اعتراف به طلب 13هزار میلیاردی ایران

دولت انگلیس سرانجام پس از 4دهه به یک بدهکاری تاریخی به ایران اعتراف کرد؛ بدهی بابت یک معامله تسلیحاتی که سال‌هاست به یک پرونده حقوقی پیچیده بین دوطرف تبدیل شده است.
روزنامه گاردین روز جمعه در گزارشی نوشت که بن‌والس، وزیر دفاع انگلیس در نامه‌ای که برای وکلای نازنین زاغری زندانی بریتانیایی در ایران نوشته است، برای نخستین‌بار بدهی بریتانیا به ایران بر سر یک معامله تسلیحاتی مربوط به پیش از انقلاب اسلامی سال1357 را به رسمیت شناخته و در تلاش است تا این بدهی را از طریق قانونی تسویه کند.
وزیر دفاع انگلیس با اشاره به قرارداد مربوط به اداره صنایع تسلیحاتی بریتانیا و ایران و اختلاف حقوقی در این زمینه به بدهکار بودن دولت بریتانیا اذعان کرده و گفته است که تمامی راه‌های قانونی و حقوقی برای بازپرداخت این بدهی‌ها باید بررسی شود. بن والس ضمن تأکید بر نظرات قبلی‌اش که باز بودن این بدهی را برای دولت بریتانیا شرم‌آور خوانده، گفته است که با وجود این هرگونه پرداختی به ایران نباید در تناقض با تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا باشد.
بریتانیا بابت عدم‌تحویل تانک‌های چیفتن سفارش شده از سوی ایران حدود 400میلیون پوند به تهران بدهکار است. این تانک‌ها در زمان رژیم شاه سفارش داده شده بودند و با وقوع انقلاب اسلامی ایران، بریتانیا تحویل آنها را منتفی دانست.
قرار است دادگاهی در بریتانیا مسئله بازپرداخت بدهی بریتانیا به ایران را روز 4نوامبر (14آبان) بررسی کند. در محافل سیاسی بریتانیا تعیین این تاریخ که یک روز بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست تصادفی تلقی نمی‌شود.
توافق بر سر خرید 1500تانک چیفتن در سال۱۹۷۱ به‌دست آمد و ایران نیز در سال۱۹۷۶، مبلغی بالغ بر یک میلیارد دلار برای این تانک‌ها پرداخت کرد. در حدود 3سال بعد از امضای قرارداد، بریتانیا حدود ۱۵۰ تانک به ایران تحویل داد اما انگلیس پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران از تحویل بقیه تانک‌ها سر باز زد.
به‌دلیل بدعهدی انگلیس، ایران از شرکت بریتانیایی «خدمات بین‌المللی نظامی» در دیوان بین‌المللی تجارت در پاریس شکایت کرد؛ شرکتی که بخشی از سهام آن متعلق به وزارت دفاع بریتانیاست.
در جریان سازوکار میانجیگری در دیوان بین‌المللی تجارت جهانی، 2بار در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ میلادی، احکامی به نفع ایران صادر شد. این دیوان از شرکت بریتانیایی خواست تا پول باقی‌مانده ایران را بپردازد.
از سویی در سال۲۰۰۱ این دیوان اعلام کرد که شرکت بریتانیایی باید به ایران بابت ضرر و زیان ناشی از این قرارداد، سود پول باقی‌مانده را نیز به همراه تمامی هزینه‌های تیم وکالت ایران و بخش عمده هزینه‌های دیوان تجارت بین‌المللی بپردازد.
ایران برای اجرای احکام به دادگاه عالی بریتانیا شکایت کرده اما تا‌کنون گره این پرونده باز نشده است. آنچه بر پیچیدگی این قضیه اضافه می‌کند اینکه وزیر دفاع انگلیس اذعان به بدهکاری به ایران را در نامه به وکلای نازنین زاغری اعلام کرده تا شائبه‌احتمال یک معامله پشت پرده برسر آزادی زاغری در ازای بسته شدن پرونده قدیمی تانک‌های چیفتن تقویت شود.
نه دولت انگلیس و نه دولت ایران به‌طور رسمی تأیید نکرده‌اند که آزادی شهروندان دوتابعیتی انگلیسی که در ایران زندانی هستند به عدم‌پرداخت این بدهی مرتبط است اما به‌نظر می‌رسد فیصله پرونده حقوقی ایران در انگلیس می‌تواند در حل و فصل پرونده زاغری تأثیر‌گذار باشد.