لایحه حمایت از حقوق کودکان به صحن مجلس رسید

مهدیه تقوی‌راد|خبرنگار:

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که حدود یک سال در کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس در کارگروه‌های مختلف در حال بررسی بود، سرانجام بعد از تصویب نهایی در این کمیسیون برای بررسی به صحن علنی مجلس ارسال شد. مکلف‌شدن قضات و بازدید دوره‎ای از مراکز نگهداری اطفال و نوجوانان، امکان تجدیدنظر مکرر در آرا و تصمیمات دادگاه و همچنین قابل تجدید نظر بودن تمامی احکامی که درخصوص اطفال و نوجوانان صادر می‌شود، از دستاوردهای نوآوری‌های صورت‌گرفته درخصوص حقوق کودکان و نوجوانان است.

 پیشگیری و مجازات‌های مربوط به کودک‌آزاری و آزار و اذیت کودکان و نوجوانان در مواد 5 و 2 این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. طبق این لایحه هرگونه صدمه و اذیت و آزار کودکان، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل کودکان، هرگونه خرید و فروش کودکان، بهره‎‌کشی از کودکان و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف و مواردی از این قبیل در این لایحه مورد توجه قرار گرفته و جرم شناخته شده است. به اعتقاد کارشناسان، اگر این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب شود، بخش زیادی از مشکلات اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی کنونی که به کودکان و نوجوانان آسیب وارد می‌کند، کاهش خواهد یافت. بعد از حادثه‌ اذیت و آزار جنسی دانش‌آموزان از سوی یکی از معاونان مدرسه‌ای غیردولتی در غرب تهران که هفته گذشته خبری شد، ضرورت تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بیش از گذشته مشخص شد. آنطور که محمدرضا بادامچی، نماینده مردم تهران در مجلس به همشهری گفت: این لایحه بعد از تصویب در کمیسیون هفته قبل برای بررسی به صحن ارسال شده اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. به‌گفته وی، دلیل تأخیر در این امر، انتخابات هیأت رئیسه مجلس و بررسی لوایح مبارزه با قانون پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس بوده است. وی تأکید کرد: ‌با توجه به واقعه‌ای که چند روز قبل در یکی از مدارس غرب تهران اتفاق افتاد، حساسیت نمایندگان به بررسی این لایحه بیشتر شده و پیگیر هستند تا هر چه زودتر روند رسیدگی آن آغاز شود.

طیبه سیاوشی شاه عنایتی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با بیان اینکه بعد از تعطیلات این لایحه در دستور کار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد، به همشهری گفت: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس پیگیر بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هستند و بعد از حادثه‌ای که در یکی از مدارس تهران اتفاق افتاد، این حساسیت بیشتر شده است.

او گفت: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، لایحه جامع و کاملی نیست و بیشتر لایحه‌ای قضایی است و کمتر بعد حمایتی دارد. تصور مردم این است که شاید تصویب این لایحه بتواند معجزه‌ای در جامعه به‌وجود بیاورد اما با توجه به خلأهای قانونی که درخصوص حمایت از کودکان و نوجوانان در جامعه وجود دارد، نباید انتظار معجزه را از این لایحه داشت چراکه این لایحه تا حدی می‌تواند خلأها و کاستی‌هایی را که در حقوق کودک و نوجوان وجود دارد، پرکند.
به‌گفته سیاوشی، حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان در کنار بهزیستی می‌تواند بسیار تأثیر‌گذار باشد چرا که به اعتقاد من با توجه به حجم بالای مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، بهزیستی به‌تنهایی نمی‌تواند از مشکلات عرصه کودک و نوجوان برآید.

وی تأکید کرد: 12ماده قانونی که در سال83 در حوزه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شده اگر قابلیت اجرایی پیدا می‌کرد، وضعیت خیلی بهتر از این بود. الان هم حضور سمن‌ها در حوزه کودکان و نوجوانان با نظارت بهزیستی و قوه قضاییه می‌تواند راهگشا باشد.

به گفته عضو فراکسیون زنان مجلس، این لایحه در 5 فصل و 81ماده تدوین شده اما در این لایحه تعریف مشخصی از سن کودکی ارائه نشده و امکان دارد این تغییرات در بررسی این لایحه در مجلس اعمال شود. همچنین در فصل اول لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اصطلاحاتی همچون آزار جسمی و جنسی، بهره‌کشی اقتصادی، مصادیق در معرض بزه‌دیدگی و... مطرح شده و مهم‌ترین موضوع در فصل دوم شورای‌عالی حمایت از اطفال و نوجوانان است.

سیاوشی با بیان اینکه 20دستگاه و سازمان مردم‌نهاد اعضای شورای‌عالی حمایت از اطفال و نوجوانان هستند، گفت: قوه قضاییه، وزارت بهداشت، ‌وزارت کار، 2نماینده از سازمان‌های مردم‌نهاد و... اعضای این شورای‌عالی هستند. حتی پیش‌بینی شده صندوقی با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان تشکیل شود تا بتواند اجرایی‌شدن این برنامه‌ها را محقق کند. همچنین در فصل4 این لایحه به جرایم و مجازات‌ها پرداخته شده و برای آزار جنسی یا عاطفی مجازات نقدی بین 5 تا 50میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

برخی مفاد لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان

- تمام افرادی که به سن 18سال تمام شمسی نرسیده‌اند، مشمول این قانون هستند.

  ماده۷- هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم کنند و در صورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می‌شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه7 و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه6 محکوم می‌شوند.

 ماده ۸- هرکس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل و نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال و نوجوانان را بدین‌منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه 6 محکوم می‌شود و در غیراین صورت برای بار اول با اخطار پلیس اطفال و نوجوانان مواجه می‌شود و درصورت تکرار به مجازات فوق محکوم می‌شود.

  ماده ۱۰- هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، درصورتی‌که مشمول مجازات حد نباشد، با در نظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به‌ترتیب زیر مجازات می‌شود:

1- آزار جنسی تماسی با عنف یا با محارم به حبس درجه 5

2- سایر آزارهای جنسی تماسی به یکی از مجازات‌های درجه 6

3- آزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارم به یکی از مجازات‌های درجه 7

4- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات‌های درجه 8

5- بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر کردن برای هرزه‌نگاری یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه 6

6- در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه 8؛ (حبس تا 3‌ماه یا جزای نقدی تا 10میلیون ریال یا شلاق تا 10ضربه)

7- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوطه

8- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات‌های درجه 6

9- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه 6

 ماده۳۶- هرگاه حمایت و رعایت مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه‌دیده، مستلزم اتخاذ تصمیمی درخصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می‌کند.