به‌دنبال درج گزارشی در آن رسانه با عنوان «سنوات کارگران چطور آب می‌رود؟ | ۲۸ سال کار؛ ۱۰میلیون تومان سنوات؟ | سکوت دولت در موضوع سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور»، در تاریخ چهارشنبه ۱۲شهریور سال‌جاری به‌آگاهی می‌رساند، درج و انتشار گزارش‌ها و مطالبی از این دست، صرفا برپایه اطلاعات غیرواقعی و کارشناسی نشده، گمراهی افکار عمومی را به‌دنبال دارد و به مخدوش شدن واقعیت‌ها منجر می‌شود.
بر همین اساس از آن رسانه وزین که دارای سابقه طولانی در عرصه روزنامه‌نگاری است، انتظار می‌رود پیش از هر چیز، در تهیه و انتشار مطالبی از این دست دقت و صحت لازم را به‌کار گیرد و از مدیران مربوطه اصل ماجرا را جویا شود و سپس نسبت به انتشار مطالب اقدام کند.
در ادامه توضیحات ذیل جهت درج در آن رسانه و تنویر افکار عمومی ارسال می‌شود:
همه کارشناسان و حتی افرادی که اطلاعات اندکی از قانون کار و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارند، می‌دانند که هرگونه وجهی که بابت سنوات خدمت در طول دوره اشتغال به کارکنان قرارداد کار دائم پرداخت می‌شود، «علی‌الحساب مزایای پایان کار» محسوب شده و در هنگام قطع همکاری به هر دلیل (ازجمله بازنشستگی و سایر موارد قانونی قطع همکاری) از مزایای پایان کار فرد کسر خواهد شد، بدیهی است این توقع که فردی مبالغی را در طول مدت خدمت بابت علی‌الحساب سنوات خدمت دریافت کند و در هنگام تسویه‌حساب پایانی منکر آن شود و انتظار کسر علی‌الحساب دریافتی را نداشته باشد، انتظاری نامعقول است.
درمورد مدت اشتغال افراد در مشاغل سخت و زیان‌آور نیز به‌روشنی هویداست که کارفرمایان تنها نسبت به سال‌های اشتغال واقعی فرد در کارگاه، متعهد به پرداخت سنوات خدمت هستند و درخصوص ایام تشویقی که به‌موجب «قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور» موجهات تامین شرایط بازنشستگی پیش از موعد را فراهم آورده، از لحاظ پرداخت حق سنوات خدمت، تعهدی ندارند. ضمن تأکید بر رعایت اخلاق حرفه روزنامه‌نگاری بنا بر قانون مطبوعات، دستور فرمایید پاسخ مذکور جهت تنویر افکار عمومی در اسرع‌وقت در آن رسانه درج شود. این مرکز آمادگی خود را برای حضور در نشست‌های جمعی (میزگرد و...) آن روزنامه به‌منظور آگاهی‌بخشی به مخاطبان اعلام می‌دارد.
پاسخ همشهری
در گزارش «بازی حقوقی با سنوات کارگران» برخلاف جوابیه ارسال شده، کارگران مدعی‌اند کارفرما پرداخت‌های قبلی به‌عنوان مساعده و نه پرداختی بابت سنوات را مبنای سنوات و تسویه کارگران قرار داده و به این شکل از سنوات قانونی که باید به آنها پرداخت شود خودداری می‌کند. در جوابیه ارسالی وزارتخانه آمده وجوه پرداختی مربوط به «پرداختی‌های سنوات خدمت در طول دوره اشتغال به کارکنان قرارداد دائم» است؛ کارگرانی که مسئله آنها در گزارش همشهری روایت شده دریافتی با عنوان «دریافتی سنوات» نداشته‌اند بلکه در زمان اشتغال مساعدههایی دریافت کرده‌اند که کارفرما بدون اعلام به آنها که این مبالغ از سنوات خدمت آنها کسر می‌شود، مبالغی را به آنها پرداخت و در نهایت از سنوات آنها کسر کرده است. همچنین در گزارش منتشر شده هیچ‌یک از کارگران مدعی نبوده‌اند مبلغی بابت مساعده دریافت نکرده‌اند، بلکه کارگران اعلام کرده‌اند مساعده‌های دریافتی باید علی‌الحساب محاسبه می‌شده اما در محاسبات نهایی از سوی کارفرما «قطعی» لحاظ شده است.
