تجارت
تحلیل و نقد جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه اقتصاد
راه‌حل‌های بدون راه
به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و انبوه مشکلات داخلی بر سر راه تولید، تجارت و مشکلات مربوط به زیرساخت لجستیکی و نیز رقابت سنگین در بازارهای هدف انتظار رشد زیاد را برای صادرات غیرنفتی، نداشته باشید. این برایند تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است که با تأیید سخت‌تر شدن مسیر تجارت خارجی ایران به‌دلیل تحریم‌ها و محدود شدن نقل و انتقال ارز، اصرار دارد: دولت می‌تواند اقداماتی را برای تغییر روند فعلی و افزایش صادرات غیرنفتی انجام دهد. کارشناسان این مرکز می‌گویند: حتی در شرایط فعلی که تحریم‌های خارجی و همچنین انتشار ویروس کرونا موجب کاهش بیشتر تقاضای داخلی اقتصاد شده، می‌توان با استفاده از افزایش صادرات غیرنفتی، افت تقاضا در اقتصاد کشور را تا اندازه‌ای ترمیم و کمبود ارز ناشی از افت محسوس صادرات نفتی را جبران کرد. اما سؤال اینجاست که آیا نسخه تجویز شده از سوی این نهاد تحقیقاتی برای دوران تشدید تحریم‌ها تا چه اندازه جواب می‌دهد یا اینکه نویسندگان گزارش، معتقدند که باید تحریم‌ها برداشته شود تا صادرات غیرنفتی ایران جهش پیدا کند و دسترسی به دلارهای غیرنفتی دوچندان شود؟ به گزارش همشهری، یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس تصویری کلی و تا اندازه‌ای مبتنی بر گزاره‌های متعدد به‌عنوان مسیریابی جدید رونق صادرات غیرنفتی است اما به‌نظر می‌رسد که حلقه اتصال این زنجیره‌های گسسته را باید در کاهش میزان تحریم‌ها و برقراری روابط بانکی و تسهیل مسیر نقل و انتقال ارز جست‌وجو کرد. افزون بر اینکه این مرکز از یک پیمان‌سپاری ارزی به‌عنوان مانع جدی بر سر صادرات غیرنفتی یاد می‌کند و بدون اشاره به‌دلیل واقعی چندنرخی شدن و نوسان شدید ارزی در سال‌های اخیر ناشی از تنگنای تحریم‌ها و محدود شدن نقل و انتقال ارز، در جای دیگر گزارش خود از پیمان‌سپاری ارزی دفاع می‌کند و خواستار راهبرد مناسب تجاری و تعیین راه‌های تعامل با اقتصاد جهانی می‌شود. بازوی تحقیقاتی مجلس در گزارش خود می‌گوید: یکی دیگر از مهم‌ترین مشکل صادرات غیرنفتی کشور این است که سیاست‌های تجاری کشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بیشتر با کشورهای هدف تجاری برخوردار نیست. نویسندگان این گزارش در حالی ضعف دیپلماسی اقتصادی را یکی از چالش‌های صادرات غیرنفتی می‌دانند که در عین حال اذعان دارند برای انتقال فناوری باید دستگاه دیپلماسی کشور فعال شود تا با کاهش مشکلات تحریمی، واردات فناوری مورد نیاز برای جهش تولید و افزایش رقابت کالاهای داخلی در سطح استانداردهای بین‌المللی هموار شود.
رقابت نابرابر ایران با دیگران
به گزارش همشهری، آسیب‌شناسی ناهمواری‌های صادراتی ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها بدون درنظرگرفتن مولفه‌ها و متغیرهای سیاسی و بین‌المللی حاکم بر کشور باعث می‌شود تا فرضیه‌ها و نسخه‌های پیشنهاد شده بیشتر روی کاغذ باقی بماند و در عمل مشکلی را حل نکند. همچنان که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به سیاست‌های توسعه صادرات و رشد اقتصادی کشورهای شرق آسیا و حتی ترکیه اشاره می‌شود اما به تصویری روشن از فضای نابرابر در تولید و تجارت ایران با این کشورها اشاره نشده و درحالی‌که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها با افت شاخص رشد اقتصادی مواجه است، محققان مرکز پژوهش‌ها راز جهش صادرات ترکیه را مبنا قرار می‌دهد که مثل ایران تحت فشار تحریم‌ها قرار ندارد. آنها در نهایت نتیجه می‌گیرند که سیاست تجاری ایران در حوزه واردات و صادرات عملاً شامل اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی بوده و به واسطه عدم‌برنامه‌ریزی درست و صحیح و در برخی مقاطع نیز عوامل برونزایی مانند تشدید تحریم‌های اقتصادی، دچار درهم‌ریختگی شده است و لذا الگوی مشخصی جود ندارد.
