نقشه مجلسی‌ها برای پارلمان اقتصاد ایران

طرحی برای شفافیت یا محدود کردن اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران؛ نمایندگان مجلس دنبال چه هستند و چرا می‌خواهند قانون حاکم بر فعالیت اتاق‌های متعلق به بخش خصوصی را هم تغییر دهند و نقشه آنها برای پارلمان اقتصاد ایران چیست. دلیل انفعال و سکوت اعضای فعلی هیأت نمایندگان اتاق‌های ایران و تهران چه می‌تواند باشد و آیا آنها قدرت ایستادگی و دفاع از حقوق فعالان اقتصادی را خواهند داشت؟
به این اسامی دقت کنید! جعفر قادری، محمدحسین فرهنگی، عزت‌الله اکبری تالارپشتی، الیاس نادران، عبدالرضا مصری، احمد دنیامالی، سیدمصطفی آقامیرسلیم، فریدون عباسی‌دوانی، علی خضریان، سیدناصر موسوی لارگانی، مرتضی آقاطهرانی، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی و سیدکاظم دلخوش‌اباتری؛ وقتی این افراد به‌همراه تعدادی از نمایندگان طرحی را برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن امضا و تقدیم هیأت رئیسه می‌کنند، این احتمال که طرح‌شان به قانون تبدیل شود زیاد است. راستی آنها چه هدفی را دنبال می‌کنند و چه می‌خواهند؟

توجیه نمایندگان
امضاکنندگان طرح می‌گویند: براساس تقسیم‌بندی تشکل‌ها، اتاق بازرگانی با توجه به داشتن اختیارات تنظیم‌گری، در زمره تشکل‌هایی قرار می‌گیرد که دارای اختیارات تنظیم‌گری است و نکته بسیار مهمی که اتاق بازرگانی را از دیگر تشکل‌های کشور متمایز می‌کند این است که این تشکل، داعیه تشکلِ تشکل‌ها بودن را دارد و به‌عبارت دیگر تلاش می‌کند تا با ساماندهی سایر تشکل‌های کشور، به‌نوعی بر تمامی حوزه‌های کشور و تشکل‌های مختلف بخش خصوصی اثرگذار باشد. به همین دلیل اکنون اتاق ایران، به یکی از نهادهای قدرتمند بخش خصوصی در کشور تبدیل شده است که حق حضور در نهادهای بسیاری را داراست. ازجمله عضویت در یک مؤسسه بین‌المللی، عضویت یا حضور در 36مؤسسه وابسته به دولت، نقش‌آفرینی در 12کمیته بازرگانی و 22اتاق مشترک به‌همراه 76انجمن‌ کشوری. این میزان حضور بخش خصوصی از سوی نمایندگان، دارای ابهام است و می‌گویند اتاقی با این ابعاد وسیع و درآمدهای سرشار و به دلیل عدم‌نظارت‌های شایسته غیروابسته، عملکردی داشته است که با یک تحقیق و تفحص اساسی می‌توان به کنه و بطن آن امور دست یافت.
نمایندگان امضا‌کننده تهران به‌صراحت می‌گویند نمی‌توان اتاق بازرگانی را نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به‌ویژه تولیدکنندگان کشور دانست و حضور چنین تشکلی در نهادهای حاکمیتی و دسترسی آنها به رانت‌های اطلاعاتی و همچنین امکان جهت‌دهی به سیاست‌های حاکمیتی در جهت منافع بخشی- عموما بخش بازرگانی‌- می‌تواند مشکلات متعددی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی ایجاد کند.

11دلیل برای محدود کردن اتاق
به گزارش همشهری، اعضای هیأت نمایندگان اتاق‌ در سراسر کشور که سودای مشورت دادن به قوای سه‌گانه را داشته‌اند و تکیه بر قانون پیشین مجلس زده بودند، حالا شاهد خالی شدن زیرپایشان هستند اما متوجه نیستند. 11دلیلی که نمایندگان به استناد آن می‌کوشند تا اتاق را در منگنه قرار دهند، به وضوح نگران‌کننده است. نخستین دلیلشان این است که اتاق به‌عنوان یک تشکل بخش خصوصی از اختیارات و منابع فراوانی برخوردار است، اما به‌واسطه نبود سازوکارهای مناسب درخصوص تشکل‌های خصوصی، شاهد بروز برخی ناهمگونی‌ها در آن اتاق هستیم به‌نحوی که این نهاد به‌صورت مؤسسه غیرانتفاعی تعریف شده تا از هرگونه نظارت توسط نهادهای نظارتی مصون باشد. اما حالا قرار است اتاق به مؤسسه‌ای عمومی غیردولتی تبدیل شود تا امکان ورود سامانه‌های کنترلی در آن فراهم شود.

اتهام اتاق در خدمت دولت‌ها
استدلال دوم نمایندگان این است که اتاق خود را مشاور سه‌ قوه می‌دانند درحالی‌که تنها قوه مجریه در آن به طور وسیعی حضور دارد و از سوی دوقوه‌مقننه و قضاییه هیچ نظارتی برآن نمی‌شود و به همین دلیل اتاق به پایگاهی امن برای تصمیمات دولت تبدیل شده و باید قانون اصلاح و نمایندگان سایر قوای رسمی کشور در آن حضور یابند. این پیشنهاد یعنی علاوه بر اشغال صندلی‌های پارلمان اقتصاد ایران توسط نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی، قرار است صندلی‌هایی هم در اختیار نمایندگانی از مجلس و قوه قضاییه قرار گیرد.

