گرای غلط به هزینه مبادلات املاک

احمد میرخدائی‌- روزنامه‌نگار

با ابلاغ مصوبه کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مبنای محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک پایتخت تغییر کرده و این صنف مکلف است براساس نرخنامه جدید عمل کند. تاکنون حق کمیسیون مشاوران املاک شهر تهران اینگونه محاسبه می‌شد که هریک از طرفین معامله تا سقف 500میلیون تومان ارزش مبایعه‌نامه معادل 0.5درصد و برای مازاد بر این رقم معادل 0.25درصد حق کمیسیون می‌پرداختند اما براساس نرخنامه جدید، کل ارزش معامله مشمول پرداخت 0.25درصد حق کمیسیون از سوی هریک طرفین معامله خواهد بود.
البته با توجه به اینکه حق کمیسیون املاک در استان‌های مختلف کشور براساس مصوبه کمیسیون نظارت سازمان صنعت همان استان محاسبه می‌شود، انتظار می‌رود روند تغییر این نرخ در سایر مناطق کشور نیز ادامه پیدا کند؛ اما نکته اینجاست که مگر مشکلات مربوط به حق کمیسیون مشاوران املاک، ناشی از ضرایب تعیین‌شده برای محاسبه آن بوده که با تغییر ضرایب آن مرتفع شود؟
از یک‌سو آن دسته از مشاوران املاک که براساس صداقت و درستی فعالیت می‌کنند نسبت به پایین بودن درآمد اعتراض دارند و خواستار افزایش قانونی حق کمیسیون خود هستند و از سوی دیگر افرادی که در معاملات مسکن به دام مشاوران متخلف می‌افتند و حق کمیسیون نجومی می‌پردازند، از کاهش هرچه بیشتر حق کمیسیون طرفداری می‌کنند؛ درحالی‌که آنها نه از اجرای قوانین صنفی محاسبه حق‌الزحمه، که از عدم‌رعایت این قوانین متضرر شده‌اند و حتی کاهش قانون حق کمیسیون نیز نمی‌تواند از تکرار این ضررها جلوگیری کند.
در این میان، نهادهای متولی قیمت‌گذاری در اقتصاد ازجمله سازمان حمایت و کمیسیون نظارت سازمان صنعت، با پرداختن به ‌ظاهر مشکلات و پرهیز از ریشه‌یابی عوارض بازارها، عملاً رأی به تکرار و تمدید تخلفات می‌دهند و به ایجاد شرایطی کمک می‌کنند که در آن نه کاسب درستکار می‌تواند درآمد حلال کسب کند و نه تضمینی برای متضررنشدن شهروندان عادی وجود دارد. در این موضوع، اتحادیه مشاوران املاک برای حفظ حقوق صنف متبوع خود، خواستار افزایش حق کمیسیون و تضمین درآمد مشاوران املاک است و البته انتظار دارد که مجبور نباشد به همه متقاضیان، مجوز کسب‌وکار بدهد؛ اما در قانون، برای جلوگیری از افزایش بیکاری یا هر چیز دیگر، نه‌تنها محدودیتی برای گرفتن مجوز صنفی وجود ندارد بلکه از اعمال هرگونه شرط و پیش‌شرط مانند مدرک آموزشی، احراز اهلیت و... نیز جلوگیری شده است. در این وضعیت، طبیعی است که در شهری مانند تهران بیش از 12هزار بنگاه مشاور املاک مجاز مشغول فعالیت شوند و برخی  از هر روزنه‌ای برای کسب درآمد و گذران روزگار استفاده کنند. حالا اینکه سهل‌انگاری در صدور مجوز باعث شده برخی فقط با هدف تخلف و کسب سود هنگفت و نامشروع وارد این صنف شوند بماند.
بررسی‌های میدانی مداوم در دوره‌های رونق مسکن نشان می‌دهد که رنجش مشتریان از بنگاه‌های املاک بیش از آنکه ناشی از دریافت حق کمیسیون مصوب باشد، به‌واسطه گرفتن ارقام کلانی است که همگی در قالب کلاهبرداری و زد و بند از جیب خریدار یا فروشنده می‌رود. این روزها لااقل بر کسانی که معاملات ملکی چندمیلیارد تومانی داشته‌اند ثابت شده که زد و بند دلالان ملک برای کسب درآمد و گرفتن حق کمیسیون چندبرابر قانون صنفی به یکی از مسائل رایج در معاملات املاک تبدیل شده است که هرگز با نرخنامه اصلاح نمی‌شود.
امضای تفاهمنامه میان بنگاه املاک و طرفین معامله در خریدوفروش زمین و مسکن یکی از بزرگ‌ترین اتفاقاتی است که در بازار متشنج مسکن رواج پیدا کرده و بدون امضای این تفاهمنامه که در آن حق کمیسیون دلخواه دلال نیز نوشته شده، راهی برای جوش‌دادن معامله وجود ندارد. حال سؤال این است که ابلاغ نرخنامه‌های دولتی می‌تواند از رواج امضای این تفاهمنامه‌ها جلوگیری کند؟ قطعا خیر.
فعلا در معاملات مسکن، طرفین معامله مجبور هستند دل به دل دلال بدهند و همانطور که در رشد قیمت مسکن از هم سبقت می‌گیرند، در پرداخت حق کمیسیون و شیرینی دلال هم تابع بازار باشند و البته این کار را از صمیم قلب و با امضای تفاهمنامه انجام دهند؛ در نتیجه با رضایت طرفین معامله، راه بر هر شکایتی بسته می‌شود. نکته طنز ماجرا هم اینجاست که تنبیه و مجازات در صنف مشاوران املاک در قیاس با بزرگای ارزش معامله بسیار ناچیز است و گاه به یک هفته پلمب شدن محل کار ختم می‌شود و این بهترین فرصت برای کسانی است که اساس کارشان را بر تخلف گذاشته‌اند.