طرح یک موضوع ماده100 قانون شهرداری

 علی نوذرپور|شهردار منطقه 22:

یکی از موضوعات مهم در شهرداری‌ها، نحوه مواجهه با آرای صادره از سوی کمیسیون‌های تبصره یک ماده100 قانون شهرداری است.اساساً تصویب این ماده قانونی برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای فاقد پروانه ساختمان یا خلاف مفاد پروانه ساختمانی است و از آنجا که مبنای صدور پروانه ساختمانی، طرح‌های جامع و تفصیلی شهری است و طرح‌های یادشده، اسناد قانونی نظم بخشی به کالبد و توسعه کالبدی شهرهاست، بنابراین قانونگذار خواسته است که ذینفعان اعم از حقیقی و حقوقی، مردم یا نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های نظامی، دولتی و غیردولتی در هرگونه ساخت‌وساز و اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی براساس سندهای توسعه کالبدی شهری اقدام کرده و بر این اساس ضوابط و مقررات فنی، بهداشتی و شهرسازی را رعایت کنند؛ چرا که رعایت ضوابط یادشده کمک خواهد کرد تا شهر بر مبنای صحیحی استقرار یافته و رشد کند.

اما امروز شهرداری‌ها با انبوهی از آرای ماده 100 قانون شهرداری مواجهند که اجرای برخی از آنها می‌تواند تبعات اجتماعی، سیاسی و امنیتی به همراه داشته باشد؛ به این معنی که ضمن هدررفت سرمایه‌های کالبدی، موجبات ناراحتی، نگرانی و اعتراض برخی شهروندان را فراهم کند.

از این‌رو افرادی که دارای تخلف ساختمانی هستند و نیز رأی کمیسیون ماده100 مبنی بر قلع مستحدثات مغایر پروانه ساختمانی یا بدون پروانه ساختمانی به آنها ابلاغ شده است ولی امکان اجرای رأی یا قلع و تخریب از سوی شهرداری وجود ندارد، از وضعیت کنونی سود می‌برند و این امر موجب شده است افرادی که مراعات قوانین و مقررات را می‌کنند؛ مغبون شوند. در این شرایط چه باید کرد؟به‌نظر می‌رسد باید این امکان برای شهرداری‌ها وجود داشته باشد که درصورت تغییر طرح جامع و تفصیلی شهر و در نتیجه تغییر ضوابط و مقررات شهرسازی امکان مصالحه را با ذینفعان داشته باشند. به‌عبارتی با تغییر ضوابط و مقررات شهرسازی، اساساً ماهیت تخلف تغییر می‌کند و تخلف ساختمانی اساساً مغایرت اساسی با اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی نداشته و ضرورت قلع و تخریب احراز نمی‌شود و باید با اخذ عوارض متعلقه، تخلف انتسابی رفع تعرض شود. به‌عنوان مثال، اگر ملکی در طرح جامع مصوب قبلی دارای کاربری مسکونی بوده است و ذی‌نفع در آن ملک، کاربری تجاری ایجاد کرده باشد و رأی کمیسیون ماده100 قانون شهرداری مبتنی بر تعطیل و قلع مستحدثات باشد، درصورتی‌که در طرح جامع فعلی شهر، کاربری ملک به تجاری یا مختلط تغییر کرده باشد و  رأی تا‌کنون اجرا نشده باشد، دیگر ضرورتی به اجرای رأی نیست و عملاً تخلف انتسابی، رفع اثر شده است و موردی برای اجرا ندارد.

به‌نظر می‌رسد که شهرداری‌ها ازجمله شهرداری تهران با پذیرش این تفسیر از آرای ماده100، بخش قابل توجهی از مشکلات و موانع در اجرای آرای یادشده را برطرف کنند و کسانی که دارای این مشکل هستند با رفع مشکل، امکان بهره مندی از برخی مزایای ملک خویش را که با رأی ماده100 امکان بهره‌برداری نداشتند، بیابند.