پارلمان علیه پارلمان!
به‌گزارش همشهری، طرح پیشنهادی نمایندگان نشانه‌های امیدوارکننده‌ای هم دارد ازجمله تلاش برای سالم‌سازی‌ فضای کسب‌وکار و جلوگیری از رانت‌های مرئی و نامرئی کارگزاران و تأکید شده که صدور کارت بازرگانی وکارت عضویت برای کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت مطلقا ممنوع شود. هرچند این انتقاد که ممکن است در نتیجه تعامل بین بخش خصوصی و دولت یک فضای رانت‌جویی شکل بگیرد، در ظاهر درست است اما پشت پرده ایده نمایندگان شفاف نیست تا جایی که حتی نظام حاکم بر مجلس را برای پارلمان بخش خصوصی نامناسب می‌دانند. آنها می‌گویند برای ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق، نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات اعضای هیأت نمایندگان و یا هیأت رئیسه از نوع تناسبی است و به هر فهرست از نامزدها، متناسب با سهم رأی آنها از کل آرا، کرسی اختصاص داده شود و کرسی‌های باقیمانده به نامزدهای منفرد و یا وابسته به هر فهرست از نامزدها که بیشترین رأی را به‌خود اختصاص داده باشند، تعلق بگیرد. آنها همچنین باور دارند که تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی اتاق توسط یک گروه 7نفره از پیشکسوتان اتاق ایران بهتر است تا جلوی تدوین آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه گرفته شود.

بخش خصوصی از دولت اجازه بگیرد
امضا‌کنندگان طرح می‌گویند باید اتاق ملزم شود تا نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی را با کسب اجازه از وزارت صمت برگزار کند و در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاست‌های نظام حاضر شود و همچنین مرکزی برای شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی راه‌اندازی کنند.
مدافعان تغییر قانون حاکم بر پارلمان اقتصاد ایران در بخش خصوصی هدف دیگر خود را تغییر اولویت‌های اتاق از واردکنندگان به‌سمت صادرکنندگان و همچنین توجه جدی به بازارهای گسترده کشورهای همسایه عنوان می‌کنند و می‌گویند ضعف در تجارت خارجی نشان از آن دارد که چشم‌انداز تجارت با همسایگان خوب نیست و اگر همین وضع ادامه پیدا کند، احتمالا ما کشوری منزوی و محصور میان ۱۵همسایه خواهیم شد.

   طرح نمایندگان برای اتاق چیست؟

براساس طرح پیشنهاد شده، اتاق ایران مؤسسه عمومی غیردولتی و نه غیرانتفاعی خواهد بود که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و در 3 سطح شهرستانی، استانی و ملی فعالیت می‌کند و مرکز آن که اتاق ایران خوانده می‌شود در تهران خواهد بود و حوزه فعالیت اتاق‌های استان‌ها و شهرستان‌ها محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و هر کدام از این اتاق‌ها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود براساس مقررات مربوطه مستقل هستند.
افزون بر اینکه تهران مانند سایر شهرستان‌ها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف و محدوده اختیارات اتاق آن با اتاق بقیه شهرستان‌ها یکسان است. همچنین شرایط داوطلبان عضویت در هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی عبارت است از:
1- داشتن حداقل ۱۰سال سابقه عضویت پیوسته و یا غیرپیوسته ولی غیرهمزمان در اتاق یک یا چند شهرستان
2- نداشتن محکومیت مؤثر کیفری و داشتن یکی از مدارک و مستندات زیر:
داشتن حداقل ۵پروانه صادراتی و یا وارداتی حداقل معادل ۲۰هزار یورو به‌ازای هر پروانه
داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر تولیدی همراه با واحد تولیدی فعال برای داوطلبان بخش صنعت
۳- داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر معدنی همراه با معدن فعال به اعتبار پرداخت بهره مالکانه دولتی 
۴- داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر از وزارت جهادکشاورزی برای داوطلبان بخش کشاورزی
۵- داشتن پروانه فعالیت در حوزه‌های دانش‌بنیان و فناوری اطلاعات از دستگاه‌های ذیربط
پیشنهاد نمایندگان این است که صدور کارت عضویت برای کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت مطلقا ممنوع شود و عضو اتاق نباید کارمند دولت در هر شکل و عنوانی اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی و یا مأمور به خدمت باشد و درصورت رویت کارمند دولتی برای هر اتاق، کارت عضویت وی و همچنین کارت عضویت معرفان وی برای مدت ۵سال تعلیق خواهد شد. همچنین دبیرکل اتاق ایران و دبیران اجرایی تمام اتاق‌ها هم نبایستی کارمند رسمی یا پیمانی یا قراردادی دولت و یا از بازنشستگان دولت باشند.
امضا‌کنندگان طرح پیشنهاد داده‌اند  هیأت نمایندگان اتاق ایران از منتخبان اتاق‌های استان‌های کشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاهای وابسته به اتاق و ۷ کارشناس آگاه به مسائل اتاق به انتخاب وزرای صمت، جهادکشاورزی، اموراقتصادی و دارایی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور و ۵ کارشناس آگاه به مسائل اتاق به انتخاب رئیس قوه قضاییه تشکیل ‌شود.