بمب سیاسی در لبنان

سمیرا رحیمی- روزنامه‌نگار

نشریه اکونومیست در پی انفجار مهیب بندر شهر بیروت نوشت: انفجار چهارم آگوست شهر بیروت به اندازه‌ای قدرتمند بود که ساکنان قبرس در فاصله 240کیلومتری از این شهر تصور کردند زلزله‌ای رخ داده است. بیش از 170کشته و هزاران نفر مجروح شدند و بندر بیروت به یک ویرانه تبدیل شد. دولت لبنان عامل انفجار را وجود نیترات آمونیوم در یکی از انبارهای بندر اعلام کرد، ماده‌ای که سال‌ها پیش از یک کشتی باری روسی مصادره شده بود. مقامات گمرک به‌دنبال فروش این مواد به ارتش یا شرکت تولید‌کننده مواد منفجره بودند، اما در مارپیچ بوروکراسی قضایی گیر افتاده بودند و به این شکل این بمب خاموش سال‌ها در بندر بیروت در انتظار انفجار نشسته بود. شدت انفجار بندر بیروت یادآور انفجار سهمگین خودرویی بود که در سال2005 جان رفیق حریری نخست‌وزیر سنی لبنان را گرفت. چه دولتی کوهی از مواد شیمیایی قابل انفجار را برای حدود یک دهه در شرایطی ناایمن نگهداری می‌کند؟ همان دولتی که برای 11سال نتوانست لایحه بودجه خود را به تصویب برساند و این ناتوانی به اجرای طرح پانزی از سوی بانک مرکزی برای پشتیبانی از برابری پول شد. (طرح پانزی نوعی عملیات سرمایه‌گذاری کلاه‌بردارانه است که در آن به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به شیوه‌ای غیرعادی بالاترند). دولتی به‌شدت مغفول که بر کمک‌های مالی، وام‌ها و حواله‌های پولی اتکا دارد و همزمان بیش‌تر از درآمد مالیاتی‌اش خرج می‌کند. دولتی تحت کنترل نخبگان سیاسی دور از دسترس که در زمان نابودی اقتصادی کشور دست روی دست گذاشتند. خلاصه کلام اینکه دولتی شبیه به دولت لبنان، کشوری که عاجزانه نیازمند تحولی بزرگ است و عده‌ای بر این باورند انفجار بزرگ بیروت، شاید کلید پنهان این تحول باشد.

در لبنان چه خبر است؟
حتی پیش از انفجاری که شهر بیروت را غرق در آوار و شیشه ساخت، نیاز به تحول در این کشور مشهود بود. بحران اقتصادی قیمت‌ کالاها را در لبنان به اوج رسانده بود و بسیاری از شهروندان را در آستانه گرسنگی و فقر قرار داده بود. با خسارت حدودی 10تا 15میلیارد دلاری که پس از انفجار به بیروت وارد شده است، فرایند بهبود این شهر و در سطح کلان‌تر، کشور سال‌ها زمان خواهد برد درحالی‌که مشخص نیست چه‌کسی مسئولیت فرایند طولانی احیا و بازسازی را به‌عهده خواهد گرفت. به گفته صلیب سرخ لبنان، در پی انفجار مهیب بندر بیروت، تقریبا 300هزار نفر، خانه و اموال خود را در یک چشم بر هم زدن از دست داده‌اند و با وجود کمک‌های مالی‌ای که به همت فرانسه برای بازسازی لبنان جمع‌آوری شده است و دولت‌های زیادی برای کمک‌های بیشتر اعلام آمادگی کرده‌اند، این نگرانی وجود دارد که فساد و بی‌کفایتی در نظام سیاسی لبنان تلاش‌ها برای کمک به کشور را بی‌اثر سازد.
لبنان مدت‌هاست به واسطه فساد بخش بانکی و سقوط ارزش پول ملی در بحران اقتصادی فلج‌کننده‌ای دست و پا می‌زد. ارزش پوند لبنان در بازار آزاد در برابر دلار 80درصد کاهش پیدا کرد. افزایش واردات به جهش تورم منجر شد. از ماه‌ها پیش‌تر از این، دولت در مدیریت بدهی‌های خود ناتوان عمل کرده بود. اقتصاد لبنان پیش از آغاز همه‌گیری کرونا و آغاز قرنطینه دو ماهه در کشور ضعیف بود و اکنون به کما رفته است. انتظار می‌رود نرخ فقر در لبنان از 45درصد در سال 2019 تا پایان سال‌جاری به بیش از 75درصد برسد. امیدی به نتیجه دادن کمک دولت از صندوق جهانی پول برای دریافت زودهنگام وام نیز نمی‌رود، به‌ویژه با وجود نابسامانی مداوم وضعیت سیاسی و کناره‌گیری کابینه دیاب.
آشفتگی وضعیت اقتصادی و سیاسی لبنان ناشی از نظام سیاسی پیچیده و ناکارآمد پارلمانی آن است. این کشور برای چندین دهه به‌دنبال تقسیم قدرت در میان فرقه‌ها، گروه‌ها‌ و مذاهب مختلف در قالب یک نظام پارلمانی بود تا به این شکل میان همه آنها صلح برقرار کند. اگرچه این سیستم با این نیت بنیان نهاده شد که حق مشارکت تمامی لبنانی‌ها در دولت کشور محفوظ بماند، اما نظام تحت سلطه نخبگانی سیاسی درآمد که امکان تغییر آنها وجود ندارد. برای مثال در لبنان رئیس‌جمهور همیشه باید از میان سیاستمداران مسیحی باشد، نخست‌وزیر از میان سیاستمداران سنی انتخاب شود و رئیس مجلس همواره باید مسلمانی شیعه باشد. این یعنی انتصاب براساس مذهب و فرقه و تضمین قدرت برای گروهی کوچک از افراد به معنی چپاول وزارتخانه‌ها و منابع کشور است. به گفته بانک جهانی، این سیستم سالانه 9درصد از تولید ناخالص ملی لبنان را به ضرر تبدیل می‌کند. اکنون فساد بخشی لاینفک از سیاست در لبنان است. ساکنان بیروت در اعتراض به همین فساد روز دهم آگوست به خیابان‌ها ریختند تا خشم و اعتراض خود را نسبت به بی‌کفایتی و فساد نظام که از نظرشان عامل اصلی انفجار بندر بود، اعلام کنند.

