پایان باز برای دستمزد ۹۹ کارگران

از 2سال پیش که نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار خواستار جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران شدند تا امروز که قرار است با ابلاغ افزایش 200هزارتومانی حق مسکن، پروسه به‌روزرسانی دستمزد کارگری تمام‌شده تلقی شود، کارگران همواره به‌دنبال احیای قدرت خرید خود بوده‌اند، اما تقریبا هیچ‌گاه به خواسته اصلی آنها، یعنی حراست از دستمزد در مقابل تورم توجهی نشده است.
حالا، با تصویب نهایی افزایش حق مسکن کارگران در دولت، اینگونه به‌نظر می‌رسد که از نگاه دولت و کارفرما، پرونده دستمزد99 بسته شده و از این به بعد اگر حرفی در مورد مزد و مزایا زده شود، باید در چارچوب مذاکرات مزد 1400 باشد؛ اما از منظر نمایندگان کارگران، رضایت طرف کارگری از دستمزد99 نسبی است و با مغفول ماندن بسیاری از وعده‌های دولت در حمایت از معیشت کارگری، همچنان شکایت‌های قبلی کارگران در دیوان عدالت اداری در مورد تخلف در مصوبه مزد99 به‌قوت خود باقی است. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: همه از نارضایتی کارگران از مصوبه مزدی مطلع هستند و مصوبه مزد99 نیز همچنان بدون امضای طرف کارگری در حال اجراست.

حق مسکن پرحاشیه
افزایش 200هزارتومانی حق مسکن کارگران و رساندن آن از 100هزار تومان به 300هزار تومان، یکی از فاکتورهایی بود که طرف دولت و کارفرمایی در جریان مذاکرات مزد99 به‌عنوان اهرمی برای جبران هزینه معیشت کارگران و ارتقای دستمزد مطرح کرد، اما این پیشنهاد تا چهارشنبه گذشته که در دولت به تصویب رسید بلاتکلیف بود. از سوی دیگر، امسال طبق درخواستی که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق درخواست طرف کارفرمایی از معاون اول رئیس‌جمهور داشته، قرار است افزایش 200هزارتومانی حق مسکن کارگری از تیرماه (نه از اول سال) محاسبه و پرداخت شود. این در حالی است که طرف کارگری معتقد است امسال نیز باید به سنت سال‌های قبل، افزایش حق مسکن به‌عنوان یکی از مزایای دائمی حقوق مشمولان قانون کار، از ابتدای سال با نرخ جدید محاسبه و پرداخت شود. آنگونه که از اظهارات نمایندگان کارگری در رسانه‌ها برمی‌آید، حاشیه‌سازی در حق مسکن کارگران باعث شده طرف کارگری در پیگیری شکایت‌های جاری در دیوان عدالت اداری در مورد تخلف در مصوبه مزد99 مصمم‌تر شود.

بازی با درصد رشد حداقل حقوق
چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد سال۹۹ مانند همه سال‌های قبل از اواسط سال گذشته و با فعال شدن کمیته مزد برای تعیین رقم سبد معیشت آغاز شد و گرچه مقرر بود بعد از تعیین هزینه معیشت، حداکثر تلاش برای جبران شکاف مزد و معیشت به‌کار گرفته شود، اما در پایان باوجود توافق شرکای اجتماعی بر هزینه معیشت 4میلیون‌و940هزارتومانی، به‌واسطه آنچه ناتوانی بنگاه‌های تولیدی در افزایش هزینه مزد اعلام شد، عملا فقط تورم انتظاری در سال99 مدنظر قرار گرفت و با توجه به اینکه مراجع دولتی تورم سال99 را حدود 15 تا 20درصد تخمین زده بودند، حداقل دستمزد در نخستین جمع‌بندی شورای‌عالی کار حدود 21درصد افزایش یافت و مابقی افزایش‌ها در قالب افزایش مزایای کارگری اعمال شد. در این شرایط، طرف کارگری ضمن مخالفت با افزایش 21درصدی حداقل حقوق، 2خواسته مشخص شامل مدنظر قرار گرفتن هزینه معیشت 4میلیون‌و940هزارتومانی برای تعیین مزد و همچنین اعمال افزایش در حقوق پایه و نه مزایا را مطرح کرد. به‌دنبال مخالفت طرف کارگری به مصوبه افزایش 21درصدی مزد، دوباره مذاکرات مزدی برای ترمیم دستمزد99 ادامه پیدا کرد و در جلسه 17خردادماه شورای‌عالی کار، بخشی از مطالبه کارگری به تأیید رسید و قرار شد بخش از افزایش پایه سنوات، به حداقل حقوق نیز اضافه شود تا هم میزان افزایش حداقل دستمزد کارگری بهبود پیدا کند و طیف وسیع‌تری از کارگران که از دریافت مزایا محروم هستند، مشمول دریافت مبالغ بیشتری شوند. در ادامه افزایش حق مسکن نیز به‌عنوان یک مزیت مستمر مصوب شد تا میزان تغییر حداقل مزد99 کارگری با احتساب همه مزایا و حق اولاد، نسبت به سال قبل 46.5درصد افزایش پیدا کند و در ظاهر کارگران برنده این مذاکرات باشند؛ اما در عمل به‌واسطه محرومیت بخش قابل‌توجهی از کارگران حداقلی بگیر از دریافت مزایا، این افزایش دستمزد فقط روی کاغذ برای این قشر مناسب بود. نکته قابل‌تأمل اینکه چندی پیش کارفرمایان با اشاره به اینکه قوانین تأمین اجتماعی اجازه کاهش دستمزد کارگران فعلی بنگاه‌های اقتصادی را نمی‌دهد، خواستار تغییر قواعد تأمین اجتماعی برای کاهش توافقی دستمزد کارگران شدند چراکه معتقد بودند در شرایط سخت اقتصادی، خود کارگران حاضرند در قبال کاهش دستمزد، به‌کار ادامه دهند و تأمین اجتماعی کاسه داغ‌تر از ‌آش شده است. مسئله اصلی که گویا کارفرمایان نیز به آن توجهی ندارند، این است که در ایران حداقل حقوق کارگران با مصوبه شورای‌عالی کار تعیین می‌شود و این مبلغ به‌زحمت کفاف زندگی حداقلی را می‌دهد، درنتیجه هرگونه تلاشی برای کاهش دستمزد به هر بهانه‌ای، می‌تواند کیان خانوارهای کارگری و معیشت حداقلی آنها را به خطر بیندازد.

