بازداشت یک نماینده سابق

اصغر صوفی_خبرنگار

سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت یک نماینده سابق در ارتباط با ادعای مصطفی میرسلیم درخصوص پرداخت رشوه 65میلیارد تومانی به رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس دهم خبر داد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری روز گذشته در پاسخ به سؤالی در این‌باره توضیح داد: «گزارشی به قوه واصل شده و در حال بررسی هستیم و رسیدگی‌ها شروع شده و یک نماینده سابق مجلس در بازداشت است. هنوز ماهیت و جزئیات موضوع روشن نشده و مطمئن باشید ما در رسیدگی‌ها آنچه از تخلفات به دستمان برسد، رسیدگی خواهیم کرد و حتما مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.» اسماعیلی ادامه داد: «رئیس قوه قضاییه گفته‌اند که پرونده زیرمیزی نداریم و همه پرونده‌ها روی میز است اما نتیجه پرونده نیازمند رسیدگی‌های قضایی است و نتیجه آن به سمع مردم خواهد رسید. موضوعی که هنوز رسیدگی نشده به جای پرداختن در رسانه با اعتماد به ما اجازه بدهند در دستگاه قضایی رسیدگی شود.»
میرسلیم اوایل خردادماه گذشته همزمان با گشایش مجلس یازدهم و در فضای رقابت با محمدباقر قالیباف برای ریاست مجلس، طی اظهاراتی مدعی شد: «برای پس‌گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵‌میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است.»
 میرسلیم ابتدا از دریافت‌کننده رشوه نامی نبرد و اشاره‌ای به موضوع تحقیق و تفحص نکرد، اما پس از گمانه‌زنی‌های فراوان رسانه‌ها و فعالان سیاسی و نسبت‌دادن این مسئله به پرونده املاک نجومی در دوره شهرداری قالیباف، او بار دیگر در سخنانی در اواخر تیرماه درباره ادعای خود توضیح داد: «همه مدارک را به دستگاه قضایی ارجاع داده‌ام و پیگیری‌ها از جانب آنها انجام می‌شود. اصل موضوع به تحقیق و تفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری بر‌می‌گردد، وقتی تحقیق و تفحص در مجلس دهم رأی نمی‌آورد، شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رأی نیاورده، تشکر می‌کند.» 
ادعای میرسلیم دارای برخی مجهولات و معلومات است که حل معما را پیچیده‌تر می‌کند؛ از یک سو، نام قالیباف شهردار اسبق تهران و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی و پرونده «املاک نجومی» با این مسئله پیوند خورده است.
ماجرای جنجالی املاک نجومی به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با واگذاری املاک چندهزار میلیاردی به برخی مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در دوره شهرداری قالیباف بازمی‌گردد که شهریورماه 1395 توسط رسانه‌ها افشا شد. رقم تخلفات صورت‌گرفته در این پرونده بیش از 2000میلیارد تومان برآورد شده بود. آبان‌ماه همان سال، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، وقوع «تخلف قطعی»
 درخصوص واگذاری املاک را تأیید کرد و از تخلف در واگذاری املاک به ۴۵‌نفر از مدیران شهرداری و خارج از شهرداری که عضو تعاونی نبوده‌اند و ۱۵۰ نفر که تخفیف بالا و خارج از ضابطه گرفته‌اند و ۲۹ نفر خارج از شهرداری که آپارتمان گرفتند، خبر داد.

ادعای 10میلیاردی که دیده نشد
به موازات دستگاه قضایی، مجلسی‌های دوره دهم طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را در دستور کار قرار دادند؛ به‌طور مشخص کمیسیون عمران به ریاست «محمدرضا رضایی‌کوچی» متولی این طرح بود که با همکاری سایر کمیسیون‌ها و تشکیل یک کمیته تخصصی مأمور به انجام آن شده بود. پس از برگزاری جلسات اعضای کمیسیون و مدیران شهرداری، نتایج کار کمیسیون عمران، تهیه گزارشی با عنوان «رد تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی» بود که در اسفندماه‌95 به رأی نمایندگان مجلس گذاشته شد و با 132رأی موافق در برابر 90رأی مخالف به تصویب رسید. براساس این مصوبه، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران عملا از دستور کار مجلس خارج شد! در همان جلسه که صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران بود، از تصمیم این کمیسیون برای «رد تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری» دفاع می‌کرد، محمود صادقی، دیگر نماینده مجلس در مخالفت با این مصوبه و نظر کمیسیون عمران، طی سخنانی گفت: «ظرف 3ماه گذشته به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران تراکمی به قیمت ۱۰‌میلیارد تومان داده شده است.» اما ادعای 10میلیاردی صادقیِ اصلاح‌طلب در سال‌95 به اندازه ادعای 65میلیاردی میرسلیم اصولگرا در سال‌99 مورد توجه رسانه‌ها واقع نشد!

