در سال‌های گذشته، به‌ویژه در جریان جهش ارزی سال 91و تورم 35درصدی این سال، شکاف میان قدرت خرید جامعه کارگری و سبد معیشتی آنها به‌دلیل افزایش نیافتن دستمزد همپای نرخ تورم بیشتر شد.
بر این اساس در سال‌های اخیر کارگران از یک‌سو افزایش پله‌ای دستمزد خود بیش از نرخ تورم را خواستار شدند تا این شکاف کمتر شود و از سوی دیگر خواهان درنظر گرفتن هزینه معیشتی یک خانوار کارگری و رساندن دستمزد به این رقم بوده‌اند.
درباره سبد معیشتی پیش‌ازاین علی خدائی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار از رایزنی با نمایندگان دولت و کارفرمایی به‌منظور یافتن راهکارهایی برای نزدیک کردن دستمزد به هزینه معیشت خبر داده بود.
در این میان دولت در ۴سال گذشته سعی کرده تا بخشی از عقب‌ماندگی مزد کارگران را با افزایش بیش از تورم جبران کند و امسال نیز آنگونه که معاون وزیر کار به فارس می‌گوید: افزایش دستمزد کارگری بیش از تورم اعلامی بانک مرکزی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. احمد مشیریان، با اشاره به اینکه تاکنون 3جلسه درباره تعیین دستمزد برگزار شده است، می‌افزاید: هنوز راهکار اساسی برای طرح در نشست شورای‌عالی کار مطرح نشده است.