قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری؛ تغییر یا تمدید؟

دوره اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی رو به اتمام است. این قوانین که تاکنون بارها با تغییرات و بررسی‌های مختلف روبه‌رو بوده‌اند، سال‌هاست که به‌صورت آزمایشی در کشور اجرا می‌شوند. البته قوه قضاییه در حال اصلاحات و تغییراتی در این قوانین است تا در نهایت این دو قانون مهم بعد از تصویب مجلس به قوانین دائمی تبدیل شوند. همچنین کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در قالب طرح‌های مختلف در زمینه اصلاح و تمدید این قوانین ورود پیدا می‌کند. از سوی دیگر حقوقدانان و کارشناسان معتقدند که موادی از این قوانین با مشکلاتی روبه‌روست که نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد. همشهری در آستانه اتمام مهلت آزمایشی قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و همچنین ارائه دو طرح مستقل از سوی نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در گفت‌وگو با حقوقدانان، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس و همچنین معاون حقوقی قوه قضاییه از آینده، تغییرات این قوانین و آخرین وضعیت بررسی آنها در قوه قضاییه و مجلس گزارش می‌دهد.


قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری 2سال تمدید می‌شوند

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در رابطه با تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات و آئین دادرسی کیفری به همشهری گفت: «مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری اول تیر‌ماه امسال تمام می‌شود. بر این اساس در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرحی مبنی بر تمدید مدت اجرای آزمایشی این قوانین تهیه شده است.»
 الهیار ملکشاهی با اشاره به اینکه این طرح در اختیار هیأت رئیسه مجلس قرارگرفته و سه‌شنبه گذشته اعلام وصول شده است، گفت: «تا هفته آینده بررسی‌های کمیسیونی این طرح انجام می‌شود و طرح به صحن مجلس می‌رود.»

رئیس کمیسیون قضایی از اجرای دوباره آزمایشی قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: «مهلت تمدید این قوانین این‌بار 2سال است.» ملکشاهی در مورد تغییرات مواد و تبصره‌های برخی قوانین در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری جدید اینطور توضیح داد: «تغییرات در این قوانین نیاز به بررسی جدی‌تری دارد. البته قوه قضاییه در حال انجام اصلاحاتی در این قوانین است منتها هنوز این بررسی‌ها تمام نشده است. هم‌اکنون با دو مسئله مواجهیم؛ از یکسو اصلاح قوانین زمان بر است و از سوی دیگر چیزی به اتمام مهلت اجرای آزمایشی آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی نمانده است. به همین منظور طرح پیشنهادی کمیسیون قضایی برای تمدید دو ساله اجرای آزمایشی این قوانین تهیه شد و بلافاصله بعد از تصویب این طرح، اصلاح مواد قوانین دوباره از سر گرفته می‌شود. احتمالا تا پایان امسال این اصلاحات و بررسی‌ها تمام می‌شود و بعد از آن قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری به تصویب دائمی خواهد رسید.


چه مواردی در قانون آئین دادرسی تغییر خواهد کرد؟

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی هر کدام نزدیک به 700ماده دارند، به همشهری گفت: رسیدگی به مواد آئین دادرسی کیفری تمام‌شده و رسیدگی به مواد قانون مجازات اسلامی تا چند‌ماه آینده به اتمام می‌رسد. ذبیح‌الله خداییان، گفت:‌ طرح اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری که در تاریخ 27/3/94 به تأیید شورای نگهبان رسید، طبق ماده38 این قانون از تاریخ اول تیر‌ماه لازم الاجراشد. مدت زمان اجرای آزمایشی این قوانین تا چند‌ماه آینده به اتمام می‌رسد اما اصلاحاتی که در این قوانین انجام می‌شود اصلاحات اساسی است و تا از قوه قضاییه به دولت و مجلس ارسال شود زمان بر است به همین دلیل نمی‌توان زمان مشخصی را برای تصویب آنها مشخص کرد.

به گفته وی، مجلس نیز در این مدت فرصت تصویب و بررسی این مواد را ندارد به همین دلیل پیشنهاد داده شد تا مدت زمان اجرای آزمایشی این قوانین بیشتر شده و اجرای دائمی آن به بعد از بررسی دقیق این اصلاحیه‌ها موکول شود. به گفته خداییان، این مسئله هفته آینده در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح می‌شود و پیشنهاد زمان تمدید که ممکن است از 6‌ماه تا 5سال آینده باشد به‌عهده مجلس است اما به محض اتمام رسیدگی به این تغییرات و حتی با تمام نشدن زمان اجرای آزمایشی، اجرای دائمی این قوانین در دستور کار قرار می‌گیرد. معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد:‌آزمایشی اجرا شدن این مواد به این دلیل بوده تا ابهام، نواقص و خلأهای قانونی در عمل مشخص و بعد لایحه اصلاحیه آن داده شود و بعد از اصلاح این قوانین به‌صورت دائمی اجرایی شود. وی ابراز امیدواری کرد تا رسیدگی به قانون مجازات اسلامی نیز ظرف چند‌ماه آینده به اتمام برسد و این قوانین نیز به مجلس ارجاع شود.

