بوشهر
«خرماپزان» در انبار
محصول خرمای سال گذشته بوشهری‌ها فروش نرفته و نخلداران به دلیل گرما نگران فاسد شدن آن هستند
راضیه بوستانیبو/ شهر - خبرنگار
در باز می‌شود. روشنایی به درون می‌دود، اما سیاهی چیره‌تر است. خالو طاهر چند ثانیه‌ای است وارد انبار شده و دیگر در این سیاهی دیده نمی‌شود. قدم اول را که برای ورود به انبار برمی‌دارم، با کلید برق همه‌جا روشن می‌شود. خالو هم نمایان می‌شود. انتهای انبار خرماها روی هم تلنبار شده. نگاه حسرت‌بار خالو بر خرماها سنگینی می‌کند. به سمت خرماها می‌رود. چند دانه بر می‌دارد. کف دستانش را که با چند دانه خرمای رنگ‌پریده پوشیده شده، روبه‌رویم می‌گیرد. می‌گوید: «گرما که از راه رسید، خرما هم از آفتاب در امان نماند. نگاه کن! از تابستان گذشته در انبار مانده‌اند.دارند می‌پوسند. چندی که بگذرد، فقط پوستشان میماند. آن‌وقت حتی به عنوان خوراک دام هم قابل‌استفاده نیستند.» مطلب از این قرار است: خرما در انبارهایی که از سیستم خنک‌کننده محرومند به مرور کیفیت خود را از دست می‌دهد. هوا که گرم می‌شود، خرماها اکسیده می‌شوند و سر به پوسیدگی می‌گذارند.
تعطیلی 50 واحد بسته‌بندی
فقط 15 واحد از 65 واحد بسته‌بندی خرمای بوشهر فعالند و بقیه پس از یک دوره کوتاه به دلیل بدهی به بانک‌ها و سازمان بیمه تامین اجتماعی از چرخه رقابت خارج شدند. خالو طاهر در انباری که به قول خودش روزگاری کارگاه بسته‌بندی بوده است، چرخی می‌زند. با دستانش محل استقرار میزهایی را که در گذشته کارگران پشت آن‌ها مشغول بسته‌بندی خرما بوده‌اند، نشانم می‌دهد. می‌گوید: «راه‌اندازی یک کارگاه بسته‌بندی که سیستم خنک‌کننده داشته باشد، هزینه می‌خواهد. تسهیلات بانکی با سود 18 تا 20 درصدی، که برای راه‌اندازی کارگاه بسته‌بندی در نظر گرفته‌اند، و پرداخت حق بیمه کارگران، از مواردی است که بسیاری از صنایع بسته‌بندی را به تعطیلی کشانده. خود من تسهیلاتی را که برای راه‌اندازی کارگاه دریافت کردم باید بعد از 5 سال پرداخت می‌کردم. همه کارها را از صفر آغاز کردم: ساخت کارگاه، راه‌اندازی خط تولید، بسته‌بندی و بازاریابی. 6 ماه از سال را فعالیت می‌کردیم و6 ماه دیگر هم تا مجددا خرماها به بار بنشیند بی‌کار بودیم. فرصت 5 ساله پرداخت تسهیلات هم تمام شد و قسط‌ها یکی پس از دیگری از راه رسید، در حالی که هنوز کارگاه به ظرفیت اسمی خودش هم نرسیده بود. اقساط هم به موقع پرداخت نشد و بانک ملک را مصادره کرد. به ناچار بسته‌بندی را به منزلم منتقل کردم تا با ادامه کار حداقل بخشی از بدهی‌ها را پراخت کنم.»
