یادداشت
ثبات یا هیجان‌زدگی ارزی
رضا کربلائی؛ روزنامه نگار
بازار ارز ایران این روزها ثبات نسبی را تجربه می‌کند و البته این ثبات ایجادشده درصورت هیجان‌زدگی در تحلیل روند بازار ارز یا تصمیم‌گیری و موضع‌گیری درباره آینده بازار می‌تواند شکننده و کوتاه‌مدت باشد، چراکه هرگونه خطای تحلیلی و تصمیم‌گیری می‌تواند شوک ارزی را دوباره تقویت و زمینه لازم برای مین‌گذاری در بازار ارز را مساعد سازد.
در تحلیل روند اتفاقات ارزی ضرورت دارد پیش و بیش از آنکه بر گفته‌های منعکس‌کننده منویات سیاستمداران جهت رفع تکدر ارزی تکیه شود، به این واقعیت پراخته شود که بازار ارز دست‌کم از لحاظ متغیرهای کلان اقتصادی و عوامل سیاسی حاکم بر نقل و انتقال ارز ازجمله جریان ورودی ارز و میزان تقاضای واقعی با چالش‌های جدی مواجه است و به همین دلیل سیاستگذاری ارزی در صورتی می‌تواند تضمین‌کننده ثبات در بازار ارز به‌جای کاهش تصنعی مبتنی بر اقتدار قانونی باشد که ارکان تصمیم‌گیرنده در صدد اصلاح برخی سیاست‌های تحریک‌کننده ارزی برآیند. حقیقت این است که نرخ بهره منفی بانکی یکی از عوامل تهدید‌کننده بازار ارز است؛ آن‌هم در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی درصورت بازگشت دولت به دوران پولی‌کردن کسری بودجه بر دامنه انتظارات تورمی و سرمایه‌گذاری در بازار ارز دامن می‌زد. از این جهت یکی از مسیرهای حفظ ثبات ارزی دست‌کم تا زمان گشایش در کانال‌های دسترسی به منابع ارزی بلوکه‌شده، اصلاح نرخ بهره منفی بانکی جهت جلوگیری از مهاجرت پول به بازار ارز است و این گزاره بهتر از امنیتی‌شدن بازار حساس ارز نتیجه خواهد داد.
از سوی دیگر هرچه سیاستگذار ارزی بتواند به‌جای تنبیه صادرکنندگان نسبت به شفافیت سیاست ارزی به تشویق آنها اقدام کند، انتظار می‌رود روند ورودی ارز ناشی از این صادرات بهبود پیدا کند تا دست‌کم بخش قابل توجهی از تقاضای ارز تجاری و خدماتی از این محل به‌صورت مستمر تامین شود و با اختلال‌های جدی مواجه نشود. در واقع سیاستگذار ارزی برای حفظ ثبات در بازار ارز نباید دنبال کاهش تصنعی و هیجانی قیمت ارز در کوتاه‌مدت باشد با این امید که رضایت آنی دولتمردان را به‌دست آورد، مهم برای مردم و فعالان اقتصادی، ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی و ارائه تصویری شفاف از تحولات آینده است؛ نه اینکه بخواهد با ارزپاشی و مداخله از کانال تزریق ارز، قیمت را به کانال روانی مورد انتظار سیاستمداران هدایت کند و در ماه‌های آتی دوباره شاهد تنش در بازار ارز باشد.
آنچه می‌تواند میزان موفقیت نهاد سیاستگذار را در حفظ ثبات نسبی بازار ارز در کوتاه‌مدت تضمین کند، بستگی به سیاستگذاری پولی و رفتار مالی دولت خواهد داشت و خطای تصمیم‌گیری این‌بار تاوان سخت‌تری را به همراه خواهد داشت. در میان‌مدت هم با توجه به محدودیت در تجارت خارجی کشور و ابهام در دسترسی به منابع ارزی، اولویت نخست می‌تواند تقویت صادرات غیرنفتی و تشویق صادرکنندگان به‌جای اصرار بر نرخ مطلوب ارز سیاستمداران باشد، از این منظر انتظار نمی‌رود که سیاست فشار حداکثری به صادرکنندگان بتواند استمرار پیدا کند. در بلندمدت اما ضرورت دارد تا نه‌فقط سیاستگذار پولی و ارزی کشور، که سایر ارکان حاکمیت در صدد رفع محدودیت‌ها و موانع ناشی از تنگناهای تحریم برآیند تا مسیر نقل و انتقال ارز از کانال بانکی هموار شود، شرکای تجاری ایران افزایش یابند و اقتصاد ایران روزهای بهتری را تجربه کند.
انتظار برای ثبات ارزی به‌عنوان یک مطالبه ملی در گروی اراده واحد قوای سه‌گانه و دیگر ارکان تصمیم‌ساز است؛ چراکه در شرایط خاکستری ارز، این مردم هستند که آسیب می‌بینند و اقتصاد ایران است که تضعیف می‌شود. خنثی‌کردن جنبه‌های امنیتی و سیاسی حاکم بر بازار ارز با تدبیر و عقلانیت در اصلاح سیاستگذاری اقتصادی هم در بعد داخلی، هم تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی امکان‌پذیر خواهد بود و راه رانت ارزی و ایجاد تنش دوباره را خواهد بست.
در همینه زمینه :