برای روشن شدن اذهان عمومی، کارگری که 15سال سابقه خدمت دارد، اگر تقاضای دریافت مبلغی برای برطرف‌کردن مشکل مالی خود از کارفرما داشته باشد و کارفرما این مبلغ را پرداخت و آن را از ذخیره سنوات کارگری فرد متقاضی کسر کند، این موضوع نافی اجرای مواد قانون کار درباره پرداخت سنوات کارگران براساس نرخ روز نمی‌شود. در چنین موقعیتی کارفرما موظف است در محاسبه سنوات پایان خدمت، سنوات کارگر را به نرخ روز محاسبه و با کسرکردن مبالغ پرداختی قبلی با کارگر تسویه کند؛ اقدامی که در بسیاری از موارد رخ نداده و حقوق کارگران تضییع شده است.
براساس جزءیک از بند«ب» قانون اصلاح تبصره۲ الحاقی ماده۷۶ قانون اصلاح مواد۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال۱۳۵۴ و الحاق 2تبصره به ماده۷۶ مصوب سال۱۳۷۱ که در تاریخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ به تصویب رسیده آمده است: «هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور 5/1سال محاسبه خواهد شد.» همچین نظر مجلس شورای اسلامی که در پاسخ به استفساریه قانون تفسیر جزءیک بند«ب»تبصره۲ قانون تأمین اجتماعی (مصوب۱۳۹۰/۰۶/۲۹) بیان شده اظهار می‌دارد: «سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی، به ازای هر سال سابقه 5/1سال محاسبه خواهد شد.» مهم‌تر اینکه برابر با جزء ۴ و جزء ۶ بند«ب» ماده واحده کارفرما ۴درصد بابت حق بیمه و ۴درصد بابت حق مستمری این گروه باید بپردازد تا فرد متقاضی بازنشسته شود و تا زمانی که این ۸درصد واریز نشود بازنشستگی صورت نخواهد گرفت. این مورد بدین معناست که مبلغ حق بیمه سنوات ارفاقی قبل از بازنشسته‌شدن به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده و کارگر استحقاق دریافت سنوات این ایام را دارد. متأسفانه به‌نظر میرسد در برخی موارد مسئولان با استناد به ماده10 قانون مدنی آرایی خلاف مواد قانون کار صادر می‌کنند و در مقام دفاع از کارفرمایان می‌ایستند.
انعکاس نظرات کارگران به‌عنوان خاموش‌ترین گروه جامعه از وظایف و کارکردهای رسانه‌هاست. روزنامه همشهری کوشیده است براساس رسالت حرفه‌ای خود صدای بخشی از این جامعه باشد. این گزارش پیرو تماس‌های تلفنی متعدد و متوالی کارگران با روزنامه همشهری، مراجعه به اداره کار استان تهران در خیابان سهروردی و گفت‌وگو با مراجعه‌کنندگان در پی آن آماده‌سازی شد که برای پیگیری سنواتشان به شرح موارد توضیح داده‌شده در گزارش، سال‌هاست با مشکلات حقوقی روبه‌رو هستند.
روزنامه همشهری به‌زودی با حضور نمایندگان کارگری و نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را در قالب میزگردی پیگیری کرده و دیدگاه‌های هر دو گروه را با جزئیات بیشتری انعکاس خواهد داد.
واکنش وزارت کار به یک گزارش و پاسخ همشهری
در همینه زمینه :