مهار تورم و پایان رانت ارزی ؛ این بار جدی است

نوبت برچیدن بساط رانت ناشی از دلار 4200 تومانی فرارسیده است و پس از اعلام نظر حسن روحانی، رئیس جمهور و موضع‌گیری صریح عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در مخالفت با توزیع ارز با نرخ تثبیت شده دولتی به نظر می‌رسد پازل بعدی اصلاح سیاست‌های اقتصادی با اولویت دادن جدی به مدیریت نرخ رشد نقدینگی و پایان دادن تدریجی به بساط رانت ارزی تکمیل می‌شود. ورای فسادزا بودن توزیع دلارهای 4200 تومانی به نظر می‌رسد سیاست‌گذار پولی و ارزی در صدد است با هماهنگ کردن سیاست‌های مالی دولت، در جستجوی یافتن راهی برای گام برداشتن در مسیر کاهش پایدار تورم است چرا که بانک مرکزی نگران تزلزل احتمالی در روند کاهشی نرخ تورم است. به ویژه اینکه بانک مرکزی بر این باور است با برچیده شدن بساط دلار 4200 راه برای تک‌نرخی شدن ارز هموارتر می‌شود.

ارز تک‌نرخی می‌شود؟
رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین موضع‌گیری خود از تلاش مداوم آمریکا و همدستانش برای ایجاد بی‌ثباتی در بازارهای پولی و ارزی ایران با رویکرد ایجاد انتظارات منفی در مردم با هدف به زانو درآوردن اقتصاد کشور خبر داده و گفته است: به رغم فشارها، دشمنان کشور در القای انفجار نقدینگی و ابرتورم از طریق تحریک انتظارات تورمی ناکام مانده‌اند. همتی با اشاره به روند افزایش نرخ تورم در ماه‌های نخست سال آن را «موقتی» دانسته و می‌گوید: این افزایش موقتی به‌طور عمده ناشی از شیوع ویروس کرونا و تحریک انتظارات تورمی بوده که حالا کنترل شده و تلاش جدی برای حرکت به سمت نرخ تورم 20درصدی در جریان است. به گزارش همشهری، سیاستگذار پولی و ارزی که در‌ ماه گذشته شاهد بر هم خوردن ثبات در بازار ارز بود، حالا بعد از ایجاد ثبات نسبی ارزی، اطمینان می‌دهد که مشکلی در تامین ارز واردات وجود ندارد. البته رئیس کل بانک مرکزی به صراحت مخالفت خود را با ارز 4200تومانی ابراز و اعلام کرده است: از ابتدا با ارز ۴۲۰۰تومان مخالف بودم و هستم اما تابع سیاست‌های دولت هستم زیرا قصد دولت دستیابی اقشار پایین جامعه به کالاهای اساسی است. به گفته وی، سال گذشته ۱۵میلیارد دلار کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰تومان وارد شد و دولت نیز معتقد به حذف این ارز است، اما به آثار اجتماعی دقت می‌کند و با تدابیر اتخاذشده به‌تدریج حل می‌شود. رئیس شورای پول و اعتبار درباره تک‌نرخی شدن ارز تاکید دارد: اگر ارز ۴۲۰۰تومانی حل شود سیاست ما نزدیک‌شدن نرخ ارز نیما و بازار است که به‌تدریج نزدیک می‌شود. با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، مقدمه تک‌نرخی شدن ارز ایجاد می‌شود.
به گزارش همشهری، در حالی رئیس کل بانک مرکزی از تامین مطلوب ارز کالاهای اساسی و نیازهای ارزی از 2کانال منابع ارزی و سامانه نیما به رغم افت قابل ملاحظه درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت خبر می‌دهد که تاکید دارد راه کنترل نرخ تورم و ثبات بازار ارز از مسیر استقلال این نهاد می‌گذرد. چند روز پیش هم رئیس جمهور رسما باردیگر مخالفت خود را با سیاست تک‌نرخی کردن ارز با تثبیت قیمت روی نرخ ثابت را علنی و گفت: تقریباً دولت (با سیاست ارز 4200تومانی) موافق بود اما من با این نظر که ارز را تک‌نرخی کنیم، مخالف بودم و همه اقتصادی‌های دولت و مشاورین در جلسه‌ای به اتفاق می‌گویند راه‌حل ارز تک‌نرخی است، گفتم اگر این است به عنوان «اکل میت» (وضعیت اضطرار) در این شرایط موافقت می‌کنم برای اینکه آرام شود. حالا پس از گذشت ماه‌ها از زمان تصمیم‌گیری درباره رانت سیاه ارزی در فروردین سال97 به نظر می‌رسد زمینه لازم برای پایان دادن به این سیاست فراهم شده و گویا دولت در سال آخر عمر خود به این نتیجه رسیده که راه ثبات در بازار ارز با ارزپاشی با نرخ دولتی آن‌هم به دلیل ملاحظات اجتماعی و دغدغه معیشتی مردم نمی‌گذرد. باید دید آیا زمان وداع با دلار 4200تومانی فرارسیده است؟

