اموال مازاد بانک‌ها بدون مشتری

چرا بانک‌ها اموال و املاک اضافی‌شان را نمی‌فروشند و دست از بنگاه‌داری برنمی‌دارند و چرا قانون سفت و سخت مجلس هم نتوانسته گره ایجاد شده و به ارث رسیده از سال‌های بانکداری ایران را باز کند. ماده 16قانون رفع موانع تولید مصوب 20اردیبهشت 1394به صراحت همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم می‌سازد ظرف 3سال سالانه حداقل 33درصد از اموال اضافی خود و شرکت‌های‌شان شامل اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی را برابر با مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار کنند. دیروز نمایندگان مجلس در آستانه 2سالگی اجرای این قانون از وزیر اقتصاد و بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس خواستند تا گزارش دهند در این مدت چه اقدامی صورت گرفته است. برابر با ماده 17همین قانون بانک مرکزی اجازه دارد با اخطار قبلی خطاب به مدیران بانک‌های متخلف نسبت به اعمال مجازات‌هایی پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر 200هزار ریال برای ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به‌طور موقت یا دائم اقدام کند و حتی سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ 28درصد مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال 3واحد به درصد نرخ مذکور افزوده خواهد شد و تا 55درصد هم می‌شود از بانک‌ها مالیات گرفت. به گزارش همشهری، براساس قانون رفع موانع تولید آن دسته از مدیران بانک‌ها که به اجرای این حکم اقدام نکنند به‌مدت 5سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها و مؤسسات مالی یا اعتباری محروم می‌شوند. مشروط به اینکه دادگاه منعی برای فروش این دارایی‌ها تعیین کرده باشد تا به تشخیص بانک مرکزی یا سازمان بورس به دلایلی خارج از اراده بانک، واگذاری دارایی‌ها صورت نگرفته باشد.



راز بنگاه‌داری و اموال اضافی بانک‌ها

حسن یمنی، مدیرعامل سابق شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها در گفت‌وگو با همشهری، می‌گوید: ابتدا باید با اتخاذ راهکارهایی شفاف و قابل اجرا مسیر افزایش اموال مازاد بانک‌ها و بنگاه‌داری آنها را محدود و مسدود کنیم و تا زمانی که این اقدام  انجام نشود هر سال شاهد بنگاه‌داری بیشتر و اضافه‌شدن اموال و املاک بانک‌ها خواهیم بود. وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی سطوح بالایی تصمیم‌گیری برای نجات بانک‌ها از باتلاق بنگاه‌داری و اموال مازاد می‌افزاید: واقعیت این است که سهم بسیار بالای اموال و به‌ویژه املاک در اختیار بانک‌ها ناشی از ‌وصول‌نشدن مطالبات آنها و بازگشت‌ناپذیری تسهیلات اعطا شده به مشتریان است و وقتی املاکی به تصرف بانک‌ها درمی‌آید، هزینه نگهداری آنها بالا بوده و عملا بانک‌ها در این فرایند متضرر می‌شوند. یمنی با بیان اینکه بانک به وکالت از سپرده‌گذاران، منابع خود را در اختیار تسهیلات‌گیرندگان قرار می‌دهد، می‌گوید: مراحل فروش اموال و املاک مازاد بانک‌ها پیچیدگی‌های خاصی دارد و در عمل برای بانک‌ها گران تمام می‌شود و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به مردم دچار مشکل می‌شوند. وی سهم املاک بانک‌ها از محل تعطیلی شعب یا ساختمان‌های در اختیارشان را اندک برآورد کرده و تأکید می‌کند: وثیقه ملکی در قبال پرداخت تسهیلات باعث شده تا عملا بانک‌ها درصورت وصول‌نشدن مطالبات‌شان هزینه زیادی برای تملک وثایق، نگهداری آنها و فروش این املاک متحمل شود که نتیجه آن زیان‌ده شدن اکثر بانک‌هاست.

مدیرعامل سابق شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها با اشاره به سهم بالای رد دیون بدهی دولت در بنگاه‌داری بانک‌ها می‌گوید: وقتی به حکم قانون و دستور مقامات ارشد به بانک‌ها تکلیف می‌شود که بابت مطالبات‌شان یک کارخانه یا بنگاه اقتصادی را در اختیار بگیرند، مدیران بانک‌ها اراده‌ و قدرت لازم برای مقاومت در برابر این خواسته‌های مقامات بالاتر را ندارند و در عمل شاهد افزایش زیان‌دهی بانک‌ها در نتیجه بنگاه‌داری به واسطه رد دیون هستیم درحالی‌که بانک یا مؤسسه اعتباری مجبور است سود سپرده‌های مردم را بدهد و تلاش کند تا برای بنگاه‌ها و کارخانه‌های واگذار شده در شرایط رکود اقتصادی مشتری پیدا کند.

