• پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403
  • الْخَمِيس 16 شوال 1445
  • 2024 Apr 25
شنبه 19 خرداد 1397
کد مطلب : 18946
+
-

تعیین تکلیف سپرده‌گذاران دانه‌درشت 5تعاونی اعتبار غیرمجاز

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرایند بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های اعتباری منحله ثامن‌الحجج، فرشتگان، وحدت، افضل توس و تشکیلات البرز ایرانیان براساس مصوبه سران سه قوه، تا سقف 10میلیارد ریال و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران دارای سپرده‌های بالاتر از 10میلیارد ریال، از صبح روز دوشنبه 21خرداد‌ماه در شعب منتخب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل آغاز می‌شود.

به گزارش همشهری، این دسته از سپرده‌گذاران می‌توانند براساس برنامه زمانبندی مندرج در وب سایت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل، به همراه مدارک مورد نیاز برای احراز هویت و مستندات مربوط به منشأ وجوه سپرده‌گذاری شده در هر یک از تعاونی‌های مورد اشاره، به شعب منتخب، مراجعه کنند.

براساس مصوبه اخیر سران 3قوه، برای شناسایی کامل اموال و دارایی‌های مؤسسه‌های پولی غیرمجاز و اشخاص مرتبط با آنها و به‌منظور احقاق حقوق همه ذینفعان و مجازات متخلفان، قوه قضاییه با قاطعیت، دقت و سرعت لازم، رسیدگی به پرونده تخلفات تعاونی‌های منحل شده و مدیران و سهامداران عمده آنها را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که با اعلام رسمی دولت برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد تومان مؤسسات اعتباری غیرمجاز، ۴۵روز مهلت برای پرداخت وجوه این گروه تعیین شده اما تاکنون درباره اینکه برای تعیین وضعیت سپرده‌های تا سقف یک میلیارد تومان چقدر منابع لازم است و در ازای خط اعتباری که باید بانک مرکزی از این بابت پرداخت کند چه میزان دارایی‌ از مؤسسات شناسایی شده هیچ اعلامی وجود ندارد.

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و نماینده دولت در نشست سران قوا هفته گذشته گفته بود: قرار است در هفته پیش‌رو و تا پایان تیرماه سپرده‌های تا سقف یک میلیارد تومان به‌طور چندمرحله‌ای پرداخت شود و البته جدول زمانی پرداخت‌ها شامل زمان مراجعه و میزان آن در هر مرحله توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود. وی تصریح کرد: با اجرای این تصمیم، اکثریت قریب به اتفاق سپرده‌گذاران این مؤسسات که تعداد آنان بیش از 3میلیون نفر است سپرده‌های خود را که با اقدامات متخلفانه مدیران مؤسسات مذکور دچار مشکل شده بود، دریافت خواهند کرد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تأکید کرد: پیگرد قضایی این تخلفات و مجازات کسانی که از اعتماد مردم سوءاستفاده کرده‌اند با اولویت در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.

این خبر را به اشتراک بگذارید