ساماندهی دستفروش‌ها در مصر
حفظ کرامت مردم، برای کمک به اقتصاد ملی
پارلمان مصر در میانه ماه آوریل، قانونی را مطرح کرد که براساس آن اعطای مجوز به مغازه‌ها، دستفروش‌ها و دکه‌ها در مصر ساماندهی می‌شود و زیرنظر یک نهاد واحد قرار می‌گیرد. این قانون، خواسته قدیمی مقام‌های دولتی را مبنی بر وضع قانونی که با مکانیسمی راحت و ساده با فساد مبارزه کند، تحقق می‌بخشد.
به گفته محمد الدمی- دبیر کل کمیته ادارات محلی در پارلمان مصر- هدف قانون جدید این است که بخش‌های غیررسمی اقتصاد را با اقتصاد رسمی یکی کند و نظارت بر آن را به دولت بسپارد.
حضور پررنگ دستفروش‌ها در مصر به یک مسئله مهم تبدیل شده است. اخیرا نهادهای امنیتی این کشور پروژه گسترده‌ای را برای برچیدن دستفروش‌هایی که باعث شلوغی و ترافیک شهر می‌شوند کلید زده‌اند. هدف آنها به‌صورت متمرکز، دستفروش‌های جیزه و قاهره - به‌خصوص آنهایی که در میدان عتبه بساط می‌کنند - بوده است.
ژنرال جمال محیی- رئیس منطقه المسکی- هجدهم آوریل به رسانه‌ها اعلام کرد: فرماندار قاهره دستور اکید داده است که دیگر به دستفروش‌ها اجازه داده نشود به میادین و محله‌های مورد نظر برگردند.
چنین شرایطی، نگرانی قدیمی دستفروش‌ها و فروشندگان دوره‌گرد مواد غذایی را یک‌بار دیگر برجسته کرده است. این قشر از جامعه مصر مدت‌هاست به‌دنبال یک سازوکار قانونی می‌گردند تا براساس آن، در موقعیت‌های مختلف تهدید نشوند و کسب و کارشان در معرض نابودی قرار نگیرد و علاوه بر آن، تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی و خدمات درمانی قرار بگیرند.
احمدسید 50ساله که در عتبه کفش می‌فروشد درباره شرایط دستفروش‌ها می‌گوید: «هر دستفروشی در عتبه آرزوی این را دارد که روزی مغازه باجواز خودش را افتتاح کند و از اینکه با لطف گاه‌به‌گاه شهرداری و مسئولان محله‌های مصر فعالیت کند خلاص شود. اما این قانون باید شرایط هر دستفروشی را در نظر بگیرد تا حقوق آنها را تامین کند».
جمال 20ساله- فروشنده اسباب‌بازی- هم به المانیتور می‌گوید: «بعضی روزها حتی یک نفر هم برای خرید نمی‌آید». او به این موضوع اشاره می‌کند که به‌خاطر شرایط اقتصادی، خرید و فروش در بازارهای عمومی، کند و کم شده است. او همچنین از پارلمان می‌خواهد قبل از اینکه برای دستفروش‌ها عوارض تعیین کند شرایط اقتصادی آنها را هم در نظر بگیرد».
علی که در عتبه لباس‌های جین می‌فروشد هم به المانیتور می‌گوید: «قیمت‌های بالا فروش را کم کرده است. مشتری‌ها حالا به جای 3 یا 4 دست لباس، تنها یک دست می‌خرند. در نتیجه، فروش به‌شدت کم شده است».
او اضافه می‌کند: «من مشکلی با پرداخت عوارضی که دولت تعیین می‌کند ندارم اما این عوارض باید منطقی باشد و من جای مناسبی برای کار داشته باشم و حقوق و کرامتم هم حفظ شود».
عمرو- کتابفروش 20ساله- در مرکز شهر قاهره جلوی ساختمان سندیکای وکلای مصر بساط کرده است. او خاک کتاب‌های حقوقی‌ای را که از قفسه‌ها بیرون کشیده و در پیاده‌رو چیده پاک می‌کند و می‌گوید: نزدیک 5سال است که همین‌جا کتاب‌های حقوقی می‌فروشد و در تمام این سال‌ها، هرگز مجوز نداشته، اما حالا امیدوار است که کارش قانونی شود و محل کار و جوازی قانونی برای کارش داشته باشد.
سلیمان فاضل‌العمیری- یک عضو کمیته ادارات محلی در پارلمان- درباره قانون جدید می‌گوید: «هیچ‌کس نباید از قانون جدید بترسد، چون هدف آن قانونی‌کردن شرایط آنها (دستفروش‌ها)، سازماندهی کارشان و کنترل فعالیت‌ها در بازار است». او می‌گوید قانون جدید کرامت دستفروش‌ها را با اعطای جواز قانونی و ثبت‌شده در محلی که آنها کار می‌کنند حفظ می‌کند و آنها می‌توانند آزادانه و امن به تجارت و کسب و کارشان بپردازند.
او همچنین می‌گوید: «عوارض هر کس براساس محله‌ای که در آن کار می‌کند و همین‌طور فعالیت آن تعیین می‌شود. با این کار، بازار مصر احیا خواهد شد».
محمد عبدالله- رئیس سندیکای دستفروش‌ها- معتقد است که دستفروش‌ها نباید از میدان عتبه جمع‌آوری شوند چون نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند و قبل از انتقال آنها به مکانی جایگزین، شرایط‌شان باید بررسی شود. او معتقد است در غیراین صورت، آنها دوباره به خیابان‌ها بازخواهند گشت.
