گزینه‌های تورم‌زدایی از بودجه ایرانی

رضا کربلائی_خبرنگار

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، عبدالناصر همتی، رئیس ‌کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی مأموریت سختی را برای تورم‌زدایی از بودجه ایران در پیش دارند و این مسیر سخت پیش روی سه ضلع جریان‌ساز اقتصاد کشور، وقتی سخت‌تر و پیچید‌ه‌تر می‌شود که ورودی ارز نفتی به خزانه کشور در حال تحلیل رفتن است و بعید به‌نظر می‌رسد دولت بتواند دست‌کم برای سال آینده روی گزینه برداشت از صندوق توسعه ملی حساب ویژه باز کند.
به گزارش همشهری، نفت‌زدایی از بودجه ایرانی اگرچه از سر ناچاری و تحریم‌ها، گزینه پیش‌روی دولت و مجلس است، اما  فشار تحریم‌ها بر درآمدهای ارزی ازجمله کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی و شکننده بودن مسیرهای محدود کسب درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی باعث خواهد شد تا هم مجلس و هم دولت گزینه‌های زیادی برای سامان دادن و اصلاح بودجه کشور در دست نداشته باشند. هم نوبخت، هم همتی و هم دژپسند می‌دانند که نه‌تنها منابع ارزی کشور محدود شده و ممکن است با ادامه فشار تحریم‌ها به‌دلیل تغییر بازیگران جهان نفت کمتر هم شود، بلکه این گزاره جدی وجود دارد که درصورت اتخاذ سیاست‌های گشاده‌دستانه مجلس برای تصویب قوانین هزینه‌زا جهت بهبود معیشت مردم، فشار تورم ناشی از استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی یا همان چاپ پول پرقدرت تشدید شود.

به موقع تصمیم بگیرید
نه تنها بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد که این وظیفه اصلی سران قواست که پیامدهای کسری بودجه دولت را جدی گرفته و سریع‌تر بر سر انتخاب راه روشن و مطمئن به نتیجه برسند. موضوعی که پیش از این کارشناسان نسبت به تأخیر در تصمیم‌گیری هشدار داده بودند. نظیر گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس که می‌گوید: انتظار می‌رود، با تقسیم کسری بودجه دولت به قطعات کوچک‌تر و اولویت بندی و انجام چندین اقدام هماهنگ، با توجه به ملاحظات تصمیم‌گیر، کسری بودجه سال1399 تا حدود زیادی قابل حل باشد. اما با توجه به میزان بالای عدم‌تحقق منابع پیش‌بینی شده برای سال1399 بدترین سناریو عدم‌اتخاذ تصمیم به‌موقع خواهد بود. این مرکز می‌افزاید: در سال1398 به‌واسطه ابعاد کوچک‌تر کسری بودجه، وجود منابع ارزی در دسترس صندوق توسعه ملی و ظرفیت خالی بازار اوراق بدهی با وجود عدم‌اتخاذ تصمیمات قابل توجه توسط دولت و مجلس در راستای جبران کسری بودجه، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل نشد، اما در سال1399 این موضوع بسیار جدی خواهد بود و دست‌کم عدم‌تحقق بیش از 150هزار میلیارد تومانی منابع بودجه، وابستگی 96هزار میلیارد تومانی بودجه به انتشار اوراق مالی، کاهش چشمگیر قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به پیش‌بینی‌های بودجه‌ای و کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا موجب خواهد شد که عدم‌اتخاذ تصمیم مناسب جهت جبران کسری بودجه آثار اقتصادی نامناسبی داشته باشد.

ناپایداری درآمدهای مالیاتی 
این گزارش می‌افزاید: کندتر شدن نرخ رشد اقتصادی و از دست رفتن بخشی از ظرفیت‌های تولیدی کشور و تضعیف بخش‌های واقعی نظیر کشاورزی، صنعت و خدمات، باعث ناپایداری درآمدهای سنتی دولت از جمله اتکا به درآمدهای مالیاتی شده و درآمدهای دیگر دولت هم در نتیجه تضعیف شاخص رشد اقتصادی با تزلزل جدی مواجه است. هرچند فشار تحریم‌ها و تورم با اضافه کردن چاشنی حملات کرونایی بر فعالیت‌های اقتصادی، دولت را در دخل و خرج خود با چالش‌های پیچیده مواجه کرده و زمینه یک تهدید را فراهم ساخته است، اما به‌نظر می‌رسد مسیرها و گزینه‌های دیگری برای تورم‌زدایی از بودجه ایرانی وجود دارد. یکی از گزینه‌های پیشنهاد شده از سوی دولت طرح پیش‌فروش اوراق سلف نفتی به مردم بود که به‌دلیل اختلاف نظر کارشناسی بین قوای سه گانه کشور، همچنان در وضعیت ابهام قرار دارد.
با نمایان شدن آثار اولیه کسری بودجه دولت در شاخص‌هایی چون نرخ تورم ماهانه بالا در تیرماه به سبب رشد پایه پولی و حجم نقدینگی، دولت و بانک مرکزی در نهایت به این نتیجه رسیدند که از مسیر جبران کسری بودجه از کانال‌های تورم زا فاصله بگیرند و گزینه فروش سهام شرکت‌های دولتی یا سهام دولت در بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در بورس و فرابورس در اولویت نخست دولت قرار گرفت. همزمان و سرانجام هم دولت و بانک مرکزی به چالش بر سر تامین کسری بودجه از مسیر فروش اوراق بدهی پایان دادند و هر هفته بخشی از کسری بودجه دولت براساس ظرفیت‌های قانونی بودجه کشور با حراج اوراق بدهی دولت با سررسید‌های بلندمدت تامین می‌شود.