میرسلیم دچار بی‌اخلاقی شده است
 محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس وقت کمیسیون عمران در مجلس دهم طی اظهاراتی اوایل مردادماه، گفت که میرسلیم دچار بی‌اخلاقی شده است. وی دریافت رشوه توسط اعضای کمیسیون عمران از شهرداری تهران را رد کرد و گفت که مصوبه «رد تحقیق و تفحص از شهرداری» نه تصمیم یک فرد بلکه با رأی 80درصد نمایندگان انجام شده است، بنابراین «نظر هیچ شخصی فرای رأی اکثریت نبود.» او در بخشی از اظهارات خود به ادعای محمود صادقی هم پرداخته و گفته: «منظور آقای صادقی، برادر آقای موسوی‌بیوکی، نماینده یزد بوده است که پس از تحقیق مشخص شد او یک رابطه کاری با شهردار وقت تهران داشته و موضوع آنطوری که آقای صادقی مطرح کرده، نبوده است.»
 محمدرضا ملکشاهی‌راد، یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران است که پیش‌تر به اظهارات میرسلیم واکنش نشان داده و آن را رد کرده بود؛ او خود را عضو حزب موتلفه معرفی کرده است؛ همان حزبی که میرسلیم عضو شورای مرکزی آن است. این نماینده مجلس دهم با تأکید بر اینکه این تحقیق و تفحص مربوط به یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌۹۶ و قبل از برگزاری انتخابات مطرح شده بود، گفته بود: «آنچه درخصوص کمیسیون عمران می‌دانم این است آقایانی که مدعی تحقیق و تفحص بودند، مدارک‌شان متقن نبود.»
با گذشت حدود 4سال از افشای ماجرای املاک نجومی، جنجال‌ها پیرامون آن ادامه دارد. براساس گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه، در هفته‌های گذشته «یک نماینده سابق» بازداشت شده است. نام و مشخصات این نماینده سابق هنوز مشخص نیست که آیا عضو کمیسیون عمران بوده ‌یا بیرون از آن. به هر حال، همه نمایندگان مجلس دهم در معرض اتهام میرسلیم مبنی بر دریافت رشوه 65میلیارد تومانی قرار دارند و افکار عمومی منتظر ارائه اطلاعات بیشتر از سوی مقامات قضایی و معرفی آن یک «نماینده سابق» است.


پیش‌تر محمود صادقی در یکی از جلسات مجلس گفته بود به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران تراکمی به قیمت 10 میلیارد تومان‌ داده شده است

دستگیری 5جاسوس
سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از اظهارات خود در نشست خبری از دستگیری 5مورد به اتهام جاسوسی خبر داد و گفت: اخیرا ۵ مورد دستگیری در وزارت امور خارجه، صنایع و شرکت‌های قطعات و پشتیبانی‌کننده حوزه انرژی، وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی داشته‌ایم و در همین ایام دو نفر از جاسوسان حکم محکومیت قطعی گرفتند که مسعود مصاحب در قالب دبیر کل انجمن دوستی ایران و اتریش با سرویس موساد و آلمان مبادرت به جاسوسی می‌کرد، 10 سال حبس گرفته و حکمش قطعی است. نفر دوم فردی به نام شهرام شیرخانی بود که جاسوس بود و برای انگلیس در حوزه‌های مختلف اطلاعات می‌فروخت و به‌دنبال آلوده‌سازی‌ مدیران داخلی بود که این فرد هم به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

سیاست مدارا با خبرنگاران و رسانه‌ها
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره بازداشت خبرنگاران همزمان با روز خبرنگار گفت: ما در روز خبرنگار هیچ خبرنگاری را بازداشت نکردیم و انتشار‌دهنده اولیه این موضوع خودش اصلاحیه‌هایی زده است. اینکه در روز خبرنگار، خبرنگاری را بازداشت کردیم صحت ندارد. اسماعیلی در بخشی از سخنان خود با تأکید بر سیاست مداراجویانه قوه قضاییه با اهالی رسانه و مطبوعات در دوره تحول گفت: در دوره تحول تلاش شده است که به جای رویکرد سختگیرانه و سزادهی به رویکردی توأم با مدارا و اصلاحی و اقناعی سرلوحه رسیدگی‌های قضایی ما قرار گیرد و رسیدگی‌های حوزه قضایی در مطبوعات با این رویکردها انجام شد.سخنگوی دستگاه قضا گفت: در یکساله اخیر اقدامات ویژه‌ای در قوه قضاییه در حوزه رسانه انجام شده است ازجمله فعال شدن شورای حل اختلاف و صلح و سازش اصحاب فرهنگ و رسانه و برگزاری جلسات توجیهی و پیشگیری و تذکر از ناحیه همکاران ما در حوزه فرهنگ و رسانه با مدیران مسئول و دیگر دست‌اندرکاران حوزه خبر و صدور بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه در زمینه رسیدگی به جرائم سیاسی در چارچوب قانون جرم سیاسی و ترویج این رویکرد و نهادینه شدن در قوه قضاییه که در همین یکی دو ‌ماه اخیر تعدادی از پرونده‌هایی که در وضعیت مشابه در جرائم عمومی و امنیتی رسیدگی می‌شد به‌عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و با حضور هیأت منصفه رسیدگی شده است. در یک سال اخیر هیچ روزنامه و خبرگزاری‌ای از ناحیه قوه قضاییه توقیف نشده است و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه که قبلا با محکومیت‌هایی مواجه شده بودند در دوره اخیر از عفو مقام رهبری، آزادی مشروط و سایر ارفاق‌ها برخوردار شدند. توصیه ما این است که جامعه رسانه‌ای ما خط قرمزها را مراعات کنند و شاید گفتن این حرف مناسب نباشد که چاره‌ای نیست اگر جرم و تخلفی انجام شد به‌ویژه در حوزه امنیت و عبور از خط قرمز، رسیدگی ماموریت اصلی ماست.