اقتصاد ایران در خوف و رجا

رضا کربلائی- روزنامه‌نگار

 تصویری که از اقتصاد ایران به‌ویژه بخش‌های تولیدی در دسترس است، نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی در مرحله خوف و رجا به‌سرمی‌برند و تصویری که آنها از آینده می‌بینند تا اندازه زیادی با آنچه دولتمردان ارائه می‌کنند، فاصله دارد. به‌نظر می‌رسد که اختلاف درباره دورنمای اقتصاد ایران از نگاه دولت و فعالان اقتصادی ناشی از زاویه دید دو طرف ماجرا باشد، اما اگر روند‌های اقتصادی براساس انتشار بموقع آمارها و متغیرهای کلیدی تحلیل شود، می‌توان تصویری واضح‌تر از آنچه در اقتصاد ایران می‌گذرد و آنچه انتظار می‌رود، ارائه کرد.
واقعیت این است که انتشار نامنظم و سلیقه‌ای آمارها و یا منتشر نشدن برخی گزارش‌های رسمی به‌دلیل احتیاط و وسواس دولتمردان از ایجاد فضای نگران‌کننده از وضعیت اقتصادی کشور نزد مردم، نمی‌تواند راهگشا و راهنمای درستی برای سیاستگذاری صحیح در سطح کلان اقتصاد باشد و به همین دلیل در سطح بنگاه‌ها و مردم و همچنین بخش‌های واقعی اقتصادی کشور اختلال‌های شدیدی به چشم می‌خورد. منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار امسال به میزان منفی 3.5درصد، کاهش متوسط قیمت تولید محصولات صنعتی، بهبود وضعیت شاخص اعتماد بازار با تک‌رقمی شدن درصد چک‌های برگشتی، انتظار گزارش شاخص مدیران خرید به‌عنوان دورنمای انتظارات فعالان اقتصادی از یک سو و منتشر نشدن منظم شاخص‌های کلیدی بخش‌های واقعی اقتصاد ازجمله گزارش وضعیت تولید و اشتغال کارگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ یا انتشار نامنظم دیگر آمارهای اقتصادی از سوی دیگر باعث شده تا تصمیم‌گیری در اقتصاد به‌ویژه برای فعالان اقتصادی سخت و پیچیده‌ شود. قاعده حکمرانی سالم در اقتصاد ایجاب می‌کند تا سیاستگذاران اقتصادی و تصمیم‌سازان در سطوح مختلف حتی در شرایط سخت و دشوار ناشی از تحریم‌ها و حمله کرونا، با شفافیت بیشتر و دقت بالاتری تصمیم‌گیری کنند و بپذیرند که مداخله فعلی آنها در اقتصاد نه‌تنها به بهبود معیشت مردم کمک نکرده، بلکه جریان تولید کشور را دچار اختلال کرده است. مصداق روشن این اختلال را می‌توان در تنگنای شدید دسترسی به مواد اولیه به‌دلیل دخالت در قیمت‌گذاری‌ها مشاهده کرد، در نتیجه وقتی مداخله دولت در قیمت‌گذاری از خط تولید تا خط مصرف تسری پیدا می‌کند، انتظار ثبات در تولید و صیانت از اشتغال و حمایت از زنجیره مصرف، منطقی نخواهد بود. مشکل اصلی اینجاست که در سطوح مختلف تصمیم‌گیری از بالاترین سطح یعنی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا، تا ستاد اقتصادی دولت و مجلس گرفته تا سطوح میانی یعنی تصمیم‌گیری درون نهادها و وزارتخانه‌ها شاهد نوعی خطای دید، بخشی‌نگری و عدم‌شفافیت و مسئولیت‌پذیری در قبال تصمیم‌ها هستیم که این روند مخرب تنها بر خوف فعالان اقتصادی و مردم می‌افزاید تا آنها را امیدوار نگه دارد. چالش واقعی اما این است که دولت به جای پذیرش برخی خطاها و گفت‌وگوی صریح با مردم و تبیین دقیق سیاست‌ها و برنامه‌هایش در غیاب همگرایی مورد انتظار از سوی مجلس، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته و تلاش می‌کند بدون ایجاد اختلاف کار خود را جلو ببرد، اما این رویکرد نه به نفع دولت و نه به سود اقتصاد ایران است. از سوی دیگر تلاش منتقدان دولت در کمرنگ جلوه دادن آثار مخرب تحریم‌ها و تهدیدهای بیرونی و یا بی‌اهمیت جلوه دادن حمله کرونا و تمرکز آنها بر رفتارهای معطوف به انگیزه‌های سیاسی هم خطایی است که اثر منفی بر اقتصاد می‌گذارد و بیش از آنکه امیدها به بهبود را تقویت کند، بر تردیدها می‌افزاید. نگذاریم اقتصاد به تحلیل رفته، دچار تخریب ناشی از سیاست‌های زیگزاگی و بدون استراتژی شود. مراقب باشیم که اقتصاد و تولید را دوباره به پای سیاست ذبح نکنیم که گوشتی از آن نصیب مردم نمی‌شود. اقتصاد نیازمند معجزه‌‌ جدیدی نیست، محتاج اندیشه درست است، نه سخن‌های تکراری در قالب‌های زیبا.