کمرنگ‌دیدن تحریم‌ها
کلی‌گویی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در کم‌رنگ دیدن نقش تحریم‌ها بر تجارت خارجی ایران و پررنگ دیدن راهکارهای پیشنهادی عارضه‌ای است که در نهایت باعث آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها و سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود به‌نحوی که به‌طور کلی و گذرا اشاره می‌کند: در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و دیپلماسی فعال تجاری و هدفمند دستگاه‌های سیاستگذار در مقام عمل نتوانسته‌اند اثرگذاری چندانی را در ارتقای صادرات غیرنفتی و تولید داشته باشند. این مرکز با اذعان به اینکه تجارت خارجی هدفمند نیازمند برنامه‌ریزی در جهت حفظ بازارهای صادراتی است، تنها به این گزاره کلی اشاره می‌کند که هرچند عوامل برونزا تأثیرگذار است، اما دستگاه‌های اجرایی کشور باید بتوانند حداقل بخشی از آثار احتمالی این عوامل مانند تشدید تحریم‌های اقتصادی را پیش‌بینی و اقدامات متناسبی را از قبل سازماندهی کنند هرچند تحریم می‌تواند مانع حفظ بازار صادراتی غیرنفتی شود.
انتظار می‌رود پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس شفاف اعلام کنند که چرا کشوری مثل ترکیه تنها در سال 2019به گفته خودشان 170میلیارد دلار صادرات کالا داشته درحالی‌که ایران تنها 50میلیارد دلار؟ چه عاملی باعث شده تا کشور همسایه بتواند 3برابر بیشتر از ما به دیگر کشورها صادرات داشته باشد؟ آیا اگر ترکیه هم با تحریم‌های سنگین نظیر ایران مواجه بود، می‌توانست در یک سال 170میلیارد دلار از محل صادرات خود درآمد داشته باشد؟
تجارت در جنگل بخشنامه‌ها
یافته‌های بازوی تحقیقاتی مجلس نشان می‌دهد که صادرات ایرانی از انبوه بخشنامه‌ها رنج می‌بیند تا جایی که دست‌کم 70بخشنامه و آیین‌نامه بر پیکر صادرات کشور زخم سنگین وارد کرده و بسیاری از این بخشنامه‌ها در عمل نقش خودتحریمی یا کمک‌کننده به تحریم‌ها را دارد. این گزارش عدم‌ثبات مقررات صادرات را یکی از موانع اساسی می‌داند که هم اعتماد خریدار کالای ایرانی را تضعیف و هم قدرت برنامه‌ریزی صادرکننده ایرانی را تحلیل می‌بردکه نتیجه آن وضعیت بد ایران در رتبه‌بندی کسب و کار در سطح جهان است.
اشاره کلی به اثر تحریم‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود می‌گوید: فضای اقتصادی و سیاسی کشور در سال‌های اخیر، عمدتاً به‌دلیل مشکلات جهانی و سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا فضای مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نکرده و تحریم اقتصادی و به‌خصوص تحریم بانکی کشور، مشکلات زیادی را هم در زمینه تولید و هم در زمینه صادرات به همراه داشته است. تا جایی که بسیاری از صادرکنندگان، به‌دلیل قطع ارتباطات بانکی کشور، امکان دسترسی به ارز حاصل از صادرات خود را ندارند. و برخی از تولیدکنندگانی که تولیدات صادراتی دارند، به‌دلیل مشکلات مربوط به ثبت سفارش و تأمین ارز برای واردات مواداولیه، قادر به ایفای تعهدات خود نیستند. افزون بر اینکه شرکت‌های معتبر خارجی از انجام سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های تولیدی ایرانی منع شده‌اند و درنتیجه بهره‌مندی از فناوری‌های پیشرفته در تولید محصولات داخلی بسیار دشوار است که کیفیت تولیدات ایرانی را کاهش داده است.
دفاع مشروط از پیمان‌سپاری ارزی
به گزارش همشهری، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در عین حال از اصل پیمان‌سپاری ارزی دفاع کرده و می‌گویند: این مسئله به‌ویژه در شرایط تنگنای ارزی کاملاً منطقی و دارای پشتوانه کارشناسی است، ولی سازوکارها و سیاست‌های ناظر بر بازگشت ارز صادراتی نباید موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات شود. آنها می‌گویند: بانک مرکزی باید با سیاست‌های تشویقی و ارائه راهکارهای برد- برد، انگیزه صادرکنندگان را در ایفای تعهد ارزی تقویت کند. از سوی دیگر نوسانات قیمت ارز، درنتیجه شرایط تحریمی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و تولید را با مخاطرات جدی مواجه کرده که با بازگشت تحریم‌های آمریکا حادتر شده است. مرکز پژوهش‌ها اما معتقد است: بانک مرکزی با کنترل روند افزایش نرخ ارز و نزدیک کردن نرخ سامانه نیما و بازار آزاد می‌تواند به روند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان کمک کند.