گلایه کارگران از شریعتمداری
چند هفته پیش که پیشنهاد شورای‌عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و به دولت ارسال شد، نامه‌ای از وزیر کار خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نیز منتشر شد که در آن از دولت درخواست شده بود اجرای حق مسکن جدید را از تیرماه سال‌جاری ابلاغ کند. این در حالی است که علی خدایی، نماینده کارگری در شورای‌عالی کار تأکید می‌کند: در مصوبه شورای‌عالی کار به‌هیچ‌وجه قید زمان نیامده بوده است و در هفدهم خردادماه امسال نیز فقط مبلغ ۳۰۰هزارتومانی حق مسکن کارگری تصویب شده است. او ضمن انتقاد از نامه وزیر کار که در آن زمان اجرای مصوبه را تیرماه ذکر کرده، به ایلنا گفته است: به اعتقاد ما عین مصوبات شورای‌عالی کار باید بدون کم و کاست برای تصویب به هیأت دولت برود و در مصوبه حق مسکن شورای‌عالی کار نیز قید زمان نبوده چون تعیین زمان اجرای مصوبه در اختیار هیأت دولت است و شورای‌عالی کار فقط پیشنهاددهنده‌ مبلغ است. به گفته خدایی، در مصوبه هفدهم خرداد شورای‌عالی کار، هرگز اول تیرماه برای زمان شروع حق مسکن جدید تعیین نشده و قید زمان اول تیرماه فقط برای افزایش ۵درصدی پایه حقوق است. عضو کارگری شورای‌عالی کار با بیان اینکه انتظار ما از وزیر کار این بود که زمان اجرای حق مسکن ۳۰۰هزارتومانی را از اول سال درخواست کند، می‌گوید: آقایان وقتی در مورد میزان افزایش دستمزد و دریافتی کارگران در سال۹۹ صحبت می‌کنند، ۲۰۰هزار تومان افزایش حق مسکن را هم به‌حساب می‌آورند؛ اما می‌گویند زمان اجرای مصوبه حق مسکن از تیرماه باشد. به‌گفته خدایی، خواسته گروه کارگری اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال است و مصوبه شورای‌عالی کار نیز فاقد قید زمان بوده است. 


مکث
شکایت‌های کارگران به‌قوت خود باقی است

علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به تخلفات مزدی سال99 به ایلنا می‌گوید: نارضایتی گروه کارگری از مزد۹۹ را همه می‌دانند و در همه رسانه‌ها هم منعکس شد است؛ ضمن اینکه کماکان مصوبه مزدی۹۹ بدون امضای نمایندگان کارگری باقی مانده و مصوبه هفدهم خرداد شورای‌عالی کار نیز به‌هیچ‌وجه به‌معنای رضایت نمایندگان کارگری از مزد امسال نیست. به گفته او، با توجه به اینکه دولت عملکرد مناسبی در جلب اعتماد کارگران نداشت، شکایت‌هایی که در مورد تخلفات مزد99 در دیوان عدالت اداری مطرح شده، همچنان به قوت خود باقی است. خدایی همچنین به اشتباه بودن پیش‌بینی‌های اقتصادی دولت در سال99 اشاره می‌کند و می‌افزاید: افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال کاملا در مغایرت با اظهارات نمایندگان اقتصادی دولت در جلسات مزدی است؛ به‌طور مثال وزیر اقتصاد در جلسات مزدی تأکید داشت که ما قصد داریم نرخ تورم را روی ۱۵درصد ثابت نگه‌داریم؛ درحالی‌که همین‌الان در ردیف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های سبد هزینه‌ها، نرخ تورم حدود ۴۳درصد است؛ بنابراین نه پیش‌بینی‌های اقتصادی دولت درست از آب درآمده و نه وعده‌های دولت محقق شده است. او تأکید می‌کند که طرف کارگری خواستار تشکیل دوباره جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی معیشت کارگران است.