شتابزدگی مجلس در زمین اقتصاد ایران

   ارائه طرح‌های دوفوریتی از سوی برخی نمایندگان مجلس در ماه‌های گذشته راهگشا نبوده و زمینه را برای بلاتکلیفی همزمان نمایندگان و مردم در عرصه اقتصادی فراهم کرده است. سؤال اصلی اینجاست که خاستگاه این طرح‌های کارشناسی نشده و دارای شائبه کجاست و این پیشنهادها از چه کانالی به نمایندگان می‌رسد؟
به گزارش همشهری، پس از ارائه برخی طرح‌های مبهم و دارای شائبه رانت، نظیر طرح توزیع قیر رایگان با قید دوفوریت، حالا نمایندگان طرح‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. از طرح تهیه مسکن برای افراد کم‌درآمد که هنوز متن آن منتشر نشده، تا طرحی برای اضافه کردن 9تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردم. به تازگی برخی از نمایندگان با هدایت کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را برای اصلاح قانون مناطق آزاد پیشنهاد داده‌اند. شتابزدگی نمایندگان در ماه‌های اخیر برای تصویب قوانین جدید درحالی‌که فضای اقتصادی و کسب و کار کشور گرفتار قوانین و مقررات مزاحم است، این خطر را تشدید می‌کند که وکلای مجلس تنها با ملاک قرار دادن برخی مطالبات شهروندان سعی در پاسخ دادن به این مطالبات با قید فوریت داشته باشند حال آنکه برخی از این طرح‌ها کارشناسی نشده و افزون بر اینکه گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این فرایند شتابزده منتشر نمی‌شود.

ساخت یک میلیون مسکن با کدام پول؟
طرح پیشنهادی تعدادی از نمایندگان با قید دوفوریت با هدف جهش تولید و تامین مسکن، یکی از پیشنهادهای شتابزده با بار تورمی بالاست که به‌نظر می‌رسد امضا‌کنندگان این طرح تحت‌تأثیر رشد قیمت مسکن و طولانی‌تر شدن مسیر دسترسی مردم به مسکن، درصدد راه میانبر هستند. طرحی که البته هنوز متن آن منتشر نشده، اما در مقدمه آن تأکید شده که با تصویب طرح یادشده، دولت و اجزای آن و همچنین بانک مرکزی و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های عمومی و دولتی مکلف شوند با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت، تامین زمین، اجرای سیاست‌های مالیاتی، تامین مصالح ساختمانی ارزان‌قیمت، تسهیل صدور پروانه‌ها، خدمات و انشعابات مورد نیاز، تولید مسکن را در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال رونق ببخشند. از جمله نمایندگان مدافع این طرح، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران، اقبال شاکری، احمد دنیا مالی، علی نیکزاد، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، احمد امیرآبادی فراهانی، مالک شریعتی و محمد حسین فرهنگی هستند و  امضای 2نایب‌رئیس مجلس پای این طرح نشان می‌دهد که اراده جدی برای تبدیل آن به قانون وجود دارد.
شتابزدگی نمایندگان در ارائه این طرح، حتی با انتقاد اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس مواجه شده که تأکید دارد، تکلیف دولت برای تامین نیاز سالانه مسکن، با سیاست‌های کلی قانونگذاری مبنی بر ضرورت قابل سنجش‌بودن اجرای قانون در تعارض است و افزون بر اینکه مکلف کردن دولت به ساخت حداقل سالانه یک میلیون مسکن بدون پیش‌بینی محل تامین مالی آن با اصل 75قانون اساسی تعارض دارد.

 سودای رونق تولید در مناطق آزاد
تعدادی از نمایندگان مجلس طرح دیگری را با هدف رونق اقتصادی از کانال مناطق آزاد پیشنهاد کرده‌اند و می‌گویند: این قانون پس از 27سال از زمان تصویب نیاز به بازنگری دارد؛ چرا که سازوکارهای فعلی باعث افزایش واردات یا قاچاق و ضربه به تولید ملی و اشتغال شده است و حالا وقت آن رسیده که قانون یاد شده به نفع تولید ملی و اشتغال اصلاح شود. براساس این طرح، ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی جدید صرفا در محدوده‌هایی یکپارچه، متصل و خارج از نقاط جمعیتی (شهری یا روستایی) تا سقف 3هزار هکتار امکان‌پذیر است و مساحت بنادر و فرودگاه‌های مستقر در منطقه، جزو سقف محدوده محسوب نمی‌شود. سید احسان خاندوزی، نصرالله‌پژمان‌فر، حسینعلی شهریاری، احمد امیرآبادی فراهانی، جواد کریمی قدوسی، محمدرضا میرتاج‌الدینی، الیاس نادران، مالک شریعتی، محمد حسین فرهنگی و مجتبی توانگر، ازجمله نمایندگان امضا‌کننده طرح یاد شده هستند. اداره کل تدوین قوانین مجلس می‌گوید: طرح پیشنهاد شده از حیث الزام دولت به ارائه لایحه با اصل 74قانون اساسی مغایرت دارد و برخی از احکام پیشنهاد شده تکرار احکام قانون دائمی برنامه توسعه است و قانونگذاری دوباره ضرورتی ندارد.

حمایت یا رانت انرژی
55نماینده دیگر مجلس از جمله مالک شریعتی، محمدرضا میرتاج‌الدینی، جعفر قادری، فریدون حسنوند، محمد حسین فرهنگی، سید احسان خاندوزی، حسینعلی حاجی دلیگانی، نصرالله پژمان‌فر، مجتبی توانگر، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، جواد کریمی قدوسی و احمد امیرآبادی فراهانی در طرحی خواستار اضافه شدن 9تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردم شده‌اند. هدف آنها احداث سریع‌تر پالایشگاه‌های جدید و پتروپالایشگاه‌هاست. در این طرح ملاک‌هایی برای تعیین قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و پترو پالایشگاه‌ها تعیین شده که هرچند ممکن است باعث حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی شود، اما شائبه ایجاد رانت را تقویت می‌کند و باید منتظر نظر کارشناسی وزارت نفت و البته مرکز پژوهش‌های مجلس ماند.