پیگیری
اعمال محدودیت برای زمین‌های خالی اهواز
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور یکی از راهکارهای جبران کمبود زمین و توسعه شهر اهواز را اعمال محدودیت قانونی برای زمین‌های بلااستفاده در این کلانشهر می‌داند
سیده زهرا عباسی- خبرنگار
شهردار و عضو شورای شهر اهواز در گزارشی که با عنوان «اهواز؛ شهر بی‌زمین» در صفحه ایرانشهر همشهری منتشر شد، مهمترین مانع توسعه این شهر و همچنین رفع مشکل حاشیه‌نشینی را مساله کمبود زمین و تصرف زمین‌های خالی از سوی بنیادهای عمومی مانند بنیاد مستضعفان یا وزارت نفت اعلام کردند. شهردار اهواز تاکید می‌کند این شهر از یک طرف به شهرستان کارون و از سه طرف دیگر به حریم نفت و سایر نهادها قفل می‌شود. رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور و عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در گفت‌وگو با همشهری این موضوع را تایید می‌کند و توضیح می‌دهد: «کمبود زمین یکی از مهمترین مشکلات شهرها در حوزه تأمین مسکن است به طوری که کمبود اراضی واجد شرایط برای اجرای طرح‌هایی چون مسکن مهر، مسکن امید و اقدام ملی مسکن، مهمترین چالش ساخت مسکن بوده است. محدودیت اراضی داخل محدوده و حریم شهرها از یک‌سو و ضوابط اجرایی طرح تفصیلی که اجازه بلندمرتبه‌سازی را سلب می‌کند از سوی دیگر به این خلاء دامن زده است.»
پیشنهاد برای جبران کمبود زمین
«مهدی جمالی‌نژاد» با اشاره به طرح جامع شهر اهواز که بعد از حدود 3 دهه در مرداد 97 به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری رسیده است، می‌گوید: «در شهر اهواز محدودیت‌هایی برای توسعه وجود دارد که در ضوابط طرح جامع نیز مدنظر قرار گرفته است. این محدودیت‌ها شامل؛ محدوده جنوب‌شرق اهواز (کانون ریزگردهای داخلی منطقه بوده که بارگذاری تراکمی چون بلندمرتبه سازی و بارگذاری صنعتی در اراضی آن مجاز نیست)، محدودیت توسعه در بافت‌های ارزشمند تاریخی و معاصر که مورد تأکید وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی است و همچنین تعدیل تراکم بالا به تراکم کم ساختمانی در حریم گسل است.» وی البته با توجه به معضل کمبود زمین و همچنین محدودیت‌های توسعه‌ای شهر اهواز، پیشنهادهایی هم برای جبران محدودیت اراضی در اهواز می‌دهد: «قطعه‌هایی با مساحت بالای یک هکتار به عنوان ذخیره نوسازی شهر شناسایی و در اسناد طرح جامع تحت همین عنوان معرفی و تثبیت شوند. همچنین توجه ویژه به زمین های بایر در طرح جامع اهواز برای تأمین نیازهای سکونتی شهروندان، ایجاد محدودیت‌های قانونی و بازه زمانی در صورت عدم استفاده از زمین‌ها در شهر اهواز و از سوی دیگر بازنگری در ضوابط طرح توسعه شهری و تعدیل در ضوابط با رویکرد افزایش تراکم در طبقات از جمله پیشنهادها و راهکارها برای حل مشکل اهواز است.»
توسعه اهواز با هم‌صدایی سازمان‌ها
حاشیه‌نشینی از مهمترین معضلات اجتماعی اهواز است که در زیر پوست جامعه، آبستن آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی فراوانی برای این منطقه شده. به گفته جمالی‌نژاد بنابر آمارهای رسمی سرشماری مرکز آمار ایران در سال 95 جمعیت خوزستان 4 میلیون و 710 هزار نفر و جمعیت اهواز حدود یک میلیون و 303 هزار نفر اعلام شده که 350 تا 400 هزار نفر از این جمعیت در حاشیه شهر و مناطق کمتر برخوردار اهواز زندگی می‌کنند؛ آماری که ساماندهی حاشیه‌نشینان و تقویت نقش مدیریت شهری را ضروری کرده است.
عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با بیان اینکه خوزستان از نظر جمعیت حاشیه‌نشین سومین استان و اهواز با 20 محله دارای بیشترین مناطق حاشیه‌نشینی در کشور است، می‌افزاید: «اهواز برای رشد و توسعه در زمینه ساخت و سازهای عمرانی فرصت‌های زیادی دارد، ولی رشد حاشیه‌نشینی معضلات فراوانی را برای این شهر و کل استان به وجود آورده است. اما بیش از هر چیز تجربه سیل سال 98 نشان می‌دهد مهمترین مساله در طرح‌های توسعه شهری اهواز هدایت و دفع آب‌های سطحی است که باید مورد توجه قرار گیرد.»
به گفته وی، رفع مشکلات و موانع توسعه شهر اهواز نیاز به هم‌افزایی و هم‌صدایی دستگاه‌های اجرایی و عزم آن‌ها برای توسعه پایدار دارد.
وضع بحرانی اعتبار در شهرداری‌ها
یکی از مهمترین مشکلات در مسیر توسعه شهری به ویژه در کلانشهر اهواز که مجموعه‌ای از آسیب‌ها و موانع را در خود دارد، کمبود منابع مالی و اعتباری است. رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور در این باره هم توضیح می‌دهد: «کمبود منابع مالی برای توسعه و عمران شهری و ارائه خدمات به شهروندان، وجه مشترک بیشتر شهرداری‌ها و عمده‌ترین دغدغه مدیران شهری است. این مشکل در شهرهای کوچک و میانی به دلیل محدودیت در وضع عوارض و ایجاد درآمدهای محلی که ارتباط مستقیمی با ظرفیت‌ها و بنیان‌های اقتصادی شهر دارد، وضعیت بحرانی‌تری را ایجاد کرده است.» جمالی‌نژاد با بیان اینکه تامین منابع مالی برای توسعه شهری همانند تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته در قالب یکی از پیوست‌های طرح‌های توسعه شهری تعریف و برنامه‌ریزی برای تحقق آن صورت می‌گیرد، می‌افزاید: «این طرح‌ها به توسعه زیرساخت‌های شهری از سوی همه دستگاه‌های اجرایی می‌پردازد و شهرداری‌ها نیز فقط یکی از این دستگاه‌ها محسوب می‌شوند. به همین دلیل تامین مالی اجرای طرح‌ها باید از سوی دولت و تقسیم کار بین ارکان اجرایی و پیش‌بینی ردیف‌ها و منابع اعتباری آن صورت گیرد. اگرچه شهرداری ها نیز در حدود وظایف و ماموریت‌های خود وظیفه دارند نسبت به تامین منابع مالی اقدام کنند.»
لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها در شورای نگهبان
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور یکی از اقدامات اساسی دولت با اهتمام وزارت کشور را ارائه «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها» پس از گذشت 37 سال و با هدف رفع نواقص و مشکلات موجود در نظام مالی و درآمدی شهرداری‌ها و شفافیت بخشی به امور هزینه‌ای آنان می‌داند و اظهار می‌کند: «جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های شهری، ساماندهی عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها و ایجاد وحدت رویه، ضمانت وصول عوارض نوسازی، معرفی منابع درآمدی جدید برای شهرداری‌ها، اجرای ماده (۲۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم، منابع درآمدی پایدار از املاک، احیای تبصره 3 ماده 41 قانون مالیات برارزش افزوده (دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی) و تامین منابع جایگزین برای هرگونه تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها در بودجه سنواتی کشور از محورهای کلیدی این لایحه است.» به گفته جمالی‌نژاد، این لایحه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی با اعلام اصلاحاتی از سوی شورای نگهبان مراحل نهایی را در مجلس یازدهم طی می‌کند.
خوزستان از نظر جمعیت حاشیه‌نشین سومین استان و اهواز با 20 محله دارای بیشترین مناطق حاشیه‌نشینی در کشور است
رفع مشکلات و موانع توسعه شهر اهواز نیاز به هم‌افزایی و هم‌صدایی دستگاه‌های اجرایی و عزم آن‌ها برای توسعه پایدار دارد
در همینه زمینه :
