گفت وگو
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگو با همشهری:
استانداران از اجرای منشور گفت‌وگوی ملی گزارش می‌دهند
موضوع گفت‌وگوی ملی به‌عنوان مطالبه دولت و ایده مطرح شده از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از سطح فعالان سیاسی پایتخت به سایر شهرها نیز کشیده شده است. سال گذشته این خواسته پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری 29اردیبهشت ماه96برای حفظ سرمایه اجتماعی و حل چالش‌های اساسی کشور مطرح شد. برگزاری همزمان 2جلسه گفت‌وگوهای سیاسی سران احزاب در وزارت کشور، میزبانی این وزارتخانه سیاسی در تحقق یکی از اهداف مهم دولت را به همراه داشت. جهانگیری در یکی از سخنرانی‌هایش در سالگرد تأسیس کتابخانه ملی گفته بود: «در مقطع فعلی کشور ما با چالش‌های زیادی روبه‌روست و برای عبور از آنها به موضوع بسیار مهمی به نام سرمایه اجتماعی نیازمندیم. ترمیم سرمایه اجتماعی اساسی‌ترین راه پیش روی ایران است و این مسئله ممکن نیست مگر با گفت‌وگوی ملی؛ یعنی گفت‌وگوی اقشار مختلف با هم. مدتی است که گفت‌وگو از جامعه ما حذف شده و به تعارض روی آورده‌ایم.» به‌دنبال طرح چنین خواسته‌ای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در گفت‌وگو با همشهری از فقدان گفت‌وگوهای سیاسی در کشور به‌عنوان یک ایراد یاد کرده و گفته بود: «ما در وزارت کشور درنظر داشتیم یک گفت‌وگوی سیاسی با محوریت خود وزارت کشور در استان‌ها و در تهران باز کنیم. جلسات مستمری را هم بنده به‌عنوان وزیر کشور و همچنین معاون سیاسی برگزار کردیم. هم‌اکنون میز گفت‌وگوهای اقتصادی و اتاق بازرگانی و بخش خصوصی و دولتی برقرار است. میز گفت‌وگوهای اجتماعی نیز برقرار است، اما در مسائل سیاسی یک فقدان داشتیم. تصمیم گرفتیم فضای گفت‌وگوی سیاسی را باز کنیم. 2جلسه نیز مسئولان احزاب از جریان‌های مختلف در وزارت کشور داشتند.» درباره وضعیت گفت‌وگوهای سیاسی با بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت‌وگو کردیم.
زمستان96منشور گفت‌وگوهای سیاسی از سوی وزارت کشور به استانداری‌ها ابلاغ شد. وضعیت این ابلاغیه در سال جدید چگونه است؟
منشور گفت‌وگوهای سیاسی به استانداران ابلاغ شده است و آنها هم به فرمانداران ابلاغ کرده‌اند. هم‌اکنون داریم از استان‌ها گزارش‌گیری می‌کنیم تا ببینیم در چه حدی انجام داده‌اند و تأکید داریم که عملیاتی شود.
آیا احزاب تنها متولی گفت‌وگوهای سیاسی هستند یا در سطوح دیگری دنبال خواهد شد؟
باید یک‌بار در ابعاد این منشور گفت‌وگو توضیح داده شود تا برخی ابهامات فضای سیاسی کشور برطرف شود. در موضوع گفت‌وگوهای سیاسی فقط گفت‌وگوی احزاب با یکدیگر مطرح نیست، بلکه احزاب، فعالان سیاسی و نخبگان همه در کنار یکدیگر این مسئله را به پیش خواهند برد و استانداران و فرمانداران با توجه به افرادی که ذی‌نفوذ و ذی‌نقش در مسائل سیاسی و اجتماعی شهرستان‌ها هستند، با آنها گفت‌وگو می‌کنند و ما هم در دفتر سیاسی پیگیر گزارش‌های کار آنها هستیم و قرار شده است تا به ما گزارش دهند چه کارهایی در ارتباط با دغدغه دولت و شخص رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور درارتباط با گفت‌وگوهای سیاسی در کشور انجام داده‌اند.
2جلسه گفت‌وگوی سیاسی که سال گذشته با حضور مسئولان حزبی در وزارت کشور برگزار شد در سال‌جاری ادامه می‌یابد؟
این مسئله نیازمند تصمیم‌گیری است و درصورت حصول نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
موضوع گفت‌وگوی ملی همزمان با اعتراضات اجتماعی دی‌ماه96اهمیت بیشتری یافت. دولت درخصوص تحقق این گفت‌وگوها و همچنین برآورده شدن حق برگزاری راهپیمایی‌ها و اجتماعات هم وعده‌هایی داد. احیای اصل27قانون اساسی درباره آزادی راهپیمایی‌ها و تجمعات به کجا رسید؟
موضوع گفت‌وگوی ملی همانطور که اشاره شد در مرحله گزارش‌گیری از استان‌هاست. برخی از موارد درخصوص تدوین لایحه تسهیل راهپیمایی‌ها و تجمعات مردم نیز در حال انجام است و پس از به نتیجه رسیدن جزئیاتش اطلاع‌رسانی خواهد شد. از احزاب و گروه‌ها و دانشگاهیان خواسته شده تا ایده‌های خود را دراین باره ارائه کنند. درنهایت وزارت کشور در همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس این مسئله را پیش خواهد برد.
وزیر کشور از برخی درخواست‌ها برای بازنگری مجدد در قانون احزاب نیز یاد کرده بود و اینکه قانون تغییر خواهد کرد. با توجه به فرصتی که برای تطبیق احزاب با قانون جدید فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی داده شده بود، آیا قانون دوباره تغییر خواهد کرد؟
بحث و گفت‌وگو درباره این تغییرات با نمایندگان مجلس ادامه دارد. بحث‌هایی در مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد، پیگیری‌هایی وجود دارد و ما هم در جلسات‌شان شرکت می‌کنیم. اگرچه نظرات مختلفی وجود دارد، اما در وهله اول تأکید ما روی اجرای همین قانونی است که در دولت یازدهم از سوی وزارت کشور تهیه شد و به تصویب مجلس رسید. با وجود این از اصلاحات قانون احزاب که در جهت تقویت آنها باشد نیز استقبال می‌کنیم.
