خشم کاربران از لغو «بی‌طرفی اینترنت» در آمریکا
با وجود اعتراض‌های گسترده کمیسیون ارتباطات، آمریکا قانون موسوم به بی‌طرفی اینترنت را لغو کرد تا یکی دیگر از میراث دوران اوباما دفن شود. کمیسیون ارتباطات در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما حکم داد که شرکت‌های اینترنتی باید اصل بی‌طرفی را رعایت کنند اما حال با لغو این اصل ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی می‌توانند دسترسی به برخی سایت‌ها را سریع‌تر کنند.این تصمیم با اعتراض‌های جدی روبه‌رو شده است. مدافعان بی‌طرفی اینترنت می‌گویند بدون این اصل، شفافیت در اینترنت و دسترسی به آن به خطر می‌افتد. اتحادیه آزادی‌های مدنی و دادستان کل نیویورک اعلام کرده‌اند که به این تصمیم اعتراض خواهند کرد. به گزارش ایندیپندنت،چند غول بزرگ فناوری ازجمله فیسبوک و آمازون هم در همراهی با کاربران تأکید داشته‌اند از بی‌طرفی اینترنت دفاع می‌کنند. طی روزهای اخیر چندین گروه مخالف تصمیم نهاد نظارتی بر ارتباطات آمریکا در سرمای نزدیک به صفر درجه جلوی ساختمان این نهاد تجمع کردند.
مفهومی به نام «بی‌طرفی‌اینترنت»
براساس قانونی که در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود اینترنت، تسهیلاتی عمومی تلقی می‌شد و شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات نمی‌توانستند به ازای دریافت پول بیشتر سرویس بهتری ارائه کنند. بی‌طرفی اینترنت به‌معنای آن است که ارائه‌دهندگان اینترنت باید با همه اطلاعاتی که از طریق خطوط‌شان منتقل می‌شود به شکلی بی‌طرفانه برخورد کنند و نمی‌توانند بسته به محتوا، کاربر، وبسایت یا شکل اتصال به اینترنت، در انتقال بخش‌های مختلف اطلاعات تبعیض قائل شوند.نتیجه اصل بی‌طرفی اینترنت این است که شرکت‌های ارائه‌دهنده نمی‌توانند سرعت دسترسی کاربران به اطلاعات را بنا به ملاحظات تجاری خودشان تغییر بدهند. طرفداران بی‌طرفی اینترنتی می‌گویند که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی که مجاری لازم برای انتقال محتوا را فراهم می‌کنند، تنها باید شبکه را بگردانند و نباید در مورد نحوه جریان اطلاعات به مصرف‌کنندگان و محتوای آن اظهارنظر کنند. با برداشتن این قانون، کار برای تولیدکنندگان محتوا در اینترنت که به شرکت‌های بزرگ وابسته نیستند، سخت خواهد شد. دمکرات‌ها خواهان حفظ بی‌طرفی بودند اما جمهوریخواهان می‌گفتند بدون این مقررات هم اینترنت تغییر چندانی نمی‌کند.
