احزاب
گفت‌وگوی ملی پشت میز اقتصاد
فرزانه آیینی|خبر‌نگار:
بعد از اعتراضات دی‌ماه که سبب شد نمایندگان جریان‌های سیاسی به دعوت دولت بر سر یک میز بنشینند و برای فرونشاندن نا‌آرامی‌ها چاره‌اندیشی کنند، بی‌ثباتی در بازار ارز برای دومین بار دولت را میزبان نشستی کرد که در آن اقتصاددانان اصلاح‌طلب و اصولگرا دور یک میز برای حل این بحران گرد هم آمدند. از نشست مشورتی احزاب در روزهای شلوغ دی‌ماه و نشست اخیر فعالان اقتصادی در دفتر اسحاق جهانگیری برای ساماندهی قیمت ارز پیداست که عزم دولت برای به فعلیت رساندن ایده گفت‌وگوی ملی جدی است. دولت روحانی درمان مشکلات و بحران‌های پیش آمده را تنها درون نظام و با نشاندن نمایندگان دو جریان اصلی کشور بر سر یک میز دنبال می‌کند. در همین راستا هم هست که هر وقت بحران یا بی‌نظمی در کشور چالش‌ساز می‌شود، دولتمردان در نخستین گام به سراغ مدد گرفتن از احزاب چپ و راست می‌روند و با میزبانی از آنها خواستار چاره‌جویی برای حل مشکل پیش‌آمده می‌شوند. در تازه‌ترین این اقدام‌ها اسحاق جهانگیری میزبان فعالان اقتصادی اصولگرا و اصلاح‌طلب در دفترش شد تا نوسانات اخیر بازار ارز را بررسی کنند. جهانگیری در این نشست قریب به سه‌ساعته که چهارشنبه گذشته در دفترش برگزار شد، تأکید کرد: دولت با همراهی و همفکری همه ارکان نظام، بخش خصوصی و فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی کشور مصمم است تا ضمن مهار نوسانات ارزی اخیر، از ثبات و آرامش اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد خود دفاع کند.
مهمانان جهانگیری چه کسانی بودند
سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، حسین عبده تبریزی دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران، محمدرضا باهنر نماینده ادوار مجلس و دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، علی آقا‌محمدی عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام، احمد توکلی نماینده اصولگرای ادوار مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد در دولت نهم و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ازجمله چهره‌های سرشناس اقتصادی دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرایی بودند که در نشست مشورتی جهانگیری برای 3ساعت متوالی کنار هم یا روبه‌روی هم نشستند و درباره آشفتگی بازار ارز با هم بحث و گفت‌وگو کردند. این نخستین باری نیست که دولت میزبان چهره‌های سیاسی برای بررسی بحران‌های پیش آمده می‌شود، پیش‌تر و در 5و 6 دی‌ماه سال گذشته و در بحبوحه اعتراضات مردمی که به نام «نه به گرانی» در گوشه و کنار کشور برپا شد، وزارت کشور در اقدامی کم‌سابقه عهده‌دار نشستی دو روزه شد و میزبانی نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی برای همفکری درباره اعتراضات مردمی را بر عهده گرفت؛ نشست‌هایی که از همان روز برگزاری در نگاه تحلیلگران سیاسی به نخستین گام‌ها برای سامان‌دادن به ایده گفت‌وگوی ملی با هدف حصول وحدت ملی تعبیر شد.
ایده گفت‌وگوی ملی از کجا آمد
ایده‌ای که نخستین‌بار با نام آشتی ملی از سوی رهبر اصلاحات برای حل گره‌های سیاسی پیش آمده پس از وقایع سیاسی سال 88 به بعد وارد دایره لغات اصلاح‌طلبان شد و پس از مخالفت بزرگان نظام با این ایده در قالب گفت‌وگوی ملی میان جناح‌های سیاسی کشور برای حل بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و ملی کشور از سوی فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
با طرح ایده گفت‌وگوی ملی و استقبال چهره‌های معتدل سیاست چون علی‌اکبر ناطق‌نوری، سیدحسن خمینی و علی لاریجانی از آن، بحث گفت‌وگوی ملی خط قرمزهایی را که ایده آشتی ملی به آن دچار شده بود پشت سر گذاشت و مورد حمایت دولتمردان و در صدر آنها رئیس‌جمهور و معاون اولش قرار گرفت. در همین راستا هم هست که حسن روحانی و اسحاق جهانگیری با ادبیاتی مشابه و در قریب‌الاتفاق سخنرانی‌هایشان گفت‌وگوی ملی را سازنده‌ترین مسیر برای حل مشکلات نظام می‌دانند و مکررا تأکید می‌کنند که راه‌حل مسائل کشور وحدت و گفت‌وگوی ملی است. بحث گفت‌وگوی ملی و ضرورت انجام آن برای حل مشکلات ملی از اقتصاد گرفته تا سیاست، چنان جدی است که چهره‌های شاخص سیاسی از رهبر اصلاحات گرفته تا علی اکبر ناطق نوری و فعالان سیاسی احزاب اصلاح‌طلب چون محمدرضا عارف، محمد‌علی نجفی، غلامحسین کرباسچی، حسین مرعشی و علی شکوری‌راد و غیره مکررا بر آن تأکید کرده‌اند. ورای تکاپوی فعالان سیاسی، رئیس‌جمهور هم اواخر سال گذشته در گامی بی‌سابقه وزارت کشور را از 3ماه گذشته مأمور به تشکیل شورای گفت‌وگوی سیاسی کرده است. شورای گفت‌وگوی سیاسی قرار است محفلی باشد برای بررسی چالش‌های سیاسی – اجتماعی کشور تا مسئولان اجرایی و سیاسی کشور از طریق هم‌نظری و هم‌اندیشی سران احزاب فعال و شناسنامه‌دار کشور بتوانند به مطالبات و خواسته‌های مردم پاسخ دهند. پرداختن به مشکلات معیشتی، چاره‌جویی برای اشتغال‌زایی و رفع مشکلات جوانان مهم‌ترین سرفصل‌هایی است که احزاب را بر سر یک میز در محل وزارت کشور خواهد کشاند. در کنار اهمیت و ضرورت کلید‌خوردن بحث گفت‌وگوی ملی و حمایت مقامات اجرایی کشور از آن، عاملی دیگر که در این میدان تعیین‌کننده است، اقناع مخالفان این ایده به حصول گفت‌وگوی ملی است که ابراز مخالفتشان در 2سال گذشته مانعی برای به ثمر رسیدن این ایده شده است. جمعی که هر چند به گفته موافقان بحث گفت‌وگوی ملی اقلیتی اندک هستند اما صدایشان بلند است و به‌دلیل تعصبات یا منافع جناحی که دارند حاضر نیستند اختلافات را با جناح مقابلشان حل کنند.