یمنی وجود قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های متخلف در ارتباط با مناقصه اموال بانک‌ها و معاملات ملکی را یکی از دلایل پیچیده بودن فرایند واگذاری و فروش اموال بانک‌ها عنوان و تأکید می‌کند: بسته به مالکیت بانک‌ها و ماهیت تخصصی‌بودن یا دولتی و غیردولتی‌بودن آنها، مکانیزم فروش اموال آنها متفاوت است و پیچیدگی قوانین و مقررات و تفسیر به رأی نهادهای نظارتی و البته بانک‌ها از این قوانین و مقررات عملا به آش شله قلمکاری تبدیل شده که فرایند فروش اموال بانک‌ها را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.

وی با اشاره به رکود چندساله در بخش مسکن و ساختمان می‌گوید: در این شرایط عملا بانک‌ها در فروش اموال اضافی خود با پدیده نبود خریدار مواجه هستند و نتیجه اینکه سال گذشته بانک‌ها در نامه‌ای به مجلس خواستار تجدیدنظر در اعمال مالیات بر اموال مازاد خود شدند، به همین دلیل ضرورت دارد تا یک تیم تخصصی با مطالعه همه جوانب قانون مترقی، شفاف، غیرقابل تفسیر و البته قابل اجرا تدوین کنند و دست بانک‌ها را در این زمینه باز بگذارند تا بتوانند با آسودگی خیال شرکت‌ها و اموال مازاد خود را بفروشند. مدیرعامل سابق شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها، مقاومت برخی بانک‌ها در واگذاری سهام شرکت‌ها و بنگاه‌ها را ناشی از اختیارات و حیاط خلوت آنها در به‌کار گرفتن افراد منصوب به‌خود در سمت‌های مدیریتی عنوان کرد و افزود: راه چاره این است که یک اراده  قوی و ابزار فشار قانونی وجود داشته باشد تا بانک‌های دولتی و خصولتی ناچار به فروش دارایی‌های مازاد خود شوند. یمنی اعمال سیاست‌ها و ابزارهای قهری ازجمله وضع مالیات سنگین یا مجازات‌های نقدی و حتی زندان علیه مدیران بانک‌ها را بدون درنظرگرفتن شرایط حاکم بر آنها کافی نمی‌داند و می‌گوید: باید قوانین اصلاح و روند فروش و و‌اگذاری تسهیل شود و روش‌های قهری به تنهایی کافی نیست.



نبش قبر اموال مرده بانک‌ها در مجلس

مجلس دیروز گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درخصوص تعیین‌تکلیف اموال اضافه بانک‌ها را بررسی کرد. در این جلسه، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد از فروش 135هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانک‌های دولتی در دولت تدبیر و امید خبر داد و دلیل بنگاه‌داری بانک‌ها را قانون ملی‌شدن بنگاه‌ها و شرکت‌ها مصوب شورای انقلاب و همچنین اجازه به بانک‌ها برای سهامداری عنوان کرد و افزود: به بانک‌ها اجازه داده شده بود در سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های بزرگ مانند احداث بزرگراه‌ها شراکت کنند که البته ناتوانی بدهکاران جهت بازپرداخت وام‌ها، بانک‌ها را ناگزیر نسبت به تملک دارایی‌ها کرده بود.


وی جـــذابیت سرمایه‌گذاری را نیز یکی دیگر از دلایل بانک‌ها برای مشارکت در بنگاه‌داری عنوان کرد و از وضع 90هزار میلیارد مالیات برای بانک‌های دولتی در سال 95به‌دلیل نفروختن اموال خود خبر داد و گفت: تاکنون نسبت به شناسایی کل شرکت‌های تابعه بانک‌ها، تفکیک شرکت‌های بانکی و غیربانکی، احصای فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری، احصای اموال مازاد بانک‌ها، ایجاد هماهنگی با سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی‌ و مکاتبه با بانک‌های خصوصی و بانک مرکزی برای دریافت گزارش عملکرد فروش دارایی‌های مازاد و ارسال مستمر گزارش اقدامات، اقدام شده است.



اطلاعات اموال اضافی در دسترس نیست

به گزارش خانه ملت، محمد قاسمی مدیرکل مرکز پژوهش‌های مجلس هم اظهار کرد: دولت ظرف چند سال گذشته برای تشخیص مازاد بودن اموال بانک‌ها دستورالعملی تهیه کرده و معیار، برای اموال مازاد تعیین شده، اما اشکالاتی وجود داشت؛ چرا‌که اطلاعات بانکی درباره اموال وجود ندارد؛ بنابراین باید به این موضوع توجه شود. وی تصریح کرد: درخصوص تشخیص غیرقانونی بودن اموال بانک‌ها، دستورالعمل با تأخیر ارائه شده است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بحث دیگر اینکه درخصوص واگذاری باقیمانده سهام دولتی بانک‌ها اقدامی صورت نگرفته است. در بحث استقرار حاکمیتی شرکت در بانک نیز هنوز مصوبات اجرایی نشده است.