مقررات کمرشکن
سهم پرداختی بیمه کارفرمایان در صنایع بسته‌بندی خرما با سهم بیمه کارفرمایان صنایع بزرگی چون پتروشیمی، نفت و سایر شرکت‌ها برابری می‌کند. این در حالی است که این صنایع برخلاف صنایع بسته‌بندی خرما روزانه هزاران تن تولید دارند. همین نکته اشتغال‌زایی در صنعت بسته‌بندی خرما را با چالش روبه‌رو کرده. خالو طاهر می‌گوید: «مدتی که از راه‌اندازی کارگاه گذشت و کارگران مستقر شدند، سرو کله ماموران بیمه تامین اجتماعی هم پیدا شد. اینجا حدود 100 کارگر، خرماها را بسته‌بندی می‌کردند. سهم بیمه هر کدام آن‌ها ماهانه 330 هزار تومان می‌شد. مبلغ بالایی بود که از عهده پرداخت آن برنمی‌آمدم. بسیاری از کارگران را مرخص کردم. برخی از کارگران را هم که کارشان خوب بود و البته خودشان هم اصرار بر ماندن داشتند، نگه داشتم، اما به آن‌ها سپردم هر زمان ماموران تامین اجتماعی آمدند، خودشان به نحوی قضیه را جمع و جور کنند. بعدها هم که موضوع مصادره ملک پیش آمد، برخی از کارگران را به منزل منتقل کردم. آن‌جا دیگر خبری از ماموران تامین اجتماعی نشد، اما فضا کم بود و میزان تولید کاهش پیدا کرد.»
2 معضل خرما
رئیس انجمن ملی خرمای بوشهر هم تسهیلات در نظر گرفته شده برای صاحبان صنایع بسته‌بندی خرما و سهم بالای بیمه کارگران را 2 معضل اساسی می‌داند که مانع از رشد واقعی این صنعت در استان شده. ابوالقاسم کاووسی می‌گوید: «تسهیلات 18 یا 20 درصدی در نظر گرفته شده برای افرادی که می‌خواهند در صنعت بسته‌بندی خرما فعالیت کنند با هزینه‌هایی که در عمل متقبل می‌شوند، همخوانی ندارد. بازپرداخت تسهیلات پس از یک دوره 5 ساله هم باید از به 15 سال افزایش یابد. علاوه برآن تسهیلاتی با بهره‌های کمتر برای این صنعت تعریف شود تا صنعت بسته‌بندی خرما هم جایی برای رونق داشته باشد.»
نیاز بازار به واسطه‌ها
بازار فروش خرما امسال به کام همه باغداران نبود. حدود 1500 تن از خرماهای باغداران بوشهری در سردخانه‌ها و انبارها انباشته شده و هنوز به فروش نرفته است. به نظر می‌رسد این رقم در برابر 120 هزار تن خرمای تولیدی استان ناچیز باشد، اما وقتی پای باغدارانی به میان می‌آید که راهی جز این پیشه برای ارتزاق ندارند، نمی‌توان از این رقم ناچیز هم گذشت. حدود 500 تن از خرماهای فروش‌نرفته مربوط به باغدارانی است که خرماها را در انبارها ذخیره کرده و آشنایی چندانی با شیوه‌های نگهداری خرما یا بازار فروش نداشته‌اند.
احمد که هنوز بخش زیادی از خرماهایش را، به این امید که بعدها با قیمت بیشتری بفروشد، نفروخته، حالا پشیمان است. می‌گوید: «هر چند قیمت‌های پیشنهادی پایین بود، اما خوب بهتر از این بود که حالا خرماها خراب شود. حالا هر کسی می‌آید قیمتی پایین‌تر از قیمت خرید تضمینی را پیشنهاد می‌دهد. این واسطه‌ها هم که تنها به فکر خودشان هستند. همان خرمایی را که از من خریدند چند برابر قیمت می‌فروشند. همه هزینه‌های تولید بر دوش من است و سود بیشتر عاید آن‌ها. باید برای بازاریابی محصولم چاره‌ای بیندیشم.»