او به المانیتور می‌گوید: «در قاهره 4 بازار سازماندهی‌شده برای دستفروش‌ها وجود دارد: گاراژ الزاویه الحمرا، گاراژ عین شمس، پارک احمد حلمی و میدان عتبه. هزینه اجاره مغازه در این بازارها ماهانه بین 150تا 400پوند مصری (8تا 23 دلار) است. دستفروش‌ها، به‌خاطر شرایطی که فرمانداری قاهره به آنها تحمیل کرده است دوباره به خیابان‌ها خواهند آمد چون فرمانداری به خود اجازه می‌دهد بدون هیچ توضیح و غرامتی، دستفروش‌ها را (از محل کار خود) اخراج کند».
عبدالله از فرمانداری قاهره می‌خواهد که به دستفروش‌ها خیابان و ابزار کار مناسبی در بازارهای جدید بدهد تا پروژه شکست‌خورده بازار الترجمان دوباره تکرار نشود. او می‌گوید: «از زمانی که بازار الترجمان در سال 2014 افتتاح شده و دستفروش‌ها به آنجا منتقل شده‌اند تعداد مشتری‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده چون مکان این بازار از مناطق حیاتی شهر دور است و مسیرهای حمل‌ونقل عمومی به این منطقه مناسب نیست».
احمد محروث که زیر پل سیده عایشه روی چرخ، فول (یک غذای محبوب مصری که نوعی لوبیای پخته است) می‌فروشد می‌گوید این قانون جدید کسب و کار آنها را وابسته به لطف و مرحمت مقامات محلی می‌کند و برای آنها منبع آزار و اذیت خواهد شد چون این مقامات شرایط را پیچیده می‌کنند و تنها در شرایطی با فروشندگان دوره‌گرد انواع غذا کنار می‌آیند که رشوه مناسبی دریافت کنند. او درباره عوارض فروشندگان دوره‌گرد مواد غذایی می‌گوید: «سالانه 500پوند مصری (283دلار) عوارض برای صاحبان چرخ‌های فروش اغذیه در نظر گرفته می‌شود و جواز کار آنها فقط زمانی تمدید می‌شود که این عوارض را پرداخت کنند. من (برای جبران این هزینه) یا باید قیمت را بالا ببرم یا همان‌طور نگه دارم (که خودم متضرر می‌شوم)».
او همچنین می‌گوید: «براساس قانون جدید، کسی که شرایط جواز را نقض کند به یک‌ماه زندان و پرداخت 20هزار پوند مصری (1130دلار) محکوم می‌شود». به عقیده او، این قانون جدید برای مالکان چرخ‌های فروش اغذیه دردسرساز خواهد شد چون یکی از شرایط آنها نصب دستگاه‌های جی‌پی‌اس روی این چرخ‌هاست تا مسیر حرکت آنها و مکانی که در آن هستند توسط دولت رصد شود؛ «نصب دستگاه‌های جی‌پی‌اس بسیار سخت است مگر اینکه دولت برای ما چرخ‌هایی جدید با قیمت مناسب تهیه کند.»
جامعه دستفروشان مصر، مدت‌هاست به‌دنبال یک سازوکار قانونی می‌گردند تا براساس آن، در موقعیت‌های مختلف تهدید نشوند و کسب‌وکارشان در معرض نابودی قرار نگیرد و علاوه بر آن تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی و خدمات درمانی قرار بگیرن
منبع: المانیتور
مکث
جریمه دستفروشان سمج
دستفروش‌های مصری در جیزه، شهرتی جهانی در سماجت و ایجاد مزاحمت برای توریست‌های خارجی دارند. خلاصی از دست فروشندگان دوره‌گرد، پروسه‌ای طاقت‌فرساست و حتی گفته می‌شود این رفتار دستفروش‌ها، به‌خصوص در جیزه (محل قرارگیری اهرام ثلاثه) باعث کاهش تعداد توریست‌ها شده است، به همین‌خاطر در فصل افزایش توریست‌ها در مصر، پارلمان این کشور در قانونی، ایجاد مزاحمت برای توریست‌ها توسط دستفروش‌ها را جرم خوانده و برای آن، جریمه‌ای سنگین به ارزش 10هزار پوند مصری (400پوند انگلیس) درنظر گرفته است. به گزارش اکسپرس، این قانون جدید تصریح می‌کند هر کسی که با «نیت گدایی یا تبلیغ کالایی که می‌فروشد یا خدماتی که ارائه می‌دهد» برای توریست‌ها مزاحمت ایجاد کند برخلاف قانون عمل کرده و مجازات می‌شود. با وجود تصویب این قانون، دستفروش‌های مصری این ادعا را که برای توریست‌ها مزاحمت ایجاد می‌کنند و باعث کاهش سفر توریست‌ها به مصر شده‌اند رد می‌کنند.
این ادعا کاملا مغایر با چیزی است که برخی از نمایندگان پارلمان مصر می‌گویند؛ آنها معتقدند که جریمه فعلی بسیار کم است و باید کارهای بیشتری برای حمایت از توریست‌ها انجام شود. وزیر سابق امور گردشگری در مصر در همین‌باره گفته است: «(جریمه) 10هزار پوند مصری اصلا کافی نیست. باید هم جریمه و هم زندان برای این افراد (دستفروش‌ها) درنظر گرفته شود چون آنها به درآمد ملی لطمه می‌زنند».
بعد از حمله تروریستی به یک هواپیمای مسافری روس در شمال صحرای سینا، ورود گردشگران به مصر کاهش یافته است.
