برخورد دوگانه با لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم

8 سال پیش نمایندگان مجلس هشتم در آخرین جلسه قبل از انتخابات مجلس نهم، لایحه پرسروصدایی را در سکوت تصویب کردند، صدای این لایحه بعدها درآمد؛ زمانی که اصولگرایان همان مجلس در مجلس دهم برای جلوگیری از تصویب لایحه «مقابله با تأمین مالی تروریسم» دست به آبستراکسیون زدند؛ طومار پخش کردند، پیامک زدند و در مجلس هیاهو به راه انداختند که نمی‌گذاریم این لایحه تصویب شود، چنان‌که علی لاریجانی رئیس مجلس دهم که از قضا وقایع مجلس هشتم را هم دیده و در حافظه خود نگاه داشته بود، به هیاهوی این نمایندگان اینگونه پاسخ داد: «در مجلس حقوق می‌گیرید که رأی دهید و بحث کنید. بروید با صحبت بقیه را راضی کنید. با زور که نمی‌شود کسی را راضی کرد.»

لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجلس اصولگرای هشتم با قید یک فوریت اعلام وصول شد. در آن زمان دولت محمود احمدی‌نژاد روی کار بود و نمایندگان مجلس با 122رأی موافق با کلیات لایحه تأمین مالی تروریسم موافقت کردند. تنها 7نماینده در آن مجلس به لایحه مذکور رأی مخالف دادند. کلیات این لایحه در یک روز تصویب شد و در همان روز، مجلس وقت وارد جزئیات شد، تنها نماینده‌ای که در مخالفت با این لایحه صحبت کرده بود نورالله حیدری، نماینده اردل و فارسان بود که مخالفتش شکلی بود و گفته بود: «عنوان و محتوای لایحه مطابقت ندارد» بقیه نمایندگان آن مجلس ازجمله جواد کریمی قدوسی، سیدحسین نقوی حسینی، محمد دهقان و محسن کوهکن در آن مجلس هیچ مخالفتی در مواجهه با لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم نکردند به‌ویژه آنکه در آن زمان مرکز پژوهش‌های مجلس زیرنظر احمد توکلی ملاحظاتی را به نمایندگان گوشزد و یادآوری کرده بود در تصویب یا اصلاح لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم دقت و مطالعه بیشتری به خرج دهند. 17ماده این لایحه در همان جلسه به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. لایحه در گیرودار جابه‌جایی مجلس به فراموشی سپرده شد تا آنکه 8سال بعد دولت روحانی لایحه مشابهی را به مجلس دهم فرستاد. طنز تلخ روزگار است که جواد کریمی قدوسی، سیدحسین نقوی حسینی، محسن کوهکن، محمد دهقان، ‌جهانبخش محبی‌نیا و جمعی از اصولگرایان منتسب به جبهه پایداری که در مجلس هشتم درباره لایحه تأمین مالی مبارزه با تروریسم سکوت کرده بودند، در مجلس دهم مخالفان اصلی این لایحه شده بودند. مجتبی ذالنور از مخالفان سرسخت این لایحه در مجلس دهم است. حمید رسایی نماینده هم‌طیف ذالنور در مجلس هشتم سکوت اختیار کرده بود. کسی در آن مجلس از تحویل سردار سلیمانی‌ها به غرب درصورت تصویب لایحه تأمین مالی تروریسم صحبت نکرد، تریبون‌های رسمی هم علیه این لایحه حرفی به میان نیاوردند اما در مجلس دهم این موضوع به یک مناقشه بزرگ بین دولت، مجلس و بخشی از بدنه جامعه تبدیل شد. چنان که آیت‌الله علم‌الهدی امام جمعه مشهد به نمایندگان هشدار داد که با تصویب FATF حواسشان را جمع کنند تا در تاریخ اسمشان دنبال مملکت‌فروشان نیاید؛ هشداری که با پاسخ تند علی مطهری نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همراه شد. مطهری در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، نوشته است: «اولا اگر بنا بود نمایندگان مجلس تشخیص‌های آقای علم‌الهدی را ملاک تصمیم‌های خود قرار دهند امروز اثری از جمهوری اسلامی نبود و انقلاب اسلامی را دودستی تقدیم آمریکا و اسرائیل کرده بودیم؛ چرا که همیشه انقلاب‌ها بیشترین ضربه را از ناحیه دوستان ناآگاه خود دریافت می‌کنند. ثانیا این گفته آقای علم‌الهدی شاید بتواند به کشف منشأ پیامک‌های بعضا تهدیدآمیز ارسالی از مشهد برای نمایندگان در ایام طرح لایحه مرتبط با FATF کمک کند.»

   بی‌توجهی به هشدار مرکز پژوهش‌ها در مجلس هشتم

مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان ریاست احمد توکلی در مجلس هشتم عینا همین هشدارهایی که ورد زبان مخالفان لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم است، در گزارش خود گوشزد کرده و از آنان خواسته بود درخصوص تصویب این لایحه مطالعه بیشتری صورت دهند، اما در آن زمان نمایندگان وقت مجلس هیچ توجهی به این گزارش نکردند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ 5مرداد1389 از لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم اینگونه آمده است: به‌دلیل ابهام در تعریف تروریسم، متصور است همین قانون که برای کاستن از فشارهای بین‌المللی ارائه شده بهانه‌ای برای افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران شود؛ زیرا گروه‌های آزادی‌بخش که مورد توجه جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی نیز هستند تعریف مشخصی ندارند و تعریف بین‌المللی از آنها مطابق با اقتضائات روز دنیا نیست، از این‌رو ممکن است کمک به نیروها و جنبش‌های آزادی‌بخش مذکور در این قانون با مشکلاتی مواجه شود.