رونمایی از سند تولید و اشتغال قم

سیدمحمدمهدی موسوی |  قم - خبرنگار


معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم به تازگی از تدوین سند تولید و اشتغال قم سخن به میان آورد. «مهرداد غضنفری» هفته گذشته و در نخستین جلسه کارگروه اشتغال استان با اشاره به این که این سند در اردیبهشت امسال رونمایی می‌شود، اظهار کرد سند سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال از جامعیت برخوردار است و در آن تکلیف میزان تولید در بخش‌های اقتصادی و منابع سرمایه‌ای و همچنین میزان صادرات خارجی مشخص شده است. 
علاوه بر این به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، طبق اعلام سامانه رصد، 7500 شغل جدید در سال 96 در قم به ثبت رسیده که با توجه به حجم بالای نیروی متقاضی کار چندان برای استان قم، عدد و رقم جالب توجهی به شمار نمی‌رود. 

از سویی باید مشخص شود در سال گذشته به دلیل تداوم وضع رکود و مشکلات فراوان فراروی تولیدگران و صنعتگران، چه میزان شغل، از دست رفته یا ظرفیت آن به وضع ناقص مبدل شده است. 
در مقطع حساس کنونی و به ویژه در سال حمایت از کالای ایرانی آنچه حائز اهمیت است این است که مدیران و مسئولان استان، زمینه و بستر لازم برای رونق کسب و کار را فراهم کنند، چه آن که بدون تحقق این مساله نمی‌توان هدف مهم اشتغال پایدار را در قم محقق ساخت. 

در مقام سخن، همه مسئولان استان اتفاق نظر دارند که تلاش در مسیر بهبود فضای کسب و کار استانی به رونق تولید و اشتغال می‌انجامد. در سال گذشته تلاش‌های خوبی برای احیای واحدهای تولیدی در معرض تعطیل یا تعطیل‌شده انجام شد اما همچنان شاهد هستیم که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی استان از جمله در شهرک شکوهیه به علت مشکلات دچار ورشکستگی، تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی هستند. از سویی برخی واحدهای خرد و متوسط که شمار آن‌ها کم نیست، به علت مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی، فروش نامناسب محصولات و تداوم رکود اوضاع ناخوشایندی را تجربه می‌کنند به طوری که بسیاری از آن‌ها در صورت حمایت نشدن‌‌های لازم و رونق نداشتن بازار، مجبور می‌شوند بساط کار تولیدی‌شان را در آینده‌ای نزدیک جمع کنند. 

باید توجه داشت که این واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی هستند که اصلی‌ترین مسئولیت را برای جذب و به‌کارگیری نیروی کار برعهده دارند و به نوعی در خط مقدم تولید ملی ایفای نقش می‌کنند. بنابراین تسهیل فضای کسب و کار در کلیت قضیه سبب حفظ و بقای آن‌ها در عرصه تولید می‌شود. 
رونق بخشیدن به فضای کسب و کار استان و حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی در قم بدون همدلی و هم‌افزایی همه نهادها و دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست. از این رو مسلم است تدوین هر سند یا اتخاذ هر تصمیمی در استان باید به گونه‌ای باشد که در نهایت در سال حمایت از کالای ایرانی، منجر به تقویت تولید داخل شود تا در وهله بعد رسانه‌ها و نخبگان به میدان بیایند و مردم را به سمت خرید و مصرف کالای ایرانی سوق دهند. این مسیر چندان هموار و آسان نیست اما به یقین شدنی است.