رهیافت‌های امنیت اجتماعی برای امنیت ملی

امنیت در هر جامعه‌ای از نظر کیفی در 3سطح متفاوت قابل بررسی است:
 در سطح منفعل، امنیت زمانی تأمین می‌شود که آسیب و ناامنی در جامعه ایجاد شده و نظام اجتماعی- سیاسی به‌صورت منفعلانه در جهت رفع و مقابله با آن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط دست به اقداماتی می‌زند.

 در سطح فعال، امنیت به‌صورت پیشگیری تأمین خواهد شد یعنی قبل از بروز ناامنی، نظام اجتماعی- سیاسی وارد عمل شده و مانع از ایجاد و بروز مؤلفه‌های ناامنی در جامعه می‌شود.
 در سطح فرافعال، امنیت از رویکرد سلبی خارج شده و یک رویکرد ایجابی تولید می‌شود که در آن، مؤلفه‌های کیفیت زندگی مورد توجه قرار می‌گیرد. براساس آن، تولید امنیت نه‌تنها کیفیت زندگی اجتماعی را ارتقا می‌دهد بلکه از تولید ناامنی هم جلوگیری می‌کند، ضمن آنکه بسیار کم هزینه‌تر از رویکرد مقابله با تهدید و ناامنی است.
در سطوح اول و دوم، نقش اصلی برعهده دستگاه‌های انتظامی و قضایی است اما در سطح سوم مسئولیت عمده را نهادها و دستگاه‌های برنامه‌ریز و سیاستگذار در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایفا می‌‌کنند.

امنیت اجتماعی یکی از معرف‌های اساسی امنیت همه‌جانبه هر نظام اجتماعی است که با توسعه پایدار آن در سطح جامعه، استقلال و ثبات و نظم اجتماعی جامعه تقویت می‌شود. مصادیق بارز امنیت اجتماعی همچون حفظ و احترام به اعتقادات شهروندان، انسجام اجتماعی، نظم جمعی در جامعه، تأمین آسایش و رفاه اجتماعی، اعمال سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی کارآمد، ایجاد زمینه‌های لازم برای برخوردار بودن از احساس امنیت و آرامش روانی- اجتماعی در بین شهروندان، دستیابی به سطح مطلوب استانداردهای زندگی، بسترسازی مشارکت پایدار و آگاهانه شهروندان در تصمیم‌گیری‌های نظام اجتماعی، تحکیم مبانی انسجام فرهنگی و همبستگی اجتماعی، استمرار شاخص‌های سرمایه اجتماعی و...، می‌تواند رابطه بین توسعه پایدار و امنیت اجتماعی را در هرجامعه‌ای مورد ارزیابی قرار بدهد.
از بعد جامعه‌شناختی 2نوع رویکرد یا گفتمان در مورد امنیت اجتماعی وجود دارد که به توضیح اجمالی هریک می‌پردازیم: 

گفتمان سلبی که در این گفتمان، فقدان امنیت یا نبود امنیت اجتماعی در جامعه باعث می‌شود که پدیده‌ای به‌نام «تهدید» به‌وجود آید؛ راهبرد اصلی این گفتمان، تقویت توان نظامی برای مقابله و سرکوب دشمنان است؛ در این دیدگاه، امنیت در نبود تهدید نظامی معنا شده و سیاست امنیتی متوجه دستیابی به حداکثر توان نظامی برای تفوق بر دشمنان داخلی و خارجی کسب امنیت است.
گفتمان ایجابی که در این گفتمان، امنیت به نبود تهدید تعریف نمی‌شود بلکه با وجود تهدید در سطح جامعه، وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف و درخواست‌های اجتماعی مدنظر قرار می‌گیرد. در این گفتمان، امنیت به‌نوعی ماهیتی تاسیسی دارد که در جامعه باید توسط خود شهروندان آن جامعه ایجاد شود. این رویکرد بر این مبناست که جامعه به مرحله قابل‌قبولی از آگاهی و تحصیل و دانش رسیده که برای پاسداری از منافعش بتواند خود از آن حراست کند.

امنیت اجتماعی را از حیث شمولیت و فراگیری می‌توان جزو امنیت عمومی تلقی کرد که حوزه‌های امنیت فردی، امنیت جمعی و گروهی را تحت پوشش قرار می‌دهد. امنیت اجتماعی به‌معنای «برقراری و حفظ شرایطی است که در آن نیل به اهداف و مطلوب‌های اجتماعی بدون هر نوع تهدید و هراس باشد.  این نوع از امنیت محصول تعامل ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. امنیت اجتماعی مفهومی است که قلمرو تعریف آن با مفاهیمی همچون نظم و تعادل اجتماعی آنچنان در آمیخته که بعضی معتقدند امنیت اجتماعی همان نظم یا همبستگی اجتماعی است. امنیت اجتماعی معطوف به حفظ و تداوم هویت اجتماعی و فرهنگی جامعه در شرایط متغیر و متحول اجتماعی است و بیش از هر چیز نیازمند وجود روابط گرم و کارا در بین اعضای جامعه است که تحمل و مدارای اجتماعی، انسجام، وفاق و نظم اجتماعی پویا را ممکن می‌سازد. این بُعد از امنیت در هر جامعه‌ای در استمرار ارزش‌های محوری و حیاتی نظام فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه نقش بارزی دارد و تداوم آن در ساختار هر جامعه‌ای در جهت تکوین هویت اجتماعی، ایجاد انسجام جمعی و حفظ همبستگی بین شهروندان است. امنیت اجتماعی دارای ابعاد سیاسی و حکومتی بوده و به‌شدت آمیخته با مقوله قدرت است و حتی در مطالعات راهبردی نیز در ذیل امنیت پایدار مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. امنیت اجتماعی به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی هر جامعه انسانی مطرح می‌شود و وجود آن در سطح جوامع، نظم و بقا را به‌عنوان مهم‌ترین کارکرد خود به ارمغان می‌آورد؛ در واقع این پدیده از اصلی‌ترین کارویژه‌های نهاد اجتماعی حکومت (یا همان دولت) است که مردم حق خود را در دفاع از حریم عمومی و خصوصی و حفظ جامعه به نهاد اجتماعی حکومت تفویض می‌کنند. امنیت اجتماعی، حلقه واسط بین امنیت فردی و امنیت ملی است که در تلاش است با یک نگاه کلان و جامع، یکپارچگی و انسجام لازم را میان امنیت، شهروندان و حاکمیت بسترسازی کند.