کیفیت حمله به نقدینگی
نه فقط بی‌ثباتی در بازار ارز باعث اختلال در نظام و سیاست ارزی کشور شده که رشد پایه پولی و نقدینگی هم موجب تزلزل در سیاست‌های پولی و نبض تند میانگین رشد قیمت‌ کالاها و خدمات مصرفی مردم شده و به همین علت برای کاهش ضربات نقدینگی به اقتصاد، اتاق کنترل و مانیتورینگ نقدینگی در ساختمان بانک مرکزی فعال شده است. البته بانک مرکزی معتقد است که نرخ رشد نقدینگی در 2سال اخیر و دوران ریاست همتی بر این بانک از نرخ رشد بلندمدت 20ساله پایین‌تر آمده و در شرایطی که طی سال‌های ۱۳۷۹ الی ۱۳۹۸ نقدینگی سالیانه به‌صورت متوسط به اندازه ۲۷.۶درصد افزایش یافته، در بازه دوساله ۹۷ و ۹۸ نیز میانگین رشد نقدینگی ۲۷.۲درصد بوده که تفاوت معنی‌داری با روند بلندمدت ندارد.

مقاومت با تدبیر جواب می‌دهد
جلوگیری از پولی‌شدن کسری بودجه دولت ازجمله پازل‌هایی است که با هدف خنثی‌سازی فشار حداکثری بر اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها چیده شده است. اما پاشنه آشیل این ریل‌گذاری می‌تواند عدم التزام در سیاست‌های مالی باشد؛ هرچند تلاش زیادی در حال انجام است که تنگنای مالی دولت از مسیر غیرتورمی با تکیه بر فروش اوراق بدهی و سهام دولتی دنبال شود. با این حال اصرار بر حفظ سیاست شکست‌خورده ارز 4200تومانی در تنگنای شدید ارزی می‌تواند تهدیدکننده باشد؛ چراکه این سیاست به‌معنای توزیع کور و غیرهدفمند یارانه ارزی است و کمتر اقتصاددانی از انتفاع اقشار محروم در نتیجه واردات کالاهای اساسی با دلار 4200تومانی دفاع می‌کند و تنها به فشار کسری بودجه دولت به بانک مرکزی می‌انجامد. 
به گزارش همشهری، هرچند بخشی از انبساط پولی بانک مرکزی به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال گذشته ناشی از نمایان‌شدن شکاف دخل و خرج دولت و تلاش برای خنثی‌کردن امواج شدید زلزله کرونا بر اقتصاد کشور بوده که باعث شد رشد پایه پولی از نقدینگی سبقت بگیرد اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش نحوه مدیریت نقدینگی و انتظارات تورمی در شرایطی است که نرخ بهره بانکی منفی است و انگیزه مردم به سبب تردید نسبت به روند پایدار نرخ تورم برای حفظ سپرده‌های خود نزد شبکه بانکی در حال کاهش است؛ موضوعی که باعث شده برخی اقتصاددانان پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی را مطرح کنند.




قدرت مانور بانک مرکزی را افزایش دهید

تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در یک تحلیل جامع به دشواری‌های پیش‌روی بانک مرکزی در مسیر کاهش نرخ تورم و البته انعطاف‌‌پذیری سخت در تعیین سود بانکی می‌پردازد. پیش از این موسی غنی‌نژاد با اشاره به منفی‌بودن نرخ بهره‌ بانکی خواستار اصلاح این نرخ از سوی بانک مرکزی شده بود اما رحمانی معتقد است: برای اطمینان از کاهش پایدار نرخ تورم باید سیاست‌های پولی منعطف‌تر و اختیارات بانک مرکزی بیشتر شود. عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تاکید می‌کند: درست در شرایطی که بانک مرکزی در حال تکمیل مراحل آماده‌سازی این چارچوب نوین سیاستگذاری پولی است، اقتصاد کشور در معرض دشواری‌های بزرگی قرارگرفته که تحریم‌های بی‌سابقه و کسری بودجه شدید دولت و وقوع کرونا و به‌عنوان نمونه ادغام تعداد زیادی بانک و موسسه اعتباری و اقداماتی برای اصلاح مشکلات برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بااهمیت‌ترین آنها بوده است. او نتیجه می‌گیرد: پیاده‌کردن این چارچوب سیاستگذاری به‌سرعت میسر نبوده است؛ اما مستقل از اینکه بانک مرکزی با چه سرعتی قادر به پیاده‌سازی و استقرار کامل این چارچوب نوین سیاستگذاری پولی شود، مباحثه‌ای داغ از نظر تئوریک راجع به نرخ سود وجود دارد که سبب تردید بانک مرکزی در سرعت اجرای این چارچوب نوین می‌شود.  رحمانی، اقتصاددان ایرانی با اشاره به سیاست عملیات بازار باز و تعیین دالان نرخ سود در بازار بین بانکی می‌گوید: تداوم افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی مستلزم آن است که نخست دولت اندکی هزینه بالاتر تأمین مالی از طریق عرضه و فروش اوراق را بپذیرد و دوم شورای پول و اعتبار قدرت مانور بیشتری به بانک مرکزی برای معقول نمودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطا کند.