مجلس قرارگاه تحول تشکیل داد

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از ایجاد یک قرارگاه برای «تحول مجلس» خبرداده و گفته است: این قرارگاه را نایب‌رئیس اول مجلس اداره خواهد کرد و رئیس مجلس یک نفر حقوقدان به‌عنوان نماینده خود معرفی می‌کند. تحول در مجلس از ایده‌های محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس است که در روزهای ابتدایی تشکیل مجلس جدید درباره آن صحبت به میان آورد. وی در همان روزهای ابتدایی در توییتی، تحول در مجلس را به‌عنوان یک ضرورت عنوان کرده و نوشته بود: تا وقتی در فرایندهای مسئله‌یابی، قانونگذاری و نظارت مجلس تحول صورت نگیرد، ادعای حل مسائل مردم بی‌معناست. وی با اشاره به جلسه‌ای در همین زمینه نوشته بود: در جلسه امروز، با همفکری و هم‌افزایی همه نمایندگان مقرر شد گروه‌کاری‌هایی برای تحقق عملیاتی «تحول در مجلس» با محوریت حل مسائل ملی و محلی مردم تشکیل شود. قالیباف چندی بعد در یک نشست گفته بود: تحول در مجلس منجر به تحول در اداره کشور خواهد شد، مدیریت راهبردی ما در طرح تحول مجلس مبتنی بر حل مسئله است. حقوقدانی که قاضی‌زاده هاشمی به آن اشاره کرده‌ و گفته که از طرف رئیس مجلس معرفی خواهد شد، حسین قربان‌زاده است که پیش از این مسئولیت مدیر پروژه تنقیح قوانین و مقررات کشور را بر عهده داشت. در متن حکمی که محمدباقر قالیباف برای حسین قربان‌زاده صادر کرده بود رویکردهای تحول در مجلس هم مورد اشاره قرار گرفته بود. او در آن حکم نوشته بود: «انتظار می‌رود با مطالعات کارشناسی و با تأکید بر 4‌رویکرد مردمی‌سازی‌، شفاف‌سازی‌، هوشمندسازی و کارآمدسازی، زمینه تحول در مجلس شورای اسلامی را از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های گوناگون فراهم نمایید.» آنگونه که امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی گفته است، در این کارگروه 2نفر از حقوقدانان شورای نگهبان هم عضو هستند. علاوه بر این، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی هم یکی دیگر از اعضای کارگروه فوق است.قاضی‌زاده هاشمی گفته است: هدف از این کار آسان‌کردن قانونگذاری در مجلس است، ضمن اینکه قصد داریم تا تعداد زیادی از قوانین راکم کنیم و در بسته تنقیح به سمت جامع‌نویسی و در کنار آن مجمع نخبگانی درست کنیم. احتمالا این قرارگاه تحول، سازوکارهای نظارتی مجلس را که در سال‌های اخیر کارایی خود را از دست داده، نشانه گرفته است. پیش‌تر قاضی‌زاده هاشمی گفته بود: مجلس در شرایطی قرار دارد که به لحاظ اداره و نظارت ناکارآمد و پرهزینه است و مجلس یازدهم به‌دنبال اصلاح این روند و تغییر رویکرد به نفع مردم و بازگرداندن جایگاه مجلس به رأس امور است.
وی در گفت‌وگو با خانه‌ملت گفته بود: حجم انبوهی از سؤالات، تذکرات کتبی و شفاهی و تحقیق و تفحص‌های پر‌هزینه در مجلس اتفاق می‌افتد اما تأثیر‌‌گذاری کافی را ندارد و موجب رضایتمندی مردم نمی‌شود و برای این موضوعات نیز برنامه‌ریزی مطلوبی در مجلس یازدهم شده است. او روز گذشته در گفت‌وگو با فارس بار دیگر موضع خود را تکرار کرد و گفت: در حوزه نظارت مجلس نیز سؤال، استیضاح و تذکر را جزو قوانین داریم که بی‌فایده است؛ بر این اساس باید کاری کنیم که نظارت مجلس قدرت نفوذ داشته باشد و موجب بازدارندگی از فساد شود. مسئله استیضاح وزیران در ادوار گذشته به یکی از اهرم‌های فشار از طرف نمایندگان برای گرفتن امتیاز از وزیران دولت تبدیل شده ‌به‌طوری‌که این ابزار نظارتی به یکی از دریچه‌های فساد تبدیل شده است. در سال‌های گذشته تعداد استیضاح‌هایی که در نتیجه جلسات پشت پرده استیضاح‌کنندگان با وزیر منتفی می‌شد، افزایش یافته بود. به‌نظر می‌رسد مجلس در پی برنده‌کردن ابزارهای نظارتی خود است.