دولت کناره‌گیری کرد، بعد چه می‌شود؟
 بیروتی‌ها معتقدند انفجاری که در بندر شهر، مشهور به غار علی‌بابا و چهل دزد بغداد رخ داده، نتیجه دزدی، رشوه‌خواری و اختلاس در میان نهاد‌های دولتی و سیاستمداران بوده است. نیویورک‌تایمز در گزارش روز یازدهم آگوست خود نوشت: اندوه لبنان پس از انفجار به‌سرعت تبدیل به خشم شد. مردم لبنان پس از انفجار بزرگ بندر بیروت به خیابان‌ها ریختند و نسبت به فساد و بی‌کفایتی که عامل این انفجار بود اعتراض کردند. اگرچه امانوئل ماکرون در بازدید نمادینش از شهر بیروت به مردم لبنان وعده کمک داد، اما به گزارش حنین قدار در فارین‌پالسی، فرانسوی‌ها به‌دنبال تحول اساسی نیستند، دولتی مصالحه‌گر برای تثبیت وضعیت کنونی می‌خواهند. اما لبنان به راه‌حلی جدی‌تر نیاز دارد. کناره‌گیری دولت تا زمانی که تعدادی از نخبگان سیاسی قدرت و کنترل خود بر نهادهای دولتی را حفظ کنند، بی‌اثر خواهد بود. لبنان به اقدامی گاز‌انبری برای جایگزینی نظامی دمکراتیک‌تر و شایسته‌سالارتر نیاز دارد و نه اصلاحات تدریجی. این خواسته شهروندان خشمگینی است که پس از انفجار بیروت، به خیابان‌های شهر ریختند و منجر به کناره‌گیری دولت حسان دیاب شدند.
براساس نظام کنونی سیاسی لبنان، کابینه جدید باید پس از مشورت رئیس‌جمهور میشل عون با پارلمان لبنان، بدون نیاز به انتخابات معرفی شود. اما عون تا به امروز در سکوت عجیبی فرو رفته است و جز تأیید استعفای دولت، درباره موضوع دیگری اظهارنظر نکرده و ایجاد تغییر و تصمیم‌گیری در پارلمان چند فرقه‌ای لبنان به شکل دردناکی کند است. دینا خطیب، رئیس برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در مؤسسه خانه گاتام معتقد است فشار معترضان لبنانی ممکن است روند کند تعیین کابینه وتشکیل دولت جدید را تسریع کند اما لزوما به معنی ایجاد تحولی بزرگ نخواهد بود. اگرچه انتظار می‌رود کابینه جدید شامل کرسی‌هایی از کلاس‌های سیاسی متفاوت از دولت قدیمی باشد، احتمال کمی وجود دارد که این دولت از قدرت کافی برای ایجاد اصلاحات عمیق برخوردار باشد.
اعضای پارلمان لبنان روز پنجشنبه 13اوت در نخستین جلسه خود پس از انفجار بیروت به ریاست نبیه بری، در تأیید اعلام 2 هفته وضعیت اضطراری توسط کابینه، وضعیت اضطراری اعلام کردند که این اقدام منجر به افزایش اختیارات ارتش در شهر شد و تعدادی از گروه‌های آزادی‌خواه را نگران سلطه ارتش بر شهر کرد. بخش دیگر نگرانی آغاز دوباره اعتراض‌ها و درگیری‌های خیابانی میان مردم و نیروهای ارتش است. در این جلسه همچنین مقرر شد خانواده‌های قربانیان انفجار از معافیت‌هایی برخوردار باشند اما گفت‌وگوی کارسازی درباره معرفی کابینه جدید انجام نگرفت و به این شکل آینده سیاسی لبنان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند.