یادداشت/ چاره کار، مراجعه به قانون است

هوشنگ پوربابایی- حقوقدان

پیرو اقدامی که اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیه مأمور راهنمایی و رانندگی انجام داده است، صرف‌نظر از مطالبی که در رسانه‌ها مطرح شده و موجب جریحه‌دار شدن افکار و احساسات عمومی شده، باید بگوییم اولا: وکیل یک ملت باید ضمن پاسداری از قانون اساسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، خود راسا مجری قانون، معلم و الگوی موکلین خود باشد؛ به‌گونه‌ای که مصالح و غبطه موکلین خود را رعایت کند و درصورت بروز خطا از ناحیه مستنکفین از اجرای مقررات فریاد «وا قانونا» سر دهد؛ به‌گونه‌ای که مردم یا موکلین از او درس اخلاق، آزادگی و پاسداری از قانون بگیرند. همچنین رفتار و کردارش باید ضمن رعایت صداقت و شرافت به‌عنوان یک نماینده صالح در جامعه بازتاب داشته باشد؛ چه آنکه ملت بپذیرند قیام و قعود وکیلشان که موجبات تصویب و تدوین قانون را فراهم می‌کند، بدوا در رفتار خود او نمایان است، اما متأسفانه نماینده محترم مجلس که بار امانت موکلین خود را بر ذمه دارد و تأیید مراجع نظارتی را با خود یدک می‌کشد، با رفتار سخیفی که ( مطابق آنچه در رسانه‌ها منتشر و اظهارنظر شده) مرتکب شده و افکار عمومی را جریحه‌دار کرده، همه آن اقدامی که مراجع پیش گفته به انجام رسانده‌اند و همه آرایی که در صندوق‌های رأی به نام وی نگاشته شده و هر آنچه مورد انتظار ملت بوده را از ریشه محکوم به بطلان کرده که در جای خود چنین رفتاری بسیار جای تامل دارد؛ از این‌رو لازم است مسئولان محترم در این خصوص اندیشه‌ای مستوفی داشته باشند. همچنین وظیفه است بر اعضای محترم شورای نگهبان، اعضای هیأت نظارت، وزارت کشور و کسانی که در پروسه رسیدگی به نظارت و رفتار نماینده‌ها و کاندیداها دخالت می‌کنند، چنین رفتاری را جدی تلقی و در این مورد بازنگری کنند. (در این‌خصوص سابقه‌ای در عدم‌احراز صلاحیت نماینده منتخب مردم موجود است.) ثانیا: فارغ از موضوع پیش‌گفته، رفتار ایشان درواقع مستند به 2ماده قانونی است؛ یکی تبصره ماده607 قانون تعزیرات که درواقع به صراحت بیان داشته: «هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت حین انجام وظیفه آنان به عمل‌ آید، تمرد محسوب می‌شود.» با چنین نص قانونی موجود، وظیفه مأمور راهنمایی و رانندگی با علم بر اینکه مأمور و مجری قانون است و حین انجام وظیفه بوده و متقابلا رفتاری که نماینده محترم مردم در مجلس انجام داده، مصداق صریح «تمرد» است و قانونگذار در 3بند مجازات‌های متمرد را تبیین کرده که در بند 3ماده موصوف، درصورتی که متمرد اسلحه‌ای نشان ندهد و دست به اسلحه‌ نبرد و به‌گونه عادی تمرد کند به حبس از 3ماه تا یک سال محکوم می‌شود. اما در تبصره همان ماده بیان شده که اگر متمرد هنگام تمرد، مرتکب جرم دیگری هم شود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
در این مورد، علاوه براینکه نماینده مجلس با رفتار خلاف قانون و حرکت در مسیر ویژه اتوبوس و مقاومت در برابر دستور پلیس به نوعی مرتکب حمله یا مقاومت شده، با علم و آگاهی، مصداق بزه تمرد را بر خود بار می‌کند و مستوجب مجازات 3‌ماه تا یک‌سال حبس است. اما برابر تبصره ماده 607که گفته شد، (درصورت ارتکاب جرم دیگر به همان مجازات نیز محکوم می‌شود.) به صراحت به ماده614 قانون ارجاع شده است. چون ایشان با سیلی‌ای که به‌صورت مأمور نیروی انتظامی زده و ایشان را مورد ضرب قرار داده و مطابق ماده614 قانون مجازات اسلامی درصورتی‌که ایراد ضرب و جرح منتهی به نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی بشود، مجازاتش را قانونگذار تعیین کرده و مستوجب حبس و دیه است. البته درصورتی‌که ضرب وارد شده منتهی به نقص عضو یا شکستن یا از کار افتادن عضوی نشود، چنانچه مأمور نیروی انتظامی به پزشکی‌قانونی مراجعه کند و گواهی پزشکی‌قانونی مبنی بر ایراد ضرب بگیرد، حتما نماینده مجلس باید دیه ضرب واردشده را هم پرداخت کند؛ بنابراین مطابق تبصره ماده607 باید نامبرده را هم مشمول ماده614 به بعد قانون مجازات اسلامی تلقی کرد؛ بنابر این باید نه‌تنها وی را متمرد در برابر دستور مأمور نیروی انتظامی تلقی کرد، بلکه باید ایشان را مستوجب تعقیب کیفری از حیث ایراد ضرب عمدی نیز دانست، اما از بعد انتظامی هم باید رفتار ایشان را در کمیسیون مربوطه مجلس طرح و به تخلفشان رسیدگی کرد. چنین مواردی در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان هم پیش‌بینی شده که ممکن است حسبِ دفاعیات و رفتارهایی که انجام داده‌اند، مستوجب توبیخ شفاهی و حتی تا عدم‌صلاحیت ایشان در مجلس را هم دانست.