخلف جای تعجب دارد.
اگرچه بعید به‌نظر می‌رسد افرادی بدون داشتن ارتباط لازم چنین تخلفی را مرتکب شده باشند اما چنین تخلفی به سادگی قابل پیگیری است.
فارغ از این کشمکش‌ها و نحوه شکل‌گیری چنین تخلفی، باید بپذیریم که اصولا هر فساد و تقلبی چه از جانب ناظران یا متخلفان، فقط در بستری غیرشفاف شکل می‌گیرد؛ در چنین بسترهایی است که فعالان اقتصادی برای کاهش زیان احتمالی یا حتی به طمع کسب سود، سازوکارهای دور زدن قوانین را در بستری غیرشفاف دنبال می‌کنند.
ریشه تخلف در واردات خودرو را باید در ماه‌ها قبل جست‌وجو کرد؛ زیرا حتی تا 2ماه قبل از توقف رسمی ثبت سفارش واردات خودرو یعنی از تیر‌ماه 96، ثبت سفارش واردات خودرو عملا با اختلال مواجه بود، اختلالی که مسئولان آن را با استناد به موضوعاتی مانند جابه جایی یا به روز رسانی سرور توجیه می‌کردند. در شرایطی که توقف یا ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو به مصوبه قانونی نیازمند بود، مسئولان وزارت صنعت این ممنوعیت را در دستور کار قرار دادند و حتی زمان دقیقی را برای پایان این ممنوعیت اعلام نکردند.
مسدود شدن مسیر ثبت سفارش واردات خودرو و مشخص نبودن دلایل آن موجب شد تا در فضایی غیرشفاف و با ضعف‌های آشکار و پنهان موجود در سامانه ثبت سفارش خودرو، انگیزه و تمایل به فساد و تخلف برای دورزدن این ممنوعیت شکل گیرد. درحالی‌که وارد‌کنندگان به شرکای تجاری خارجی یا مشتریان داخلی خود تعهدات بین‌المللی و داخلی داشتند، تصمیم وزارت صنعت امکان هرگونه برنامه‌ریزی را از آنها برای عمل به این تعهدات سلب می‌کرد. در واقع وقتی متولی تجارت خارجی کشور بدون اعلام قبلی مسیر ثبت سفارش واردات خودرو را برای چندین‌ماه مسدود کرد، انگیزه کافی برای ایجاد تخلف در بستر غیرشفاف واردات خودرو فراهم شد در عین حال اعلام نشدن زمان پایان ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو نیز مزید بر علت شد.
ارقام تخصیص یافته برای تجارت خودرو بسیار سنگین است اما در 10سال گذشته شاهد بوده‌ایم که دوبار مسیر واردات خودرو مسدود شده یا تعرفه‌ها و حقوق و عوارض قانونی واردات خودرو به‌رغم برخی تکالیف قانونی برای کاهش پلکانی تعرفه‌های واردات به‌طور مداوم دستخوش تغییر و تحول شده است، به این فضای غیرشفاف باید نوسان نرخ ارز را نیز اضافه کرد. با این شرایط در 2دهه اخیر انواع فساد را در واردات خودرو از دوره ثبت سفارش شناسنامه‌ای تا تبدیل آن به کارت بازرگانی و ثبت سفارش الکترونیک شاهد بوده‌ایم. به‌نظر می‌رسد باید یک‌بار و برای همیشه واردات خودرو ممنوع یا برای انجام این کار یک قانون باثبات وضع شود که دوره اجرای آن حداقل 4سال تداوم داشته باشد و حقوق و عوارض قانونی واردات خودرو در یکجا و به‌صورت تجمیعی از وارد‌کننده دریافت شود.
در چند سال اخیر با افزایش نرخ ارز تعرفه‌های ثانویه‌ای مانند هزینه‌های اسقاط، مالیات، عوارض، شماره‌گذاری و... از واردات خودرو اخذ شده که هر کدام از آنها گیج‌کننده و فساد زاست. حتی سال گذشته نیز تعرفه واردات، هزینه اسقاط و... تغییر و واردات خودروهای بالای 40هزار دلار ممنوع شد و وارد کنندگانی که قبلا این خودروها را از شرکت‌های اصلی برای ورود به کشور خریده بودند، زیان دیدند و عملا جریمه شدند. مدت‌هاست که بی‌ثباتی قوانین واردات خودرو و سیاست‌های ارزی به کسب و کار فعالان این عرصه لطمه زده و نبود شفافیت و بهم ریختگی سیاست‌ها برای تجار کشنده شده است.