وی افزود: درخصوص میزان کل اموال مازاد، برآورد مشخصی به‌صورت رسمی در اختیار مراجع نیست و نمی‌توان اظهارنظر کرد. همچنین به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور به‌ویژه در بخش مسکن، بخشی از موضوع واگذاری مستقلات بانک‌ها تحت‌تأثیر قرار گرفته و نکته دیگر اینکه حتی ماشین آلاتی که در قبال تسویه بانک‌ها به آنها داده شده بود، خیلی خریدار نداشت. قاسمی گفت: باید توجه داشت که بسیاری از شرکت‌های بانک‌ها به‌صورت قهری در قالب رد دیون به آنها واگذار‌شده است که عمدتاً شرکت‌های کم بازده محسوب می‌شود که به‌طور طبیعی خیلی از این شرکت‌ها خریدار ندارند. نکته دیگر اینکه گاهی بانک‌ها اموال را بین خود خرید و فروش می‌کنند که باید این موضوع اصلاح شود یا در جاهایی به‌صورت غیرنقدی بحث شد و تنها تغییری در ترکیب صورت‌های مالی صورت گرفت. مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در عین حال فاش کرد که از 9شرکت تأمین سرمایه در کشور 8شرکت متعلق به بانک‌ها است که اگر بانک‌ها بخواهند این شرکت‌ها را واگذار کنند، سؤال این است که آیا در بازار سهام خریداری برای آن وجود دارد؟ بنابراین باید به ظرفیت بازار سهام هم توجه شود.

علی لاریجانی، رئیس مجلس هم با تشکر از گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، تأکید کرد: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس و مرکز پژوهش‌ها باید گزارش کاملی درخصوص اجرای قانون ارائه دهند تا ایرادها برطرف شود. وی افزود: با وجود اینکه براساس قانون باید ۳۳ درصد از اموال مازاد بانک‌ها واگذار می‌شد اما در این زمینه قانون به‌درستی اجرا نشده است. رئیس مجلس با تأکید بر اختصاص درآمد ناشی از فروش اموال اضافی بانک‌ها به افزایش سرمایه آنها گفت: اینکه اموال بانک‌ها به جای فروش با دیون دیگر تاخت زده شود صحیح نیست؛ چرا که این مشکل در اجرای اصل 44نیز وجود داشت و بیانگر خروج از مسیر قانونی است و باید اموال به بانک‌ها واگذار می‌شد.



انتقاد از فشار یکسویه به بانک‌ها

رحیم زارع از نمایندگان مجلس در این نشست در واکنش به گزارش وزیر اقتصاد گفت: مبلغ 13هزار و 500میلیارد تومانی که واگذار شد، 10هزار میلیارد تومان آن مربوط به دوره قبل از وزارت آقای کرباسیان بود و 3هزار و 500میلیارد تومان آن در دوران تصدی ایشان بر وزارت اقتصاد به‌دست آمده است. وی در واکنش به اولتیماتوم کرباسیان به بانک‌ها اظهار کرد: نیمه خرداد فرصت آنها پایان می‌پذیرد، طی یک‌ماه و نیم آینده اگر فشار به بنگاه‌ها وارد شود، مانند بحث خصوصی‌سازی‌ می‌شود درحالی‌که الان بازار کشش این موضوع را در یک‌ماه و نیم آینده ندارد و اگر انجام شود، در فروش آنها چوب حراج زده‌ایم. هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفت: بخشی از اموال بانک‌ها به‌دلیل شرایط اقتصادی به تملک آنها درآمده و هنوز مشکل حقوقی دارد و نمی‌تواند جزو اموال در دسترس بانک‌ها محسوب شود. وی با بیان اینکه دارایی‌های برخی بانک‌ها، دارایی‌های خوبی نیست، عنوان کرد: از آنجا که بانک‌ها واسطه میان مردم و سپرده آنها هستند باید از سپرده سهامداران حمایت کنند که در این زمینه برخی از این دارایی‌ها مشاع با مردم محسوب می‌شود.قوامی همچنین تصریح کرد: با توجه به محدودیت نقدینگی در بورس لازم است اقداماتی صورت گیرد که مجلس، دولت و وزارت اقتصاد از سوی دیگر باید در این زمینه تدبیری بیندیشند.