به گفته خداییان، براساس اصلاحیه صورت‌گرفته در آئین دادرسی کیفری و درصورت تصویب نهایی جلسات محاکم کیفری یک؛ دادگاه تجدید نظر، دادگاه انقلاب و شعب دیوان عالی کشور که هم‌اکنون به موجب قانون آئین دادرسی کیفری با حضور 3عضو رسمیت پیدا می‌کند، با حضور 2عضو نیز رسمیت پیدا خواهد کرد. به گفته وی، اصلاح دیگر مربوط به ماده92 قانون آئین دادرسی کیفری است که مقرر می‌دارد درصورت کمبود بازپرس، دادستان در غیر جرایم موضوع ماده302 یعنی جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرایم موجب مجازات تعزیری درجه 3 و بالاتر، دارای اختیارات بازپرس بوده و می‌تواند تحقیقات مقدماتی را خود انجام داده یا به دادیاران ارجاع دهد.
او با اشاره به اصلاحیه دیگر این قانون گفت: اصلاح دیگر مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه نظامی یک، دادگاه انقلاب (با تعدد قاضی) و دیوان عالی کشور است که در جرایم تعزیری از درجه 4 به درجه3 کاهش پیدا کرد. مورد دیگر نیز اضافه شدن یک تبصره به ماده98 قانون آئین دادرسی کیفری است که براساس آن در بندهای «الف، ب، پ و ت» ماده302 این قانون، بازپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد. معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در این اصلاحیه پیش‌بینی شده که سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حقوق شهروندی اعلام جرم کرده و ضمن شرکت در جلسات رسیدگی، ارائه دلیل کنند، اما حق اعتراض به احکام صادره را ندارند.

حق همراه داشتن وکیل توسط متهم موضوع دیگری بود که خداییان به آن اشاره کرد و گفت: ‌اصلاحیه دیگر این قانون مربوط به همراه داشتن وکیل توسط متهم است. در قانون آئین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده بود که سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم‌تفهیم این حق به متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود اما در اصلاحیه پیش‌بینی شده است که این تخلف موجب مجازات انتظامی درجه4 برای قاضی است.


نیاز به تغییر موادی از قانون آئین دادرسی  کیفری و مجازات اسلامی

بهمن کشاورز، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درخصوص اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری می‌گوید: «فلسفه تصویب قوانین به‌طور آزمایشی از یکسو به‌علت قلت زمان برای بررسی و تصویب و از دیگرسو ایجاد این امکان است که متن مورد بررسی و نقد صاحب‌نظران قرار گیرد. این روش در نظام قضایی ما از دیرباز سابقه داشته به‌نحوی که تصور می‌کنم آئین دادرسی کیفری سابق نیز آزمایشی بود- منظور آئین دادرسی کیفری در نظام پیشین قضایی است- در کشورهای دیگر نیز این روش اعمال می‌شود. همچنان که وقتی در سال 1945دولت سوئیس می‌خواست متن جدید قانون جزای خود را تصویب کند این متن که از طرف فردی به نام استوس تهیه شده بود در سال 1945به‌صورت آزمایشی در اختیار مردم قرار داده و بعد از 5سال فرایند تصویب قانونی آن آغاز شد. بنابراین در مورد قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری نیز قاعده جز این نمی‌تواند باشد.»

بهمن کشاورز معتقد است در قانون مجازات اسلامی موارد ابهام و اشکال فراوانی وجود دارد که می‌توان در بررسی و تصویب بعدی آنها را رفع کرد. او می‌گوید: در قانون آئین دادرسی کیفری نیز وضعیت به همین گونه است. ابهام و اشکالات فراوانی وجود دارد. البته قانون دادرسی کیفری بعد از تصویب اولیه و آمادگی اجرا مورد اصلاحاتی قرار گرفت که این اصلاحات نظم معمول مربوط به قوانین آزمایشی را برهم زد. اما به هر حال این دو متن باید برای تصویب نهایی و قطعی به مجلس شورای اسلامی عرضه شود.»

این حقوقدان به مواردی اشاره کرد که در آئین دادرسی کیفری جدید به اعتقاد او حتما باید اصلاح شود: «مسئله ماده 48و تبصره آن است که هم مجریان وهم قوه قضاییه و هم وکلای دادگستری‌که این ماده به آنها مربوط می‌شود از آن گلایه‌مند هستند و نسبت به آن انتقاد می‌کنند. موارد دیگری نیز وجود دارد که درخور اصلاح است.» در ماده 48که کشاورز معتقد به تغییر آن است، آمده: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»  کشاورز در ادامه صحبت‌های خود گفت: «در مورد قانون مجازات اسلامی نیز وضع به همین منوال است. البته درقوانین مجازات اسلامی موارد ابهام شاید بیشتر باشد. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر قرار باشد این متون به تصویب قطعی برسد ناچار باید ماده به ماده مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین با توجه به کمبود وقت و تراکم لوایح و طرح‌های در انتظار تصویب در مجلس، بار دیگر با تمدید مجدد و اجرای موقت این قوانین مواجه خواهیم بود.»