گفت‌وگو با محسن خاکزاد، حقوقدان و قاضی سابق درباره اجرای قانون جرم سیاسی، نقص‌ها و نقاط قوت قانون
اعتراض سیاسی، جرم امنیتی نیست
محسن تولایی- خبرنگار
هفته گذشته نخستین جلسه دادگاه جرم سیاسی با حضور علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان متهم برگزار شد. شاکی این پرونده آنطور که گفته شده وزارت اطلاعات بود و نهایتا هم دادگاه رأی به تبرئه زاکانی داد. به گفته علی القاصی‌مهر، دادستان تهران به اتهامات 5متهم براساس قانون جرم سیاسی رسیدگی خواهد شد و علاوه بر این، 18پرونده دیگر نیز مصداق جرم سیاسی است که در روزهای آینده به آنها رسیدگی می‌شود. این اتفاق یک رویکرد مثبت در دورانی است که ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضاییه را برعهده گرفته است؛ دورانی که از آن به‌عنوان دوران تحول یاد می‌شود و اخیرا با سند امنیت قضایی یک گام بلند دیگر در جهت احقاق حقوق شهروندی در حوزه قضایی برداشته شده است. احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیأت‌منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی اظهار داشت: دومین پرونده جرم سیاسی هم روز یکشنبه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیأت قضایی به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی و با حضور هیأت‌منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. متهم این پرونده، نعمت احمدی، یکی از وکلای مشهور بود که با اتهام نشر اکاذیب، دفاعیات خود را شرح داد. در این دادگاه هیأت‌منصفه به اتفاق آرا نعمت احمدی را مجرم و همچنین با اکثریت آرا در عین حال مستحق تخفیف دانست. تشکیل پرونده‌های امنیتی متعدد پس از اعتراضات دی‌ماه۹۶ و آبان و دی۹۸ با این پرسش مواجه بوده که آیا نمی‌شد بخش‌های گسترده‌ای از این پرونده‌ها ذیل قانون جرم سیاسی با تخفیف مجازات و شرایط سهل و ساده‌تر مندرج در این قانون حل‌وفصل می‌شد؟ درباره ظرفیت بهره‌مندی جامعه مدنی و عموم مردم از اجرای این قانون جرم سیاسی و البته موانع آن با محسن خاکزاد، حقوقدان و قاضی سابق دادگستری گفت‌وگو کردیم.
پرونده یک نماینده مجلس، نخستین پرونده‌ای است که ذیل عنوان اتهامی جرم سیاسی برایش دادگاه تشکیل شد. نقاط ضعف قانون جرم سیاسی چیست و چه انتظارات حداقلی می‌توان از آن داشت و چرا تاکنون به آن عمل نشده بود؟
اساسا قانون خوب قانونی است که بر بسترهای درست اجتماعی و فرهنگی تدوین و تصویب شود؛ کما اینکه ما به‌طور مثال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داریم که بیش از ۱۰سال از آن می‌گذرد، ولی عملا آن قانون هم نتوانسته در بستر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و حقوقی جامعه خوب تعریف شود و خوب خودش را نشان دهد. مسئله واقعی این است که به‌نظر میرسد متن این قانون به‌نحوی نیست که جامعیت داشته باشد و به مثابه آنچه در کشورهای دیگر در این قالب تعریف شده و طیف وسیعی را تحت پوشش قرار میدهد، قانون ما به این شکل نیست. این قانون می‌توانست از جامعیت خیلی بهتر و بیشتری برخوردار باشد؛ به همین علت نیز جامعه حقوقی و فعالان اجتماعی به‌رغم اینکه به‌خود این قانون و تصویب متنی با عنوان قانون جرم سیاسی اقبال نشان دادند، خیلی از متن آن و مفادش رضایت ندارند و شاید به همین علت است که استناد به این قانون چه در دستگاه قضایی و چه در فضای سیاسی و اجتماعی زیاد نبوده و اثر چندانی ندارد. این خلأ واقعا وجود دارد که چرا در طول ۴سال تصویب این قانون، باید اخیرا پرونده‌ای تحت این عنوان در محاکم دادگستری باشد؟ آن هم شروع رسیدگی‌‌ها با یکی از کسانی باشد که نماینده مجلس است. صرف‌نظر از مواضع ایشان، اینکه شروع رسیدگی و بهره‌مندی از قانون با رسیدگی به اتهامات یک نماینده مجلس است، اثر خوبی بر مخاطبان و فعالان اجتماعی و سیاسی نمی‌گذارد. بهتر بود که رسیدگی به جرائم به این استناد با مواردی شروع می‌شد که عموم مردم با آن درگیرند.
