یادداشت
سد موقتی بحران در بازار اجاره
احمد میرخدایی؛روزنامه‌نگار
بیش از 5ماه از شیوع بیماری کووید-19در ایران می‌گذرد و دومینوی تبعات اقتصادی پاندمی کرونا تقریبا همه شئون فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را تحت‌تأثیر قرار داده است. اغلب کسب‌وکارها با بزرگ‌ترین تعطیلی یا محدودیت اجباری مواجه شده‌اند و به همین تناسب درآمدها کاهش یافت و حقوق‌بگیران در مضیقه قرار گرفتند و هم گردش مالی حوزه مولد اقتصاد افت کرد و بسیاری از حساب‌وکتاب‌ها به هم ریخت. برایند همه این تحولات، سخت‌تر شدن معیشت برای دهک‌های کم‌درآمدی بود که بخش قابل‌توجهی از آنها مستأجران هستند و باید در کنار تحمل تورم کمرشکن و کاهش قدرت خرید، با درآمدی که مورد سرقت کرونا نیز واقع شده هزینه‌های هنگفتی برای تأمین مسکن بپردازند.
در آن‌سوی ماجرا، همه طرح‌های ضدکرونایی دولت که یک‌به‌یک در ستاد مقابله با کرونا به تصویب رسیدند و اجرایی شدند تلاش داشت از معیشت نیازمندان و حتی حقوق‌بگیران جامعه حراست کند و در این میان جمعیت مستأجر کشور نیز که 36درصد خانوارهای ایرانی را شامل می‌شود، مشمول 2طرح حمایتی قرار گرفت.
حمایت اول تمدید خودکار همه قراردادهای سررسید شده اجاره مسکونی تا 3ماه بعد از اتمام بحران کرونا بود که با تعیین سقف افزایش اجاره‌بها از تنش مضاعف بازار اجاره جلوگیری کرد. هدف اصلی آن نیز ساماندهی موقتی بازار اجاره و جلوگیری از وارد آمدن فشار مضاعف به خانوارهایی بود که بسیاری از داشته‌هایشان را به‌خاطر تورم و کرونا از دست داده‌اند. حمایت دوم اما، در قالب پرداخت 20هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن در دست اجراست و البته فقط گروهی از مستأجران نیازمند را شامل می‌شود. آن‌هم نه برای رفع مشکلات بازار اجاره و جلوگیری از متشنج شدن این بازار، بلکه برای جلوگیری از بی‌خانمانی چند صد هزار خانوار اجاره‌نشین کاملا نیازمند که عمدتا در کارکرد واقعی بازار اجاره جایی برای چانه‌زنی ندارند. این طرح، طبق اقرار متولیان مسکن در وزارت راه و شهرسازی، نه توان و نه قصد آن را دارد که مشکل همه مستأجران را حل کند و نهایتا شاید بتواند حدود 40درصد مستأجران واقعا نیازمند را تحت پوشش قرار دهد.
در طرح پرداخت کمک ودیعه مسکن به مستأجران نیازمند، قرار است به مستأجران حائز شرایط در تهران 50میلیون تومان، در کلانشهرهای بالای یک‌میلیون نفر 40میلیون تومان و در سایر شهرها 15میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود13 درصد پرداخت شود. این تسهیلات مانند وام خودرو که به‌حساب خودروساز واریز می‌شد، به‌حساب مالک واریز می‌شود و در مقابل مستأجر باید سود ماهانه این تسهیلات را که در تهران 540هزار تومان، در کلانشهرها 320 و در شهرهای کوچک 160هزار تومان است را به بانک پرداخت کند. این در حالی است که با درنظر گرفتن نرخ تنزیل 36درصد سالانه در بازار اجاره، مبلغ اجاره معادل این تسهیلات در تهران 1.5میلیون، در کلانشهرها 1.2میلیون و در شهرهای کوچک 450هزار تومان است و ظاهرا هزینه مستأجر، به‌اندازه تفاضل این مبلغ و سودی که به بانک می‌پردازد کاهش می‌یابد.
در حقیقت اجرای طرح پرداخت کمک ودیعه مسکن، نه برای سود رساندن به مستأجران که برای کاهش هزینه‌های کمرشکنی است که به‌واسطه کارکرد اشتباه بازار اجاره به این قشر کم‌درآمد وارد می‌شود و در بهترین حالت قرار است آنها را از دوره بحرانی کرونا به‌سلامت عبور دهد. به همین دلیل، فقط آن دسته از قراردادهای اجاره مشمول دریافت این تسهیلات می‌شوند که از تاریخ مصوبه یعنی 4مرداد به بعد ثبت یا تمدید شده باشند. نکته دیگر اینکه بعد از اتمام بحران کرونا، دوباره قیمت‌گذاری در بازار اجاره براساس رابطه عرضه و تقاضا و با چاشنی سوداگری مسکن انجام خواهد شد و بار دیگر مسکن اجاره‌ای کم‌درآمدها به کانون بحران تبدیل خواهد شد؛ مگر اینکه مجموعه اقتصاد ایران به ساحل آرامش برسد، مجلس قانونگذار برای تبدیل مسکن به کالای مصرفی تمهیدی بیندیشد و متولیان مسکن در وزارت راه و شهرسازی نیز یک‌بار برای همیشه طبق استراتژی کشورهای پیشرفته، برای تولید مسکن مدرن و ایجاد بازار اجاره حرفه‌ای نسخه‌ای کارشناسی بپیچند.