عمق بخشیدن به بازار بدهی
به گزارش همشهری، هرچند دولت به سبب تحریم، کرونا و کندشدن رشد اقتصادی با کسری بودجه مواجه است و میزان آن بین 150تا 200هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اما فروش اوراق بدهی دولت در بازار اولیه در نتیجه حراج هفتگی بانک مرکزی، باعث شده تا دست‌کم یک سوم از کسری بودجه دولت از این مسیر پوشش داده شود. اما چالشی که پیش روی دولت قرار دارد و ضرورت ایجاب می‌کند تا هم سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد بر آن مسلط شده و ناپایداری بودجه از مسیر حراج اوراق بدهی در بازار اولیه را به پایداری‌سازی‌ بودجه تبدیل کنند، تلاش برای راه‌اندازی بازار ثانویه و عمق بخشیدن به بازار اوراق بدهی‌هاست. افزون بر اینکه انتظار می‌رود منابع جمع‌آوری شده از مسیر فروش اوراق بدهی دولت، در مسیرهایی هزینه شود که بتواند بازده اقتصادی مطلوبی را به همراه داشته باشند تا دولت آینده با حجم انبوه بدهی ناشی از سررسید این اوراق مواجه نشود.
بدون بازار ثانویه بدهی‌ها، نه‌تنها انگیزه بانک‌ها و نهادهای مالی برای خرید اوراق بدهی دولت تضعیف می‌شود که پیش‌بینی می‌شود تلنبار شدن این اوراق در سمت دارایی‌های بانک‌ها در نهایت باعث اختلال در ترازنامه‌‌ بانک‌ها و وابستگی آنها به استقراض و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شود.

بیم و امید تامین کسری بودجه از مسیر بورس
گزینه دیگر پیش روی دولت برای پایدارسازی بودجه سالانه، فروش دارایی‌های مالی ازجمله سهام خود در شرکت‌هاست که از ابتدای سال‌جاری در قالب عرضه اولیه سهام یا صندوق سرمایه‌گذاری قالب معامله رونق گرفته است. زنگ خطر جدی اما پیش روی دولت و برنامه‌ریزان، نوسانات شدید شاخص بورس تهران به‌ویژه در روزهای اخیر است که زمینه برای تضعیف اعتماد مردم به سیاست‌های دولت در بازار سهام را به همراه داشته است. هرچند استقبال از عرضه‌های اولیه در بورس و فرابورس باعث جریان نقدینگی در بازار سهام شده، اما نوسانات شدید شاخص بورس، تردیدها نسبت به بازده خرید سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله یا مشارکت سرمایه‌های مردم در بازار بدهی را افزایش می‌دهد.
این گزارش می‌افزاید: به همان میزان که دولتمردان بر تقویت بازار سهام و حمایت از بورس تأکید دارند، پایدارسازی اعتماد عمومی به این بازار مالی جهت مشارکت مردم در طرح‌های تامین مالی دولت هم یک ضرورتی است که به‌نظر از نگاه سیاستگذاران جدی گرفته نمی‌شود. بی‌توجهی به اعتماد عمومی شکل گرفته نسبت به بورس به درنظر گرفتن میزان سهامداران، باعث خواهد شد تا سایه تردید بر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت حاکم شود و تلاش دولت برای تامین مالی از این مسیر در قالب فروش دارایی‌های مالی با دشواری صورت پذیرد.

دولت تنها بماند؛ مردم آسیب می‌بینند
کسری بودجه دولت واقعیت مسلم است و تنها گذاشتن دولت در برابر کوه مشکلات و چالش‌ها تنها به مردم آسیب می‌زند، نرخ تورم بالاست و به تأخیر انداختن فرایند اصلاح تورم‌زدایی از سند دخل و خرج دولت بدون اجماع ارکان درون قوه مجریه نظیر بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و همراهی مجلس شورای اسلامی تنها بر زخم‌های مزمن اقتصادی کشور نظیر رشد پایین اقتصادی، شکننده بودن و ناپایداری بودجه، نرخ تورم و بیکاری بالا می‌افزاید. تنها 7‌ماه از سال باقی مانده و به‌تدریج سازمان برنامه و بودجه که روزهای سختی را به گفته محمدباقر نوبخت جهت پول رسانی به بخش‌های مختلف تحمل می‌کند، در حال آماده شدن برای پایه‌ریزی بودجه سال آینده ایران است. بودجه‌ای که اگر با چاشنی تورم‌زایی به جای تورم‌زدایی تنظیم شود، هم دولت فعلی و هم دولت آینده و البته مردم را گرفتار می‌سازد. در این چالش پیچیده و سخت، پایان دادن به اختلاف‌نظرهای درون قوه مجریه و بین دولت و مجلس جهت رسیدن به چارچوب هدفگذاری شدن تورم‌زدایی از بودجه یک مطالبه ملی از تصمیم‌سازان است. ناکام گذاشتن تحریم‌ها تنها با شعار ممکن نیست و طرحی جامع دست‌کم در حوزه اقتصادی لازم است. به‌ویژه اینکه چشم‌اندازی برای کاسته شدن از فشار تحریم‌ها وجود ندارد، هنوز آواربرداری کاملی از میزان تخریب حمله کرونا صورت نگرفته و روندهای مثبت رشد اقتصادی هم با تزلزل مواجه شده است. یک سال آینده، سالی سرنوشت‌ساز پیش روی همه است که هم ساختار بودجه واقع‌بینانه اصلاح شود و هم نرخ تورم کاهش و سطح اعتماد عمومی به تاب‌آوری اقتصاد افزایش یابد.