حذف واسطه‌ها منطقی نیست
دبیر صنف جهاد کشاورزی بوشهر اما دیدگاه دیگری نسبت به واسطه‌ها دارد. او به همشهری می‌گوید: «درصد کمی از باغداران می‌توانند بازاریابی محصول را انجام دهند. اکثر آن‌ها نمی‌توانند محصولشان را بسته‌بندی و برای صادرات یا فروش به استان‌های دیگر اقدام کنند. شاید اگر واسطه‌ها نبودند، همین میزان خرمایی هم که به فروش رفته است روی دست باغداران میماند، زیرا در واقع واسطه‌ها هستند که کار جمع‌آوری خرماها و فروش آن‌ها را بر عهده دارند.» جعفر جعفری می‌افزاید: «سال گذشته این موقع برای پیدا کردن یک کیلوگرم خرما باید کلی پرس‌وجو می‌کردیم. حالا هم اگر سر و کله واسطه‌ها پیدا شود و خرماها را بخرند که بد نیست چون قطعا بالاتر از قیمت خرید تضمینی می‌خرند. اگر قرار است واسطه‌ها را هم حذف کنیم، باید جایگزینی برای آن تعریف کنیم تا ضرر و زیانی عاید نخلداران نشود.»
کیفیت بهتر؛ صادرات بیشتر
شیوه بسته‌بندی خرما در کشور نیازمند تحول است؛ تحولی که در نتیجه آن بتوان به صادراتی دست یافت که ارزآوری بیشتری را برای کشور رقم بزند. دبیر صنف جهاد کشاورزی بوشهر بر این موضوع تاکید می‌کند و می‌گوید: «خرماهای صادراتی بوشهر در بسته‌های 10 کیلوگرمی بسته‌بندی می‌شود و زیر قیمت یعنی تا 4 هزار تومان صادر می‌شود، در حالی که همین خرما در کشورهای مقصد با بسته‌بندی جدید کیلویی 25 تا 30 هزار تومان به فروش می‌رسد. مسئولیت بازاریابی محصولات کشاوزی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و معدن مورد اختلاف است و فعلا صنعت و معدن به دلیل جنبه صادراتی بودن این محصول بازاریابی آن را برعهده گرفته.»
جعفری از کاهش نگرانی بازار فروش خرما با زمزمه خرید تضمینی خرما از سوی دولت خبر می‌دهد و می‌افزاید: «در خرید تضمینی، قیمت تمام شده تولید خرما محاسبه و تعاون روستایی بر اساس آن قیمت، خرما را از باغداران می‌خرد. خرید تضمینی در واقع زمانی مطرح می‌شود که چند ماه از برداشت خرما گذشته و باغدار به دلیل وضع نامناسب بازار قادر به فروش محصولش نیست. با وجود این، واقعیت این است که بعد از خرید تضمینی، خرما دیگر جنبه رشد اقتصادی ندارد.»
خرید تضمینی راه‌حل نیست
رئیس انجمن ملی خرمای ایران با خرید تضمینی خرما چندان موافق نیست. وی معتقد است: خرید تضمینی خرما موجب آشفته شدن بازار می‌شود. محسن رشید فرخی می‌گوید: «باید اجازه داد قیمت را عرضه و تقاضا تعیین کند. وقتی قیمت‌هایی از سوی نهادهای دولتی مطرح می‌شود که با بازار همخوانی ندارد، توقعی در باغدار ایجاد می‌شود که بر اساس آن از عرضه محصولش خودداری می‌کند. همیشه به باغداران توصیه شده یک‌سوم خرما را چند ماه اول پس از برداشت، یک‌سوم دیگر را در ایام نوروز و یک‌سوم را هم در ماه مبارک رمضان عرضه کنند.»
وی با تاکید بر این‌که خرید تضمینی فقط باید برای کالاهای اساسی شکل گیرد، می‌افزاید: «نبود بازار فروش به اصل اولیه اقتصاد که همان عرضه و تقاضاست، بر می‌گردد. محصول زمانی فروش نمی‌رود که بازار نیست، قیمت‌ها از حد معمول بیشتر است یا مشکلات فصلی وجود دارد. باید این مشکلات را حل کرد تا دیگر نیازی به خرید تضمینی نباشد.»
رشید فرخی با اشاره به وجود 6 استان خرماخیز در کشور که سالانه حدود یک میلیون و 200 هزار تن خرما تولید می‌کنند، تصریح می‌کند: «باید بسته‌بندی‌ها با استانداردهای روز دنیا هماهنگ باشد تا زمینه رقابت با سایر کشورها فراهم شود.»
در همینه زمینه :
