اژه‌ای: معرفی مفسدان بالای 100 میلیون ضروری است
سخنگوی قوه قضاییه: ممنوع‌الخروجی کاوه مدنی با تقاضای معاونتی در وزارت اطلاعات رفع شد
ماجرای کاوه مدنی، معاون سازمان محیط‌زیست که از آن با عبارت پرونده محیط‌زیستی یاد می‌شود روز گذشته سوژه سؤال 3خبرنگار از سخنگوی قوه قضاییه بود. اژه‌ای می‌گوید: پرونده‌ای که منجر به احضار این فرد شود به قوه قضاییه واصل نشده است.
بعد از آنکه در بهمن سال گذشته پرونده‌ای امنیتی معروف به پرونده محیط‌زیستی‌ها خبرساز شد نام کاوه مدنی هم به‌عنوان یکی از متهمان این پرونده سروصدا کرد. مدنی فروردین امسال بعد از اتمام سفر کاری و ماموریتی‌اش در خارج از کشور به ایران بازنگشت.
به گزارش میزان، غلامحسین محسنی اژه‌ای که در یکصد و بیست و ششمین نشست خبری‌اش سخن می‌گفت درپاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه کاوه مدنی بعد از خروج از کشور مدعی شده که در ایران به وی اجازه کار داده نشده است، تصریح کرد: این سؤال را از او بپرسید که رفته اما خروج او پس از درخواست وزارت اطلاعات برای رفع ممنوع‌الخروجی از کشور بوده است.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه وزارت اطلاعات تحت چه عنوانی درخواست رفع ممنوع‌الخروجی این فرد را داده هم گفت: وزارت اطلاعات درخواست کرده است و اینکه با چه انگیزه‌ای بوده است نمی‌دانم؛ ممکن است دادستان تهران بداند. فقط گزارشی مبنی بر مظنونیت این فرد به قوه رسیده است و بر آن اساس این فرد ممنوع‌الخروج می‌شود که بعد تقاضای رفع آن می‌شود. اگر گزارشی از مرجع دیگر یا وزارت اطلاعات ارائه نشود، لزومی به تعقیب وجود ندارد.
وی در پاسخ سؤال سوم مبنی بر اینکه آیا معاونت جاسوسی وزارت اطلاعات مرجع تعیین‌کننده جاسوسی در کشور است؟ هم گفت: مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات نیست و نظر نهایی را قوه قضاییه می‌دهد؛ در این پرونده هم به همین گونه است.
پرونده قالیباف
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده تخلفات شهرداری تهران در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف هم توضیح داده است. او گفت یک پرونده در این زمینه در جریان است و اینکه برخی گفته‌اند 12پرونده از شهردار سابق در این زمینه وجود دارد هم باید مستندی داشته باشد که لازم است آن را به ما ارائه دهند. اژه‌ای گفت: من نمی‌گویم پرونده بیشتری وجود ندارد، اگر دارد شماره نامه را بگویید تا من پیگیری کنم.
معاون اول دستگاه قضا درخصوص گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان هم گفت: این پرونده هنوز به قوه قضاییه نرسیده است.
وی درخصوص پرونده‌های مهم دیگر در قوه قضاییه هم گفت: پرونده مشایی در حال تحقیقات در دادسراست و در پرونده آقای احمدی‌نژاد نیز چیز جدیدی اتفاق نیفتاده و همان مطالب قبلی است که گفتم و پرونده برادر رئیس‌جمهور نیز در دست تحقیقات دادسرا بوده و به دادگاه نرفته است.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود درخصوص برخورد قضایی با تخلف در فضای مجازی داخلی هم گفت: ورود به حریم خصوصی افراد شرعا، قانونا و اخلاقا درست نیست و حرام است. وی ادامه داد: در موارد استثنا هم قانون به‌شدت سختگیر است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره انتشار تصاویر و فیلم هایی مانند برخورد نیروی انتظامی - گشت ارشاد - و اینکه آیا قوه قضاییه از این برخورد خرسند است؟ گفت: خیر، خرسند نیست.
وی افزود: تمرد از پلیس جرم است و چنانچه سازمان یافته باشد بدتر است و اگر اشاعه یابد بدتر است، اما پلیس هم باید مطابق قانون عمل کند و اگر از وظایفش تخطی کند، قابل پیگرد است.
حتما اسامی قضات متخلف را اعلام می‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال همشهری مبنی بر اینکه روند علنی شدن دادگاه متهمان اقتصادی با اینکه هم شما یعنی معاون اول قوه قضاییه موافق آن بوده و هم مجلس به آن رأی داده است، پس چرا اجرایی نمی‌شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم آن را اخیرا رد کرده است، گفت: با وجود این باز هم ماده 36 مجازات اسلامی یعنی اعلام اسامی مفسدان اقتصادی بالای 100میلیون تومان قطعی و لازم‌الاجراست. وی افزود: آنچه در مجمع تشخیص رسیدگی می‌شد مربوط به‌نظر نمایندگان درخصوص علنی برگزار شدن روند محاکمه محکومان ماده36 بود که مجلس اجازه انتشار هم به رسانه‌ها می‌داد. این نظر ما و بسیار ی از حقوقدانان، قضات و کارشناسان بود که علنی برگزار شدن دادگاه‌ها هم جنبه بازدارندگی دارد و هم جنبه شفافیت دارد و هم به نفع جامعه است، هم در مواردی به نفع متهم هم هست. مجلس و ما معتقد بودیم که قانون اجازه بدهد این دادگاه‌ها علنی پخش شود و مجلس در سال گذشته تبصره‌ای را به ماده353 قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت اصل165 قانون اساسی اضافه کرد که شورای نگهبان با آن موافقت نکرد.معاون اول قوه قضاییه گفت: مجلس به مصوبه‌خود اصرار کرد اما آنطور که در خبرها آمده است مجمع نیز با آن موافقت نکرده است. وی در پاسخ به سؤال دیگر همشهری مبنی بر اینکه از وعده قوه قضاییه درخصوص اعلام اسامی قضات متخلف چه خبر؟ هم گفت: از بهمن‌ماه سال گذشته تعدادی قاضی متخلف بازداشت شده‌اند و جریان محاکمه آنها ادامه دارد؛ حتما به محض قطعیت حکم، نام آنها رسانه‌ای می‌شود.
در همینه زمینه :