چرا درخصوص حق اعتراضات و برگزاری تجمعات مصرح در قانون اساسی به جای تشکیل محاکم امنیتی از این قانون برای بازداشتی‌های سال‌های اخیر استفاده نمی‌شود؟
اینکه چرا در این موارد به جای تشکیل محاکم امنیتی از این قانون برای بازداشت‌های اخیر استفاده نمی‌شود، به‌خود متن قانون برمی‌گردد. متن قانون دست مرجع رسیدگی‌کننده را خیلی باز گذاشته است؛ یعنی به آن اجازه میدهد تا در انگیزه متهمان کنکاش کند. طبیعتا قانون خوب، قانونی است که خیلی فضا برای تفسیر در آن باز نباشد. با توجه به متن ماده۱ قانون جرم سیاسی فعلی که می‌گوید چنانچه جرائم مصرح در این قانون با انگیزه اصلاح امور کشور و بدون اینکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، محقق شود، جرم سیاسی محسوب می‌شود، احراز این انگیزه اصلاح امور و نداشتن قصد ضربه زدن به اصل نظام را به دادسرا واگذار کرده و بسته به تفسیری که مقام قضایی در دادسرا داشته و نگاهی که به متهم دارد، می‌تواند دایره شمولیت و عدم‌استفاده از این قانون را گسترش بدهد.
از حیث بررسی تطبیقی، نظامات حقوقی مترقی دنیا چه هدفی از تدوین قانون جرم سیاسی داشته‌اند و در ایران کیفیت تدوین این قانون چگونه بوده است؟ درواقع نوع نگاهی که بر سر تدوین چنین قانونی در حقوق کیفری وجود داشت، چه بوده و آیا در چارچوب حقوق شهروندی و تحقق قواعد جامعه مدنی مطلوبیت دارد؟ همچنین آیا حقوق آزادی بیان و امنیت در بیان نظر را پاسداری می‌کند؟
در بسیاری از کشورها که از الگوی مردم‌سالاری تبعیت می‌کنند، تفاوت عمده در «مسالمت‌‌آمیز بودن عمل با انگیزه اصلاح امور» است. بدین لحاظ به‌نظر میرسد که قانون جرم سیاسی ما نگاه ویژه‌ای به این دارد که مرتکبان قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشند که خود اصل نظام هم تفسیرهای متعددی دارد که اساسا چه مواردی می‌تواند مشمول اصل نظام باشد. به‌نظر میرسد در قانون اساسی ما برخی مباحث و اصول و الگوهایی را که تا ابد غیرقابل تغییر اعلام شده، می‌شود به‌عنوان اصل نظام درنظر داشت.
مثلا آیا بازداشت‌های اعتراضات دی‌ماه96 و آبان و دی98را می‌شد ذیل این قانون تفسیر کرد؟
در بسیاری از موارد مثل اعتراض به گرانی بنزین که به عدم‌اطلاع‌‌رسانی درست برمی‌گردد یا موارد دیگری که ناشی از فشارهای اقتصادی است و جنبه مدنی دارد، قاعدتا می‌شود از ظرفیت قانون جرم سیاسی استفاده کرد؛ چون بسیاری از نقدها درواقع متوجه اصل و تمامیت نظام نیست؛ حتی می‌شد در ماده۲ قانون، دایره جرائم را گسترده‌تر کرد. از این طریق می‌شد زمینه را فراهم کرد تا هم دلبستگی‌های افراد به نظام بیشتر شود و هم دایره انتساب جرائم امنیتی کاسته شود. طبیعتا یک نظام حقوقی مطلوب که بر بستر مردم‌سالاری دینی شکل گرفته، درصدد است تا فضا را به سمتی ببرد که شهروندان احساس نکنند با هر نوع عمل اعتراضی، قصد آنها ضربه به اصل نظام تفسیر خواهد شد.
نیاز به پالایش است
فکر می‌کنم همین که بعد از چند دهه قانون جرم سیاسی تصویب شد، نشان‌دهنده این است که تغییری در رویکرد قانونگذاری و نوع نگاه به افرادی وجود دارد که واقعا قصد اصلاح و انگیزه توسعه کشور را دارند و هدف‌شان ضربه زدن به حاکمیت نیست. طبیعی است که هر قانونی نیازمند اصلاح است و مطابق زمان و بر مبنای پیشرفت‌های حقوقی باید تغییر کند. نفس تصویب قانون جرم سیاسی به‌رغم اینکه خیلی دیر انجام شد، ایده خوبی است و تأکید رئیس محترم قوه قضاییه که چرا این قانون اجرا نمی‌شود، باز هم یک حرکت و نگاه رو به جلوست؛ به همین دلیل به‌نظر میرسد که باید سعی کنیم این قانون را مورد پالایش قرار دهیم و ایرادات آن را برطرف کنیم؛ به‌نحوی که قسمت عمده‌تری از افرادی که واقعا قصد و نیت‌شان اعتلای کشور است و تمایل به بهره‌مندی از یک حکمرانی خوب و مطلوب را دارند، بتوانند از این قانون بهره‌مند شوند و قطعا نواقصی که وجود دارد باید با اصلاحاتی اجرا شود. ولی نفس تشکیل این دادگاه‌ها قطعا بر رویه قضایی ما تأثیر می‌گذارد؛ هر چند که شروع با رسیدگی به اتهامات یک نماینده مجلس بوده، ولی تأکیدات رئیس قوه و شروع به این رسیدگی‌‌ها مطمئنا بی‌تأثیر بر این موارد نیست؛ با توجه به رویکرد جدیدی که در قوه قضاییه وجود دارد و می‌شود با یک انعطاف بیشتر زمینه را برای بهره‌مندی عموم مردم و نه فقط صاحب‌‌منصبان قدرت از این موضوع فراهم کرد.