تفاوت 2گزارش مرکز پژوهش‌ها
بازوی تحقیقاتی مجلس در حالی در گزارش جدید خود از امکان گشایش در صادرات غیرنفتی ایران و کم‌کاری دولت پرده‌برداری می‌کند که اردیبهشت امسال و قبل از روی کار آمدن مجلس جدید در گزارشی بدون اشاره به سخت‌تر شدن مسیر بازگشت ارزهای صادراتی ایران در نتیجه مسدود شدن کانال‌های بانکی پس از تشدید تحریم‌ها و قطع روابط کارگزاری بانکی به‌دلیل نپیوستن ایران به کارگروه ویژه اقتصاد مالی دنیا موسوم به FATF اعلام کرد: ارزش دلاری صادرات غیرنفتی در سال‌های 1380تا 1397از 4.2میلیارد دلار به 44.7میلیارد دلار رسیده، یعنی در طول 17سال، ارزش دلاری صادرات غیرنفتی با نرخ رشد متوسط سالانه 16.23درصد 10.6برابر شده است. اما در فاصله سال‌های 1380تا 1397در سال1387بیشترین بازار صادراتی از نظر تعداد با 170کشور قرار داشته و کمترین آن هم مربوط به سال1393با 140کشور است.
این نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس با بیان اینکه روند کلی نشان‌دهنده کاهش تعداد کشورها یا بازارهای هدف در این سال‌هاست می‌گوید که الگوی صادرات ایران از نظر شرکای تجاری، الگوی نامتقارنی است و تعداد کمی از کشورها سهم بالایی در تجارت دارند و تعداد زیادی از آنها سهمی بسیار اندک. این گزارش می‌افزاید: در سال1380از میان 163کشور دارای رابطه تجاری با ایران، 8کشور یعنی 4.9درصد کشورهای طرف معامله، نیمی از ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را عاید ایران ساخته‌اند و نیم دیگر درآمد ارزی از 155کشور باقیمانده حاصل شده است. بازوی پژوهشی مجلس می‌افزاید: سهم 4کشور امارات متحده عربی، چین، عراق و جمهوری کره، مجموعا بیش از ارزش صادرات به 145کشور دیگر به‌عنوان مقصد کالاهای صادراتی ایران در سال1397بوده که این تمرکز شدید در بازارهای هدف صادراتی می‌تواند تهدید تلقی شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: هنوز بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران تحت‌تأثیر نفت قرار دارد و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در صدر فهرست کالاهای غیرنفتی ایران قرار دارند و کالاهای معروف ایران در بازارهای جهانی نیز سال‌هاست تغییری نکرده و همچنان پسته، زعفران و فرش ایرانی معروف‌ترین کالاهای صادراتی تلقی می‌شوند. افزون بر این هرچند در تعداد کشورهایی که کالا از ایران وارد کرده‌اند، تغییر محسوسی ایجاد نشده، اما روند کلی آن نزولی است و نشان می‌دهد بازار برخی کشورها را از دست داده‌ایم. روند تغییرات به‌گونه‌ای است که تعداد کشورهایی که 80درصد درآمد صادراتی ایران را تأمین می‌کرده‌اند از 23کشور در سال1380به 9کشور در سال1396تقلیل یافته است. نتیجه اینکه در سال1397، از میان 147کشور، فقط 3کشور چین، امارات متحده عربی و عراق 54درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را عاید ایران ساخته‌اند و فقط 2درصد از کشورهای طرف معامله 54درصد درآمد ارزی از محل صادرات کالاهای غیرنفتی را تشکیل داده‌اند.
دیدار دوباره همتی با صادرکنندگان
با افزایش نرخ ارز در بازار داخلی، بانک مرکزی فاز تازه‌ای از تعامل با صادرکنندگان را آغاز و اعلام کرده که قصد برخورد قضایی را با صادرکنندگان واقعی ندارد. عبدالناصر همتی در دیدار با گروهی از صادرکنندگان نمونه کشور و اعضای هیأت رئیسه اتاق‌های بازرگانی، گفته است: باید توجه داشته باشیم که بانک مرکزی تولید‌کننده ارز نیست و به هر حال ناچار به اولویت‌بندی نیازهای کشور است.
وی با اشاره به معرفی ۲۵۰ نفر از صادرکنندگان متخلف به قوه قضاییه گفت: اینها تولید‌کننده نبودند و با حق‌العمل‌کاری و روش‌های خلاف متعدد نسبت به خروج سرمایه و تخلف در اجرای تعهد صادراتی خود عمل کرده بودند و چاره‌ای جز برخورد قضایی برای بانک مرکزی باقی نگذاشتند. او با تأکید بر اینکه بانک مرکزی هیچ‌گاه بنای برخورد قضایی با صادرکنندگان واقعی و درستکار نداشته و حتی‌الامکان تعامل با آنها را دنبال می‌کند، افزود: این نهاد مشکلات صادرکنندگان در شرایط کنونی را درک می‌کند و قصدی برای فشار مضاعف بر آنها ندارد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه صادرکنندگان متعهد دلیلی برای عدم‌رفع تعهد صادراتی‌شان ندارند تأکید کرد: درک متقابل مشکلات بانک مرکزی و صادرکنندگان توسط طرفین برای گذر از شرایط سخت کشور ضروری است و برگزاری چنین جلساتی به افزایش این همگرایی کمک می‌کند.
در همینه زمینه :
